موضوع شکایت و خواسته ابطال مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
تاریخ 19/6/69 شماره دادنامه 145 کلاسه پرونده 69/34
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی - آقای حسین منتظری.
طرف شکایت : شهربانی جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بموجب حکم شماره 8775 مورخ 16/5/66 برابر ماده دستور عمومی شاجا باستناد ماده واحده مصوب شورای انقلاب, در تاریخ 1/6/66 بازنشسته کردیم. اعتراضم را دراینخصوص به کمیسیون طرح تعدیل دادم و کمیسیون رای بدین مضمون صادر کرد: بخدمت دعوت, پس از ترفیع بازنشسته شود. پس از صدور حکم جدید بشهربانی اهواز رفتم, و مشغول خدمت شدم. مجدداً بموجب حکم شماره 83297/2- 23/6/67 باستناد ماده 126 و 199 بازنشسته کردند, در حالیکه ماده 104 که در آن در شهربانی تشکیل نشده بود, و اعمال ماده مذکور در مورد من غیر قانونی است. لذا , تقاضای ابطال ماده 126 و 199 را دارم. قائم مقام رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران, در پاسخ بشکایت مذکور, طی نامه شماره 4459/2 - 31/4/69 اعلام داشته اند: نامبرده باستناد مواد 126 و 199 و تبصره 8 ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و براسا اختیارات قائم مقام فرماندهی کل, از تاریخ 16/6/67 از خدمت بازنشسته گردیده, و با عنایت به حاکمیت قانون جدید آجا اقدامی در خصوص ارفاق پنج سال بوی مقدور نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای . موضوع شکایت ابطال مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده, که موضوع خارج از مصادیق بند پ. ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 145
تاریخ تصویب : 1369/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 21 از آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی هر مصوبه ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که به تنفیذ ولی امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد, دارای اعتبار شرعی و قانونی است
