جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/3/75 شماره دادنامه 50 کلاسه پرونده 74/3
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای روح اله فقیه نصیری.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل 4353 = 8-8 1208 مورخ 26/1/72 معاونت راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: یکدستگاه وانت تویوتا از کشور عراقی خریداری و بموجب پروانه گمرکی مورخ 15/5/71 صادره از گمرک نوشهر با پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی آنرا ترخیص نموده, برای شماره گذاری باداره راهنمائی و رانندگی نوشهر مراجعه نمودم, اعلام داشتند چون شماره موتور و شاسی وسیله نقلیه مخدوش میباشد دستور العمل شماره 4353=8-1208 مورخ 16/1/72 صادره از معاونت راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا (اداره کل فنی) مانع نمره شدن این نوع وسائل نقلیه میگردد. از توجه به مفاد دستورالعمل مفهوم می گردد مخدوش بودن شاکی کامیون را مانعی برای شماره گذاری تشخیص نداده ان (تبصره 2) لیکن در مورد وانتها و سواری مخدوش بودن شاسی را از موانع بشمار آورده اند و در تبصره 3 فقط مخدوش بودن یک مورد از اتاق و یا شاسی موتور را در شماره گذاری ملاک قرار داده اند. نظر باینکه دستورالعمل از حیث مخالف مدلول آن با احقاق حقوق اشخاص تدوین یافته و با توجه به اینکه بموجب مواد 2و3و4 آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 18/2/47 یکی از وظایف و تکالیف نیروی انتظامی نمره گذاری و شماره نمودن وسائط نقلیه موتوری می باشد, لذا این دستور العمل با مقررات آئین نامه مزبور مخالفت دارد . نظر باینکه تدوین دستورالعمل برای ممنوعیت اینگونه وسائل نقلیه خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی بوده بلکه نیاز به وضع قانون می باشد وبالاخره نیروی انتظامی با عمل نمودن به دستور العمل و شماره نکردن وسیله نقلیه اینجانب باعث خسران و ضرر فراوانی گردیده که با توجه به حدیث شریف نبوی لاضرر و لاضرر فی الاسلام تبصره 3 دستورالعمل با موازین شرع انور هم مخالف می نماید. نماینده قضائی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 768/11/401 - 23/11/74 اعلام داشته اند: باتوجه به آنکه دستکوپ بودن شماره موتور خودرو اشاره شده موجبات تغییر سیستم و تیپ خودرو را فراهم آورده است, لذا قابلیت شماره گذاری نداشته و اقدامات نیروی انتظامی در عدم شماره گذاری آن وفق مقررات صورت گرفته است. علیهذا با عنایت به رسالت نیروی انتظامی که در بهبود وضعیت ترافیکی و جلوگیری از هرگونه بی نظمی و ایجاد امنیت عبور و مرور و رعایت نظامات ترافیکی و وفق آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 1347 و قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 تمامی اقدامات انجام شده از سوی نیروی انتظامی صحیح و در برقراری و رعایت قوانین بوده است, صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دادخواست خواهان مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی طی نامه شماره 0507/21/75 - 6/3/75 اعلام داشته اند. موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره 3 دستور در خصوص ادعای شاکی طی نامه شماره العمل شماره 4353= 8/1208 مورخ 26/1/72 معاون راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3/3/75 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان بدین شرح اعلام می گردد. اعتراض به تبصره 3 دستور العمل شماره 4353=8 - 1208 مورخ 26/1/72 از این جهت که با توجه بقاعده لاضرر و دیگر احادیث و سفارشات بزرگان و اولیاء خلاف موازین شرع است وارد نیست و باید طبق موازین قانونی عمل شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پورو با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به وظائف و مسئولیتهای نیروی انتظامی در اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی مذکور در بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 و تنظیم و تنسیق امور مربوط به وسائط نقلیه موتوری امر و ترافیک , مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیار شناخته نمی شود, و چون حسب نظریه مورخ 6/3/75 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع هم شناخته نشده است. لذا موجهی برای ابطال آن وجود ندارد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
50
تاریخ تصویب :
1375/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :