جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/6/69 شماره دادنامه 137 - 136 - 135 کلاسه پرونده 62/142 63/27 64/84
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : ناصر پورکاشانی , رضا تحصیلی , محمود ترابی حسن عبدالهی احمد طالع جمالدین نعمت بخش کیکاوس مستوفی, سید اکبر گنج بخش
مقدمه: آقای ناصر پورکاشانی و سایر شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند در خلال رسیدگی دیوان عدالت اداری و مراجع صلاحیت دار در جهت روشن شدن وضعیت مالکیت واحدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طرف شورای عالی بانکها دستورالعملی صادر گردیده است که بموجب آن بانکها با سرعت و شتابزدگی اقدام به صدور اجرائیه و تعقیب و ادامه عملیات اجرائی از طریق ثبت و دادگستری نموده و منظور اصلی این است که با اجرای مفاد ماده 34 قانون ثبت, کل واحدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران به بانک تملیک گردد و هرگاه نتیجه رسیدگی ؟ مراجع ذیصلاح اعلام و اجازه داده شود که واحدهای تصرف شده به مالکین آنان مسترد گردد دیگر مالکیت وجود نداشته باشد تا مورد بحث و قضاوت شود و این در حالی است که متن بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بر سهامدار شدن دولت به نمایندگی بانکها صراحت دارد بند 3 لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای شمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 24/9/58 میدارد : بانکها به میزان طلب قطعی خود در شرکتها بدهکار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مدیریت آن شرکتها دخالت خواهند داشت علاوه بر آن بموجب ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع یران مصوب 25/4/59 شورای انقلاب بانکها موظفند معادل کل طلب خویش از موسسات مذکور اینگونه موسسات از طریق افزایش سرمایه مشارکت نمایند به این ترتیب کلیه مطالبات بانکها ز موسسات مشمول بند ج تبدیل به سهم الشرکه شده و دیگر طلبی ندارند که از طریق صدور اجرائیه در صدد وصول آن برآیند و لذا دستورالعمل یا بخشنامه ای مخالف با این قوانین که نسبت به نحوه وصول طلب بانکها از شرکتهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه و صنایع ایران منصوص بوده و قواعد و قوانین خاص مذکور ناسخ قواعد میباشد. باطل و ملغی الاثر است. همچنین آقای حسن عبداللهی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته شورای عالی بانکها برای وصول مطالبات از شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران در جلسات مورخه 1/5/62 و 25/5/62 تصمیماتی مغایر قوانین جاری کشور اتخاذ نموده که در صورتیکه اجرا گردد خسارتهای غیر قابل جبرانی ببار خواهد آورد. لذا جلوگیری از مصوبات خلاف و اقدامات انجام شده ر دارد.
اداره دبیرخانه شورایعالی بانکها طی نامه شماره ش/619 - 29/5/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است, همانطور که شکات اشاره نموده اند بموجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و متمم آن بانکها مکلفند که بموجب ارزش دفتری دارائی در واحدهای مشمول بند ج قانون مذکور مشارکت نمایند. از طرفی شورای محترم نگهبان در مورخ 24/7/61 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتند که بر قانون مذکور و متمم آن اشکالاتی از نظر شرع وارد است که از جمله آن مسئله ارزش دفتری دارائی و الزام بدهکاران به مشارکت در صورت تمایل به پرداخت بدهی میباشد. با اعلام نظر مذکور اجرای بند ج قانون فوق الذکر متوقف گردید و مشارکت اشاره شده در قانون عملاً محقق نگشته و گفته شکات مبنی بر اینکه در مقطع زمانی مورد اشاره بانکها شریک در واحدهای مورد بحث میباشند خلاف واقع و عادی از حقیقا میباشد. از طرف دیگر چون مهلت مطالبه و وصول مستندات بانکها که غالباً سفته و اسناد جاری دیگر است بموجب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون حفاظت توسعه صنایع ایران مصوب 14/3/59 شورای انقلاب اسلامی ایران در پایان مرداد ماه 1362 منتفی میگردید لذا شورایعالی بانکها بمنظور جلوگیری از تضییع محقوق بانکها مقرر اش بانکها اقدام به واخوست اسناد مذکور و طرح دعوی برای وصول مطالبات خود نمایند و لا جرم چون وصول مطالبات از بدکاران که دارای اسناد بدهی مختلفی هستند قابل تفکیک نمیباشد شورایعالی بانکها با توجه به این امر که اقدام بوصول مطالبات و صدور اجرائیه منافات با قرارداد منعقده با بدهکار ندارد و از طرفی بموجب نظریه شورای محترم نگهبان اجراء بند ج قانون مذکور در مقطع زمانی در حدود سال 1361 لغایت 64 عملاً منتفی گردیده است و برای حفظ حقوق سیستم بانکی که نهایتاً متعلق به بیت المال است به بانکها اجازه داد که نسبت به اقامه دعوی و صدور اجرائیه تا زمان اجراء مجدد بند ج قانون حفظت اقدام نمایند بدیهی است که بدهکاران میتوانستند طی مدت مورد اشاره در فوق بموجب مقررات مربوطه (ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک) هم مطالبات بانکها را پرداخت نمایند و هم تقاضای فروش مورد وثیقه را قبل از تملیک نمایند و بدین ترتیب از تملک ارائی خود توسط بانکها جلوگیری نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دیوان
بلحاظ اینکه مصوبات شورای عالی بانکها در اجرای بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق هیات 5 نفره موضوعاً منتفی شده میباشد بنابراین با انتقاء موضوع موجبی برای اظهار نظر تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
137
تاریخ تصویب :
1369/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :