از قضات خواسته شده با نادیده گرفتن قانون نظر بانکهای طرف قرارداد پیمان سپاران را با نرخ دلار بازار آزاد تامین نمایند
بسمه تعالی
تاریخ 15/5/70 شماره دادنامه 59 کلاسه رپونده 70/27
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالحسین حفظ اله.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 67/36/ب/ش مورخ 7/12/67 شورای عالی قضائی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با صدور بخشنامه 67/36/ب/ش مورخ 7/12/67 صراحتاً از قضات خواسته شده با نادیده گرفتن قانون نظر بانکهای طرف قرارداد پیمان سپاران را با نرخ دلار بازار آزاد تامین نمایند, و در چند ماه اخیر بعضی از قضات دادسراها بازیر پاگذاشتن اصول و قوائد آئین دادرسی کیفری و تفسیر به رای خود از ماده 5 و7 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب اسفند ماه 1336 به بخشنامه مذکور عمل می نمایند. با توجه بمراتب تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را دارد.
رئیس اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 2175/7 مورخ 26/4/70 اعلام داشته اند: بخشنامه شماره 67/36/ب/ش - 7/12/67 شورای عالی قضائی براساس مادتین 5 و7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران, صادر و توضیح گردیده است, چون هدف و مقصود از وضع مواد مذکور تحصیل ارز خارجی در قبال کالای صادراتی و مورد تعهد ارز میباشد نه ریال, و بانک باید عین ارز مطالبه کند نه ریا, بنابراین صادرکنندگان کالا هم عین ارز را باید پس بدهند, نه ریال آنرا لذا بخشنامه موافق قانون است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای: بخشنامه موضوع شکایت با اکثریت آراء هیات عمومی, مخالفت قانون, و مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مطروحه در این خصوص رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 59
تاریخ تصویب : 1370/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به هنگام تبدیل قرارداد مشارکت مدنی بفروش اقساطی , چنانچه طرفین قراردادها عوض شوند , نسبت به کل ارقام مندرج در سند فروش اقساطی حق الثبت تعلق میگیرد درخواست ابطال موادی از آئین نامه انضباطی سردفتران و اعتراض به احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران خراسان
