قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد
تاریخ 15/7/1380 شماره دادنامه 226
کلاسه پرونده : 78/457
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت بازرگانی حل با وکالت آقای علی آصف زاده و آقای امیر حسین ایزد پناهی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز به شماره 2376ت 15065ه مورخ 2/3/1376 و تصویبنامه شماره 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/1374 هیات وزیران.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
1- بموجب مواد 12 قانون صادرات و واردات و ماده 26 آئین نامه اجرائی آن کلیه صادرات غیر نفتی از پیمان سپاری معافیت بوده است وهمچنین با ملاحظه مصوبه 6/11/1373 کمیته بند3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 (در مورد50% ارز صادرات ) صادر کنندگان متعهد به واریزفقط تا50% ارز صادراتی با مکلف به واردات همان میزان کالا در فرجه یک سال بوده اند، در حالی که بموجب بند یک تصوب نامه شماره 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/1374 می بایست اولا" صادر کنندگان 100% ارز صادرات خود را پیمان سپرده ثانیا" می بایست در فرجه نهایتا" 4 ماه یا 6 ماه ارز مورد نظر را به بانک فروخته بی آنکه حق هیچ گونه استفاده ای را از آن در جهت واردات داشته باشند0 لذا باتوجه تعارض با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ، تصویب نامه در خور ابطال است.
2- همانطوریکه در صدرمصوبه مذکور بیان گردیده ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند صدور تصویبنامه می باشد. در حالی که این قانون ناظر بر امور مربوط به قاچاق کالا وارزمی باشد. لذا هیچگونه ارتباطی با قانون مقررات صادرات و واردات کشور صادر کنندگان کالاکه دارای مجوز قانونی می باشند نداشته که بتوان قانون فوق را مستند تصویب نامه لغو یک طرفه کلیه مقررات قانون صادرات و واردات کشور نمود.
2- صرفنظر از مطالب فوق و بر فرض محال ارتباط قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی با مقررات صادرات و واردات براساس مواد 2 و3 و4 قانون مدنی کلیه قوانین کشور 15 روز پس از انتشار روزنامه رسمی قابلیت اجراء دارد، مگر اینکه درخود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجراء مقرر گردیده باشد0 لذا از آنجائی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/1374مجمع تشخیص مصحلت نظام در روزنامه رسمی 1/3/1374 منتشر گردیده است می بایستی 15 روز بعد یعنی در تاریخ 16/3/1374 لازم الاجراء وحاکمیت یابد که به دلیل ذیل از حیث تاریخ به تصویب نامه فوق و آئین نامه اجرائی 31/2/1374 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ایراد وارد است. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در تاریخ 12/2/1374 تصویب و در تاریخ 1/3/1374 منتشر و در تاریخ 16/3/1374لازم الاجراء گردیده است ، در حالی که آئین نامه اجرائی در تاریخ 31/2/1374 و مصوبه 61212/ت 11555ه در تاریخ 27/2/1374 به تصویب رسیده که مقدم بر تاریخ تصویب آئین نامه اجرائی و حتی قبل از تاریخ انتشار قانون بوده است 0 لذا مصوبه فوق از حیث تقدم تاریخ تصویب به آئین نامه اجرائی در خور ابطال می باشد. نظر به مراتب فوق و ازآنجائی که قسمتی از مصوبه طبق آرای شماره 87 الی 98مورخ 27/5/1375 و 44 الی 46 مورخ 28/4/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و علیرغم آن قسمتهای ابطال شده نیز توسط بانکها اعمال می گردد، در راستای اصل 156 و170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آئین نامه اجرائی شماره 2376/ت 15065ه مورخ 2/3/1374 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی وتصویب نامه شماره 62212/ت 11555ه مورخ 27/2/1374 را دارد0 معاون دفتر امور حقوقی دولت درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 21435مورخ 12/7/1379 و5445 مورخ 1/7/1380 اعلام داشته اند.
1- در مورد پیمان سپاری صادر کنندگان : هرچند مطابق ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور ( باستثنای نفت خام وفرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص است ) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است 0 مع الوصف از آنجا که به موجب ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/2/1374 و موخر از قانون صادرات وواردات به تصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است ( حدود ومقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند ) و درماده (10) نیز کلیه قوانین ومقررات مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن ملغی اعلام شده است 0 بعلاوه باتوجه به صارحت بند(3) نظریه شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی ، مصوبه مجمع حاکم است 0 لذا استناد بماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات برای معافیت از پیمان سپاری موضوعیت ندارد0 اضافه می نماید هیچ یک از مصوبات مذکور و با نظرات حقوقی ارائه شده کل قانون صادرات و واردات و آئین نامه اجرائی آن که زیر بنای فعالیتهای تجاری و بازرگانی کلان داخلی خارجی است مغایر اعلام گردیده است 0
2- در مورد زمان اجرای تصویب نامه شماره 61212/ت 11555ه و ائین نامه اجرائی قانون به شماره 2376/ت /15065 مطابق ماده (2) قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء هستند مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء تعیین شده باشد و عبارت ( از تاریخ تصویب این قانون ) در صدر ماده (1) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، صراحتا" قصد قانونگذار را برای تعیین زمان اجرای خاص این قانون بیان نموده است و موکول نمودن زمان اجراء به بعد از15روز از انتشار در روزنامه رسمی مغایر صریح ماده (1) قانون مذکوراست.
3- لازم به ذکر است در خصوص ابطال آئین نامه قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز صرفا" شکایت به تاریخ تقدم و تاخر قانون و آئین نامه مربوط می باشد که در بند(2) پاسخ داده شد0 علاوه بر اینکه این آئین نامه با توجه به ماده (35) آئین نامه جدید قانون مذکور که در سال 1379 به شماره 13899/ت 20708 مورخ 11/4/1379 به تصوب رسیده ملغی اعلام گردیده است 0 بنا به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد0
هیات عمومی یوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آب ادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می نماید0
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - بشرح بند(3) لایحه جوابیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 2/3/1374 هیات وزیران با تصویب آئین نامه شماره 13899/ت 20708 مورخ 11/4/1379 و بر اساس ماده 35 آن ملغی گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به آئین نامه قبلی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد.
ب - با عنایت به ماده یک قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم عمل به مقررات این قانون در کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ تصویب قانون مزبور که مفید قابلیت اجرای قانون از تاریخ تصویب آن می باشد و اینکه به موجب ماده (6) این قانون تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز علی الاطلاق به دولت محول شده است ، تصویب نامه شماره 61212/ت 11555ه هیات وزیران در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 226
تاریخ تصویب : 1380/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آخرین مهلت تسلیم دادخواست تجدید نظر مصادف با تعطیلات رسمی بوده است موضوع شکایت و خواسته تجدیدنظر در رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 76 107
