بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی مغایر با ماده 10 قانون وظیفه عمومی و سایر مواد تشخیص داده نشد
بسمه تعالی
تاریخ 21/6/67 شماره دادنامه 64 کلاسه پرونده 66/66
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای ایرج بازرگانی .
موضوع شکایت و خواسته.. تقاضای صدور حکم بر ابطال بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه های صنفی موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی .
مقدمه و گردش کار: آقای ایرج افتخاری طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است : بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه های صنفی از جمله شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب را گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم و اشتغال به آن امور در موارد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین وظیفه عمومی از اداره نظام وظیفه عمومی می باشد از جمله امور و مشاغل مصرحه در شق .ه ماده 10 قانون مذکور عبارتست از : صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی .
ماده 50 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 13/5/1364 به تصویب هیئت وزیران رسیده است بشرح شقوق 11 گانه که شمرده است مدارک دال بر رسیدگی بوضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی را که با ارائه آنها می توانند به امور مشاغل مصرحه در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی اشتغال پیداکنند طی 11 بند احصاء کرده است. که در شق الف از کارت پایان خدمت دوره ضرورت زیر پرچم سابق و در شق ب از کارت معافیت دائم و درشق و از گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال بخدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه نام می برد .
با وصف فوق بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه های صنفی برخلاف نص صریح قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و آئین نامه های اجرائی آن است. و تقاضای ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه با وزارت بازرگانی دبیرخانه هیات عالی نظارت و دفتر اصناف بشرح لایحه شماره 55183 مورخ 18/7/1366 در مقام پاسخ اعلام داشته اند :
ماده 10 قانون وظیفه عمومی انجام موارد احصاء شده در ماده مذکور را در مورد مشمولین وظیفه مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولین آنان از اداره وظیفه عمومی نموده است. که از آن جمله صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویا در شرکتهای تعاونی می باشد به موجب بند ه ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال بخدمت دوره ضرورت فقط می توانند موارد زیر از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند:
1 . شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه 2 . دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی . 3. تحویل اصل گواهینامه با پایان دوره تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوط . 4. عضویت در شرکت تعاونی . 5. ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال بطور مستقیم در دفاتر اسناد رسمی .
6 . دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی .
بنا به دلایل معروضه هیچگونه مغایرتی بین بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی با ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی و مادتین 50 و 51 آئیننامه اجرائی قانون مذکور وجود ندارد.
به تاریخ فوق جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی مغایر با ماده 10 قانون وظیفه عمومی و سایر مواد تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 64
تاریخ تصویب : 1367/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال صورت جلسات هیات عالی نظارت خارج از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است مستند تصویب آئین نامه شورای آرد و نان حکم حضرت امام قدس سره بوده است
