×

ابطال پاره ای از مواد آئین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب مجمع عمومی بانکها

ابطال پاره ای از مواد آئین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب مجمع عمومی بانکها

ابطال-پاره-ای-از-مواد-آئین-نامه-استخدامی-مشترک-بانکها-مصوب-مجمع-عمومی-بانکها

وکیل


دادنامه شماره : 4-16/12/61

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
1 - اطلاق تبصره 3 ماده 2 آئین نامه وتسری کلیه مقررات آن به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که براساس مواد10و11قانون مذکوربه بانک منتقل ویامامورشده یامی شونددرقسمت انتقال باتوجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده ازقانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/59 شورای انقلاب بامواردمصرح درماده 144وتبصره های آن ودرقسمت ماموریت موقت بامصرحات ماده 143قانون استخدام کشوری مغایرتشخیص داده می شود.
2- تبصره ماده 48 ازجهت تعیین مجازات وکسرحقوق مستخدم بانک به میزان دو برابر مبلغ دریافتی ازبابت کمک رفاه خانواده ازحدود اختیارقوه مجریه درتهیه وتصویب آئیننامه مذکورخارج است .
3- باتصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزراتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت مصوب مهرماه 60 فصل هفتم آئیننامه درباب تقصیرات وتنبیهات اداری وهمچنین ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن ملغی است .
4- تبصره های یک وسه ماده 100آئیننامه ازجهت اطلاق آن درخصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به بانک منتقل شده یامی شوندبامقررات ماده 144وتبصره 3آن وماده 151قانون استخدام کشوری دراین زمینه مغایرت دارد.
5- به صراحت تبصره یک ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف وکسرحقوق بازنشستگی ووظیفه به میزان یک چهارم درقبال دین وقتی جایزاست که دین مربوطبه شخص بازنشسته یاوظیفه بگیرباشدکلیت ماده 113 آئیننامه که متضمن شمول آن به سایرموارداست باتبصره یک ماده 96 قانون مذکورازاین حیث مخالف است .
6- ماده 127 ازجهت اینکه تعبیروتفسیرموادآئیننامه رابه عهده شورای عالی بانکهامحول نموده است ازحدوداختیارات مجمع عمومی بانکها خارج می باشد.
7- ماده 129آئین نامه که رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین بانکهارادرصلاحیت دادگاه عمومی دانسته است باتوجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360ملغی وکان لم یکن است .
8- ماده 130 درخصوص لزوم اخذکسوربازنشستگی مدت خدمت زیرپرچم مستخدمین بانک که به خدمت زیرپرچم احضارشده یامی شوندباقسمت اخیر قانون راجع به تفسیرتبصره 4 ماده 65قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب 27/6/1322مغایراست .
9- برابرماده 21 لایحه قانونی اداره اموربانکها مصوب مهرماه 1358 آئیننامه استخدامی مشترک بانکهابایستی به پیشنهادشورای عالی بانکهاو سازمان اموراداری واستخدامی کشوربه تصویب مجمع عمومی بانکهابرسد.بنا براین تبصره ماده 135 وماده 136آئین نامه ازجهت اینکه تهیه وتصویب مقررات مربوط به ماموریت وشرائطآن وهمچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانکهارامنحصرابه شورای عالی بانکهامحول کرده است مغایربا ماده 21قانون فوق الذکرتشخیص داده می شود.
بنابراین به استنادماده 25قانون دیوان عدالت اداری تبصره 3ماده 2 تبصره ماده 48تبصره های 1و3ماده 100مواد113-127-130وتبصره ماده 135و ماده 136ابطال وفصل هفتم وماده 121وماده 126ودوتبصره آن وهمچنین ماده 129 آئیننامه مزبورملغی اعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره 11388/م /41 21/12/1361

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع :بررسی پاره ای ازموادآئیننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/60مجمع عمومی بانکها.
مقدمه :نظربه اصول یکصدوهفتادویکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی براینکه قضات دادگاههامکلفندازاجرای تصویب نامه هاوآئیننامه های دولتی که مخالف باقوانین ومقررات اسلامی یاخارج ازحدوداختیارقوه مجریه است خودداری کنندوهرکس می تواندابطال اینگونه مقررات راازدیوان عدالت اداری تقاضانمایدودیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات شناخته شده است ونظربه ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360که رسیدگی به شکایات واعتراضات مزبور ازجهت مخالفت آئیننامه های دولتی باقوانین ویاخروج قوه مجریه ازحدود اختیارقانونی خودبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محول شده است به منظوررسیدگی به اعتراض کمیسیون اصل 90قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آئیننامه استخدامی مشترک بانکهامصوب 3/6/60مجمع عمومی بانکهابشرح نامه شماره 237ک 25مورخ 1/8/61دایربه اینکه درتنظیم و تصویب آئیننامه مذکورازحدوداختیارقانونی خارج شده وقانونگزاری نموده اند،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت اله امامی کاشانی تشکیل شده ودرجلسات متعددمواردی ازآئیننامه مذکورازجهات یاد شده موردبحث وبررسی قرارگرفت وپس ازاستماع توضیحات نمایندگان کمیسیون اصل 90ومجمع عمومی وشورای عالی بانکهاوسازمان اموراداری و استخدامی کشوروملاحظه سوابق مربوط ونظرات شورای حقوق ودستمزدمشاوره نموده وبااعلام پایان رسیدگی بشرح زیراقدام به صدوررای می نماید:

بسم اله رحمن الرحیم
به تاریخ 16/12/61جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت اله محمدامامی کاشانی وباشرکت امضاءکنندگان زیرتشکیل است : پرونده کلاسه 61/3موضوع اعتراض کمیسیون اصل 90قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به آئین نامه استخدامی مشترک بانکهامصوب 3/6/60مجمع عمومی بانکهابشرح نامه شماره 237ک 25مورخ 1/8/61مبنی براینکه درتنظیم و تصویب آئیننامه مذکورازحدوداختیارقانونی خارج شده وقانونگزاری نموده اندمطرح گردیده .باتوجه به بررسیهای انجام شده نسبت به پاره ای از موادآئیننامه مزبوروتوضیحات نمایندگان اصل 90ومجمع عمومی وشورای عالی بانکهاوسازمان اموراداری واستخدامی کشوردرجلسات متعددونظرات شورای حقوق ودستمزدمشاوره نموده وبااعلام پایان رسیدگی بشرح صفحه جداگانه مبادرت به صدوررای می نماید:


رونامه رسمی شماره 11106-25/1/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 22 الی 24 بخش رویه قضائی

4

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4

تاریخ تصویب : 1361/12/16

تاریخ ابلاغ : 1362/01/25

دستگاه اجرایی :

موضوع : فوق العاده محل خدمت -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.