جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 14/4/69 شماره دادنامه 120 کلاسه پرونده 69/10
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نوراله آقالر
طرف شکایت: وزیر دادگستری . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن, مصوب 31/4/65 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته که: برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهائی که تاتاریخ تصویب این قانون بر روی, زمینهائی احداث شده که بواسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست... همانگونه که از متن ماده استفاده میشود , قانونگزار برای سروسامان دادن به وضعیت ثبتی ساختمانها و اراضی مشمول قانون مورد اشاره, و رفع کلیه موانع قانونی اقدام به تصویب این قانون نموده است. ولی چون تهیه آئین نامه اجرائی قانون مزبور بموجب تبصره 8 ماده فوق الذکر, بعهده سازمان ثبت اسناد و املاک و وزیر دادگستری گذاشته شده, مراجع مزبور اقدام به تهیه آئین نامه نموده اند و در ماده 22 آئین نامه مورد بحث ؟ درخواست متقاضی در هیاتهای موضوع قانون و اعمال ماده 147 اصلاحی را مشروط, نموده اند باینکه ملک مورد تقاضا فاقد واخواهی باشد, در صورتیکه کلمه موانع قانونی در متن ماده بطور عموم و مطلق بوده , و مستثنی نبودن مانع قانونی واخواهی با توجه باینکه واخواهی نیز یکی از موانع قانونی صدور سند میباشد, از بقیه موانع قانونی صحیح بنظر نمیرسد و اضافه نمودن این شرط خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب آئین نامه است. از طرفی چون کلیه اسنادی که در اجراء ماده 147 اصلاحی صادر میگردند, باستناد قسمت اخیر تبصره 3 ماده فوق, همیشه قابل اعتراض در دادگاه میباشد, و در صورت ابطال ماده 22 آئین نامه ضرری متوجه معترضین احتمالی نخواهد شد. علیهذا با توجه بمراتب حذف ماده 22 آئین نامه اجرائی ماده 147 اصلاحی مورد تقاضاست.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد بشرح نامه شماره 1461/14 - 4/4/69 در پاسخ بشکایت مذکور, اعلام داشته است ماده 147 اصلاحی قانون ثبت که حدود آن مستند دادخواست خواهان قرار گرفته, و توجهی به ذیل آن که صراحت دارد: این هیات بشرط توافق طرفین منظور خریدار و فروشنده موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را.... نفرموده اند, زیرا تاکید قانونگذار بر احراز مالکیت فروشنده که یکی از ارکان معامله است, استوار میباشد. بدیهی است وقتی اصل و اساس مالکیت, شخص بعلت وصول اعتراض و ارجاع به دادگاه صالح زیر سئوال قرار داشته باشد, انجام هرگونه معامله نسبت به آن, خالی از اشکال نخواهد بود. مخصوصاً در رابطه با قانون اصلاحی مورد بحث که در انتهای ماده صراحت دارد: ... جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید. وقتی اعتراض بر اصل مالکیت و اصل تحت رسیدگی قرار دارد, چگونه هیات میتواند دستور صدور سند مالکیت نسبت به معامله بعدی آن, صادر نماید؟!. باب اعتراض در قانون ثبت در رابطه با حققو احتمالی ذوی الحقوق است که ارتباطی به موانع قانونی مورد نظر ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی : مطابق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاکی که کلاً یا بعضاً بنحو درخواست ثبت شده, و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی, یا اجازه نامه رسمی, از طرف عده ای احداث اعیانی شده است , و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد, موضوع در هیات نظارت مطرح میشود, در صورتیکه اختلافی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آن ,و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را بمراجع قضائی هدایت میکند, والا, دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد. ارجاع کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از, تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد , و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد. در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود, دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هر چند سند عادی باشد, بموضوع رسیدگی نموده, و رای مقتضی صادر, خواهد کرد. مدلول حکم مقرر در ماده فوق الذکر دلالت بر این دارد که طرح امور مربوط به املاک در جریان ثبت در هیات نظارت در حد قانون مشروط به عدم وجود تعارض و اختلاف در اساس مالکیت است. بنابراین ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون ثبت اسناد و املاک که مبین این معنی میباشد, مخالفتی با قانون ندارد!.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1369/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :