جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 21/6/71 شماره دادنامه 117 کلاسه رپونده 71/98
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای علی سلامت بوکالت از آقای علی ذکوی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام غیر قانونی بودن بخشنامه 140/01/402 - 15/11/63 اداره وظیفه عمومی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری که بدواً در شعبه بیت ویکم دیوان مطرح و سپس به لحاظ رسیدگی بقسمتی از خواسته شاکی به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته اند در رسیدگی بوضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی موکل از آنجهت که وی از ناحیه هر دو چشم نارسائی بینائی دارد شورای پزشکی منطقه در جلسه مورخ 27/9/63 وضعیت او را بعلت آستیکماتیسم و میوپی 5/3 منطبق با بند 3 ماده 34 آئیننامه معافیت پزشکی اعلام کرده که از این حیث و بر این اساس قانونی موکل معاف دائم از خدمت وظیفه عمومی شده است و بهمین سبب اداره وظیفه عمومی برای مدتیکه صدور کارت معافیت دائم بطول میکشد حسب معمول برگ معرفینامه را به موکل داده است. پس از مدتی از طرف شکایت باتکا بخشنامه 140 - 01- 402 - 15/11.63 حق ثابت قانونی موکل را نادیده گرفته و باستناد شرایط و ضوابط خلاف قانون و بی اعتبار بخشنامه مذکور از تسلیم کارت معافیت دائم موکل امتناع میورزد. اداره وظیفه عمومی در صدور بخشنامه مذکور با خروج از محدوده صلاحیت خود اقدام به حذف و تغییر شمول بندهائی از آئیننامه معتبر سابق نموده و به اراده شخصی در مقام قانونگزاری و فراتر از آن با عطف بماسبق مشمولانی را که از تاریخ 20/4/62 لغایت 10/9/63 برگ معافیت موقت پزشکی برای آنان صادر شده بود بمعافیت دائم تبدیل و برای مشمولانی که از تاریخ 11/9/63 به بعد به حوزه ها معرفی و پس از معاینه پزشکی واجد شرایط معافیت گردیده اند خواستار اعمال بندهای دستورالعملی که در جمیع جهات سئوال برانگیز و غیر قابل اجراء و غیر قانونی است میشود لذا تقاضا میشود بی اعتباری و عدم قدرت اجرائی آن اعلام گردد. رئیس اداره کل وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته اند بموجب ماده 67 قانون خدمت وظیفه عمومی کلیه قوانین مغایر با قانون اخیر التصویب از تاریخ تصویب قانون مذکور 29/7/63 ملغی گردیده است نظر باینکه برابر تبصره یک ماده 39 قانون فوق الاشعار آئین نامه پزشکی قانون مذکور میبایستی توسط مراجع تعیین دشه از طرف قانونگذار تهیه و تصویب میگردد و چون انجام امر نیاز به زمان داشت بهمین لحاظ اداره وظیفه عمومی بجهت جلوگیری از تضییع حق مشولان و روکود در اعزام مشمولان بخدمت در شراط جنگی کشور مبادرت بصدور بخشنامه 140 - 01 - 402 - 15/11/63 نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای
بخشنامه مورد شکایت با تصویب قانون جدید خدمت وظیفه عمومی (مصوب سال 63 مجلس شورای اسلامی ) و آئین نامه اجرائی آن قوت اجرائی نداشته و در حال حاضر مورد عمل قرار نمیگیرد. بنابراین موضوع شکوائیه عملاً منتفی و هیات فارغ از رسیدگی تشخیص گردید.
شماره 140 - 01- 402
تاریخ 15/11/1363
بسمه تعالی
از - اداره نواحی ( هنگها - گردانهای مرزی - گردانها( حوزه ها و منطقه وظیفه عمومی تهران و دوایر تابعه.
موضوع:
دستورالعمل اجرائی مواد 3و14و44و45 قانون مصوب سال 1363 و ماده واحده قانون معافیت یکنفر از خانواده شهدا و معافیتهای پزشکی.
نظر باینکه آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 و آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان وظیفه در دست تعیین و در سیر مراحل تصویب میباشد و تاز مان تصویب آن نمیتوان مشمولان خدمت وظیفه عمومی را بلا تکلیف نگهداشت موضوع در شورای هماهنگی موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه مطرح و تصمیم گرفته شد که در مورد معافیتهای کفالت و پزشکی دستورالعملی که راهنمای هوامل وظیفه سراسر کشور باشد بشرح زیر تهیه و جایگزین کلیه دستورالعملهای قبلی که در این مورد صادر شده گردد.
بخش اول - معافیتهای کفالت
1 - مشمولانی که تحصیلات آنان کمتر از دیپلم کامل دبیرستان باشد و مشولان موضوع بند و ماده 44 قانون مصوب سال 1350 که از تاریخ 25/4/62 تا 26/8/63 به آنان معافیت موقت کفالت داده شده است معافیت آنان به دائم تبدیل و تحویل گردد( در مورد اینکه مشمولان نیاز به رسیدگی مجدد نمی باشد).
2. مشمولان دیپلم و بالاتر که تا تاریخ 26/8/63 یک یا دویار از معافیتهای موقت موضوع ماده 44 قانون مسابق استفاده کرده برای نوبت دوم یا سوم بوضوع کفالت آنان بر طبق مقررات ماده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همان شرایط قبلی کفالت باشند معافیت آنان به دائم تبدیل خواهد شد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
117
تاریخ تصویب :
1371/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :