جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/6/69 شماره دادنامه 148 کلاسه پرونده 67/39
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای دکتر محمد علی فائق و آقای دکتر سید احمد شاهنگیان.
طرف شکایت : شهرداری رشت.
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به مطالبه عوارض شغلی.
مقدمه: شکایت در دادخواستهای تقدمی بدیوان که بدواً در شعبه چهاردهم دیوان, مطرح بوده , اعلام داشته اند:
شهرداری رشت در تاریخ 27/3/66 رای لازم الاجراء بابت عوارض شغلی برای اینجانب صادر نموده, در حالیکه بدلائل زیر انجام این عمل بر خلاف قانون انجام گرفته است.
1 - برطبق نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران , پزشک ، پیشه و بازرگان نیست و عوارض شغلی باو تعلق گیرد.
2 - اداره دارائی هر ساله از پزشکان ده درصد کل مالیات را, بعنوان عوارض شهرداری و شغلی دریافت میکند.
3 - برطبق تبصره یک ماده دوم قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 پزشکان و روزنامه نگاران و وکلای دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی, کاسب و پیشه ور نبوده , و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده اند .
4 - مواد 14 و 15 مربوط به ایجاد واحد صنفی و تاسیس محل کسب و اخذ پروانه بند 2 ماده 24 مربوط به ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب مواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 راجع به تشکیل و وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی مواد 37 ، 38 , مربوط به انتقال سرقفلی و حقوق ناشی از پروانه کسب ماده 39 مربوط به لغو پروانه کسب و بالاخره مواد 71 ، 72 ، 73 راجع به تخلفات و مجازات صاحبان کسب پیشه و سایر مواد قانون , همه دلالت دارد که پزشکان کاسب و پیشه ور نبوده , و از شمول قانون نظام صنفی خارج میباشد.
5 - برطبق الحاق یک تبصره بماده 53 تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ماده واحده تبصره ذیل بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1/1/61 ؟؟؟؟؟؟؟؟در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود. که این قانون در تاریخ 4 آذر 1364 قابل اجراء میباشد. از طرف وزارت کشور تا این تاریخ تصویب نامه در مورد عوارض مطب پزشکان صادر نگردیده است.
6 - کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در صورت اعتراض بمبلغ عوارض باید شغلی معترضم , چون برطبق قوانین اساسی و جاری کشور اسلامی , شهرداری حق مطالبه عوارض شغلی از پزشک ندارد. بنابمراتب تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم.
در پاسخ بشکایت مذکور شهرداری رشت طی نامه های شماره 211/92/م - 1/7/66 و 35195 - 23/8/66 خلاصتاً اعلام داشته است:
شکایت شاکی طبق رای کمیسیون که پیوست نموده , ارتباطی بشهرداری رشت ندارد , زیرا صادرکننده رای اعضاء محترم کمیسون موضوع ماده 77 قانون شهرداری هاست , نه شهرداری رشت. جهت مزید اطلاع اضافه مینماید که عوارض مورد مطالبه طبق تصویب وزارت محترم کشور جمهوری اسلامی ایران , باتنفیذ مقام عالی نماینده حضرت اما مدظله العالی حضرت آیت ا... موسوی اردبیلی ریاست محترم دیوان عالی کشور, صورت گرفته , و شهرداری فقط مجری دستور وزارت کشور و رای کمیسون میباشد , مرجع تصمیم گیری در این خصوص نیست. علیهذا, با توجه بشرعی و قانونی بودن مطالبه عوارض مزبور طبق بند 1 از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی و تصویب و تنفیذ مراجع محترم یاد شده, صدور حکم برد شکایت مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
نظر باینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یک آذرماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که : مادامیکه درآمدهای پیش بینی شده , کافی نباشد , شورای شهر میتواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری , عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده, تعیین نمایند و با عنایت بماده 53 قانون فوق الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری , کلیه قوانین مغایر لغو بلااثر خواهد بود , و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره بماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 که بموجب آن مقرر شده است که تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر, وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور , جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط بشهرداریها خواهد بود. ضمن استناج در اصل و قاعده کلی: هر مصوبه ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ ولی امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد , دارای اعتبار شرعی و قانونی است. نظر باینکه مطابق نامه شماره 7487/34/3/1 مورخه 18/5/66 وزیر محترم کشور , عوارض پیشنهادی شهرداریهای استان گیلان طی نامه شماره 6117/34/3 مورخه 23/4/66 با رعایت قسمت اخیر بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری , بتصویب و تنفیذ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نماینده ولی امر رسیده است. لهذا, مصوبه مورد شکایت, خلاف قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1369/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :