×

تاسیس مراجع شبه قضائی بدوی و تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی غیرقانونی است

تاسیس مراجع شبه قضائی بدوی و تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی غیرقانونی است

تاسیس-مراجع-شبه-قضائی-بدوی-و-تجدیدنظر-به-منظور-رسیدگی-به-شکایت-ازعملیات-اجرائی-موضوع-ماده-50-قانون-تامین-اجتماعی-غیرقانونی-است
تاریخ :28/7/1381 شماره دادنامه : 268 کلاسه پرونده : 76/152
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک واستقلال قوای عالیه کشور وتعیین وظایف واختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دواصل 61 و159 قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضائیه محول و دادگاههای دادگستری رادر حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است . نظر به اینکه تاسیس ویا تشکیل مراجع شبه قضائی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رای قطعی در جهت حل وفصل وتعیین تکلیف آنهامنوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است ، مادتین 92 و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضائی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیات تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و صدور رای قطعی در این زمینه می باشد، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/76/153 20/8/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : اداره کل حقوقی وزارت کشاورزی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مواد92 و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، باعنایت به ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 سازمان تامین اجتماعی مجاز است ، مطالبات خود بابت حق بیمه ، خسارات تاخیر و جریمه های نقدی و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد65 و89 و خسارات مذکور در مواد99 و100 قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مامورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آئین نامه اجرائی ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که درآئین نامه اجرائی مرجع شکایت از عملیات اجرائی تعیین گردد تابراساس ماده 92 آئین نامه اجرائی ، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرائی رسیدگی نماید همچنین مطابق ماده 93 آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد، علیهذا چون مواد92 و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردید است ، لذا با استناد به مواد170 و173 قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد92 و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی صادر فرمائید.
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 11554/د/7100 مورخ 21/11/1376 اعلام داشته اند، به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی اختیار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت ((طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی )) مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکای از عملیات اجرائی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جز این مقررات می باشد، شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی توسط مرجع پیش بینی شده در مواد92 و93 نیزمی گردد. علاوه بر دلیل یاد شده دخالت وزارت دادگستری در تصویب آئین نامه یاد شده فرض هر گونه مغایرت احتمالی مواد92 و93 با قوانین مووعه را منتفی می سازد. زیرا بر اساس ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی وعملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال 0000 و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل واقدامات اجرائی ومرجع رسیدگی به طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرائی بوده است .
مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1475/53/ق م .د مورخ 23/1/1377 اعلام داشته اند، نظر به اینکه در امر صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و ووصل مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضائی و واحد اجرای احکام دادگستری ، قانونا" هیچگونه مداخله ای ندارند. بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 268

تاریخ تصویب : 1381/07/27

تاریخ ابلاغ : 1381/09/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.