واریز مبلغ پانزده از حق التحریر دریافتی بحساب کانون سردفتران و دفتریاران
بسمه تعالی
تاریخ 5/11/66 شماره پرونده 65/59 شماره دادنامه 66/92
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی اصغر آزادی.
طرف شکایت: 1- سازمان اسناد و املاک کشور. 2 - کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته : اصلاح لایحه قانونی 12878 راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/3/59 شورای انقلاب.
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: طبق لایحه مذکور واریز مبلغ پانزده از حق التحریر دریافتی بحساب کانون سردفتران از اوایل فروردین ماه 1358 مقرر گردیده , و در همان لایحه بیان شده, از اول فروردین ماه 1359 آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر براساس بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 براساس مقرراتی که وضع خواهد شد بطرف بیمه و بازنشستگی و امور رفاهی کارکنان دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید.
اولاً لایحه مزبور در مجلس شورای اسلامی , مورد تائید قرار نگرفت.
و ثانیاً لایحه در سال 59 تصویب شده , و اجرای آن از اول 58 عطف به ماسبق است.
و ثالثاً در لایحه تصریح گردیده: پس از تهیه و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی مفاد لایحه , بموقع اجرا در آمده. و ضمناً دفترخانه مزبور در سال 58 کارمند نداشته تا 15%حق التحریر را تادیه نمایم. با توجه به مراتب فوق, تقاضای رسیدگی نموده اند.
کانون سردفتران و دفتریاران و اداره کل امور اسناد و سردفتران طی لایحه ای پاسخ داده اند:
در لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی , و نحوه تقسیم آن , مصوب 3/3/59 شورای انقلاب پرداخت وجوه مندرج در, دفاتر از طرف دفاتر اسناد رسمی بطور کلی, الزامی دانسته ، بنابراین موضوع تسری بکارکنان دفاتر اسناد رسمی , بصورت اعم در سطح کشور بوده و نیز در قانون مزبور مقرر گردیده :
از اول فروردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر دفترخانه بحساب واریز شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی , و انجام مشاوره , و ملاحظه رای شماره 77 مورخ , 10/9/65 هیئت عمومی باتفاق آراء , مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شکایت مطروحه نسبت به لایحه قانونی شماره 12787 راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی , و نحوه تقسیم آن , مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران , میباشد. اساساً موضوع مشمول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, برای طرح در هیئت عمومی , تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 92
تاریخ تصویب : 1366/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وزارت اطلاعات کلیه حراست های تابعه را ازدادن هرگونه اطلاعات در مورد پرسنل محترم دولت بکلیه ارگانها و نهادها ممنوع داشته است طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی بمنظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی موردنظر قانونگذار نیست
