اخذ جریمه از موتورسیکلت سواران متخلف در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان مبنای قانونی ندارد
تاریخ : 28/8/1381 شماره دادنامه : 261 کلاسه پرونده : 80/130
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 24/2/1356 ماموران ذیصلاح اداره راهنمایی و رانندگی تهران مکلفند علاوه براخذ جریمه قانونی از رانندگان متخلف موتورسیلکت یا موتورگازی ، موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب مقرر در ماده مذکور توقیف نمایند. نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط قوه مجریه درخصوص اخذ جریمه از متخلفین مزبور در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان با وجود حکم صریح قانونگذار ملاک قانونی موجهی ندارد، تبصره ماده 7 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون فوق الاشعار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/130 20/8/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای شیرزاد نبی پور.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره ماده 7 الحاقی آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، درتبصره 3 قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف آمده است ( افسران و درجه داران دیپلمه مامور راهنمائی و رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدوده قانونی شهرتهران ، رانندگان موتور سیکلت یا موتورگازی را که در پیاده رو مبادرت به رانندگی می کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می کنند و یا به وسیله لوله خروج دو عمدا" صدای ناهنجار ایجاد می کنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آئین نامه اجرائی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند.)) قانونگذار جزای نقدی بدل از توقیف را پیش بینی ننموده است . مع الاسف وزارتین کشور و دادگستری در مورخ 21/4/1374، الحاقیه آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماد واحده تشدید000 را به تصویب رسانده ان که در تبصره ماده 7 آن چنین آمده است ((با توجه به روح قانون تعزیر که می تواند به جزای نقدی تبدیل گردد وبرای راکد نماندن سرمایه های ملت برای مدتهای مدیدی ، راکبینی که تخلف خاصی داشته ومنجر به تقویف موتورسیکلت ایشان شده است می توانند برای ترخیص سریعتر موتور سیکلت مبالغ تعیین شده در جدول ذیل را به شهرداری تهران واریز و موتورسیلکت خود را ترخیص کنند.
1- موتورگازی ماهیانه 30000 ریال
2- موتور دنده ای تا125سی سی ماهیانه 50000 ریال
3- موتور دنده ای 125 سی سی به بالا ماهیانه 70000 ریال ))
ملاحظه می فرمایید برخلاف متن آن ک مجازات توقیف موتور سیکلت را پیش بینی نموده ، وزارتین نامبرده به استناد به محتوای کلی روح قانون تعزیر اجتهاد در مقابل نص نموده و جزای نقدی بجای توقیف که عدول از قانون و خلاف اصل تفکیک قوا ودخالت در کار قوه مقننه و نیز تعیین نوع جرائم که از وظایف خاص قوه مقننه می باشد اقدام نموده اند. بناء علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 7 آئین نامه اجرائی اشاره شده مورد استدعا است .
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/67392 مورخ 4/6/1380 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی نموده است . در نامه مزبور آمده است ، مجازاتی ک هدر قانون مذکور پیش بینی شده است عبارتنداز، جزای نقدی و توقیف موتور سیکلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه که در این قانون موضوعیت دارد اعمال دو مجازات برای متخلف است که با تبدیل یکی از آن دو به مجازات قانونی دیگر، فسفه وضع قانون مذکور از بین نرفته و تخفیفی در مجازات این قبیل متخلفین درنظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد. تبدیل مجازات در آئین نامه مذکور نیز کاملا" در راستای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 می باشد. همچنین توقف نسبتا" طولانی موتورسیکلتها در پارکینگ شهرداریها بار مالی اضافی بر دولت تحمیل نموده وموجب اضرار به بیت المال مسلمین می شود ولی اخذ جریمه نقدی به نفع دولت و بیت المال بوه ونهایتا" در راه آبادانی شهر هزینه شده و نفع آن به همه برمی گردد. مستشاراداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1368/6706/7 مورخ 14/7/1381 اعلام داشته اند، نظر به اینکه قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 1356 به ازاء انواع تخلفها دستورتوقیف موتور ار به مدت معینی تجویز نموده است لذا در آئین نامه اجرائی نمی توان مجازات توقیف موتور را موضوعا" تغییر داد و به جزای نقدی تبدیل کرد. زیرا تعیین کیفر و تغییر و تبدیل نوع آن در صلاحیت قانونگذار است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 261
تاریخ تصویب : 1381/08/28
تاریخ ابلاغ : 1381/09/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه در خصوص تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود محدودیت ذخیره مرخصی استحقاقی به مدت 15 روز در مواردی که به لحاظ عدم موافقت مقام ذیصلاح ، مستخدم دولت متمکن از استفاده از مرخصی استحقاقی در زمان مورد نظر نبوده است ، مغایر قانون است
