جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 7/3/70 شماره دادنامه 27 کلاسه پرونده 69/143
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد علی سیروس.
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل امور کالی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های 42.11/8 - 9/9/68 و 17381/8 - 3/10/69 و قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بموجب تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/11/65 مجلس شورای اسلامی, در اسناد مشارکت مدنی که بانک با مشتری در ساخت و تکمیل بنا و یا پروژه ای سهیم می گردد , پس از اتمام ساختمان مربوطه , بانک تمامی سهم خود را به مشتری واگذار , و بطور اقساطی آن را دریافت می دارد, که اصطلاحاً به آن فروش اقساطی گویند. لذا بموجب تبصره 1 ماده مذکور در اسناد مشارکت مدنی, حق الثبت نسبت به کل مبلغ و در سند بعدی فروش اقساطی حق الثبت نسبت به مابه التفاوت محاسبه می گردد. با توجه باینکه در قسمت آخر تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون فوق, ملاک تشخیص ارتباط قراردادها , اعلام بانک ذیربط میباشد, و با توجه به دولتی بودن بانکها امکان تبانی و سوء استفاده غیر ممکن بوده , و از طرفی دیگر نفع یا زیانی نیز برای بانک ندارد.
اداره کل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره 1142/8 مورخ 9/9/68 بر خلاف صراحت تبصره فوق , اعلام نموده:
بهنگام تبدیل قرارداد مشارکت مدنی بفروش اقساطی, چنانچه طرفین قراردادها عوض شوند , نسبت به کل ارقام مندرج در سند فروش اقساطی حق الثبت تعلق میگیرد , و طی نامه شماره 17381/8 - 3/10/69 نظر فوق را منطبق با نظریه کمیسیون مشورتی سازمان ثبت دانسته است. ملاحظه میشود که در ماده واحده فوق, به مشتریان اشاره شده, که وام گیرنده بعدی نیز مشتری بانک میباشد, و نسبت به یک وام حق الثبت مربوطه پرداخت شدهاست, لذا باستناد اصل 73 قانون اساسی و صراحت تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا , تقاضای ابطال بخشنامه و قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره 105/14 - 14/1/70 اعلام داشته اند:
دولت برای رسمیت دادن به اسناد و ضمانت اجرای آن نسبت به هر عقد و قراردادی حق الثبتی را هم دریافت می دارد. اسناد مشارکت مدنی تنظیمی فیمابین شخصی فروشنده و خریداران یک عقد تلقی میشود, و قانوناً حق الثبت مربوط به آن تعلق می گیرد. با توجه باینکه هدف, بانک اعتبار دهنده از شرکت در خرید همانا فروش آن قسمت از سهمی بانک به شریک مشاعی خودش که دیوان مقطع خریدار سهمی مشاعی بانک محسوب میشود, و قانوناً عنوان مشتری یا مشتریان بانک به آن اتلاق میشود. وقتی قانون مقرر میدارد از وصول حق الثبت مضاعف خودداری شود, بایستی معلوم شود حق الثبت مضاعف در چه حالتی مصداق پیدا می کند , تصدیق میفرمائید وقتی نسبت به یک عقد دو حق الثبت وصول شود , حق الثبت مضاعف تلقی میشود. عقد مشارکت مدنی که در وهله اول خریداران را بانک و مشتریان بانک تشکیل میدهند , و فروش اقساطی که در وهله دوم خریدار فقط مشتری بانک احدی از خریداران سند مشارکت مدنی می باشند, قانون آن را عقدی , مرتبط دانسته, و وصول حق الثبت مضاعف را, غیر قانونی تشخیص داده است. ولی تسری این امر از طرف خواهان نسبت به اشخاصی دیگر غیر از خریدار قبلی عقد مشارکت غیر نافذ است, زیرا, با تغییر نام خریدار که خود یکی از ارکان معامله است, و موضوع تغییر میکند, و عقدی جداگانه فیمابین بانک و خریدار جدید واقع میشود, باین ترتیب چطور میشود حق الثبتی که مثلاً شخصی برای وقوع عقدی پرداخت نموده, در عقد بعدی برای شخص دیگری که خریدار جدید است, منظور, و تا آن میزان شخص دومی را از پرداخت حق الثبت معاف و نسبت به مازاد آن سند اولیه حق الثبت وصول نموده تسری این معافیت نسبت به اشخاص غیر موجبات سوء استفاده اغلب معماران سودجو فرصت طلب را فراهم می نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بند پ صورتجلسه مورخه 3/7/69 کمیسیون مشورتی مدیران سازمان ثبت در زمینه عدم اطلاق مشتری به اشخاص غیر با تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا, و الحاق دو تبصره به آن, مصوب 28/12/65 مغایرتی نداشته , و صدور بخشنامه براساس آن, فاقد اشکال قانونی است. فلذا , شکایات مطروحه , مردود اعلام می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
27
تاریخ تصویب :
1370/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :