جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 7/6/71 شماره دادنامه 103 کلاسه رپونده 70/132
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته - ابطال تبصره 3 و قسمت اخیر ماده 27 و تبصره 2 و بند 6 ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری سال 1366.
مقدمه- دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:
1 - تبصره سه ماده 27 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در مواقعیکه زمینهائی در اجرای طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار میگیرد و گواهی عدم امکان تامین اراضی مورد نیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد صراحتاً سازمان ثبت را از ادامه عملیات ثبتی منع نموده است که خلاف قانون و مقررات میباشد .
2 - قسمت اخیر ماده 27 آئین نامه خارج از محدوده قانون زمین شهری است و اصولاً پیاده کردن و تعیین مشخصات املاک خارج از وظایف و تکالیف ادارات ثبت اسناد و املاک است 30 10 قانون زمین شهری" href="/tags/20733/ماده-10-قانون-زمین-شهری/" class="link">ماده 10 قانون زمین شهری کلیه زمینهای متعلق بوزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و ... از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است و تبصره 2 ماده 38 آئین نامه فراتر از قانون مزبور تدوین گردیده و بعلاوه خلاف ماده 2 از قانون حذف و اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت مصوب سال 1365 میباشد چون بدون توجه به نص صریح ماده 35 قانون مدنی که تصرف بعنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته وزارت مسکن و شهرسازی با علم بعدم تصرف خود و احداث بنا از طرف متصرفین ( موضوع ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت) مجوز صدور سند مالکیت تمامی ملک را بنام دولت صادر نموده که این قسمت هم مغایر صریح و آشکار با قانون مدنی و مقررات ثبت اسناد و املاک داشته و اصولاً خلاف متصرف و شرع مبین اسلام میباشد.
4 - با ابطال بند 5 ماده 36 آئین نامه مذکور بموجب دادنامه شماره 31 - 12/2/69 هیات عمومی دیوان قبل از قطعیت نظر کمیسون 12 قانون زمین شهری" href="/tags/10667/ماده-12-قانون-زمین-شهری/" class="link">ماده 12 قانون زمین شهری قابلیت اجرائی ندارد بنابمراتب صدور حکم ابطال تبصره 2 و قسمت اخیر ماده 27 و تبصره 2 ماده و بند 6 ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مورد استدعاست. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 63047 - 24/1/71 اعلام داشته اند حکم مذکور در تبصره 3 ماده 27 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری بمنظور تامین اجرای حکم تبصره 7 ماده 9 قانون ضرورت داشته و خارج از اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون نمیباشد تکلیف اداره ثبت در ماده 27 آئین نامه مزبور بانص هیچ قانونی مغایرت ندارد و اطلاعات مزبور برای انجام مراحل تملک ضرورت دارد و مورد از مصادیق اصل 138 است. تبصره 2 ماده 38 آئین نامه قانون زمین شهری ناظر بصدور سند مالکیت زمینهای دولتی و زمینهای ملی شده بنام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی است و صرف نظر از 10 قانون زمین شهری" href="/tags/20733/ماده-10-قانون-زمین-شهری/" class="link">ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 114 قانون محاسبات عمومی نیز مقرر داشته که اموال غیر منقولی که در اختیار وزارتخانه ها است متعلق به دولت است و اعمال مالکیت دولت به جز از طریق نمایندگی متصور نیست. بعلاوه ماده 35 قانون مدنی که تصرف بعنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته قابل استناد در مواردیکه اصل 45 قانون اساسی و سایر اصول و قوانین عادی مالکیت اراضی ملی شده و موات و سایر اراضی را بدولت داده نمیباشد و ضمناً قانون اصلاح مواردی از قانون ثبت مصوب 1365 در حال حاضر با توجه به قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک.... مصوب 21/6/70 معتبر و قابل استناد نیست. همانگونه که مستحضرند دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 31 - 12/2/69 بند 5 ماده 36 آئین نامه اجرائی را کلاً ابطال ننموده بلکه صرفاً اطلاق آن نسبت به شهرهای غیر مشمول ماده 9 قانون ابطال نموده است بنابراین در شهرهای مشمول ضرورت کماکان بندهای 5و6 ماده 36 آئین نامه مجری خواهد بود. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 3494 - 25/5/71 در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن تبصره 2 ماده 38 آئین نامه اجرائی قانون زمین شعری با موازین شرعی اعلام داشته اند در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 38 ائین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب سال 1366 موضوع در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: باستحضار اینکه مورد تبصره 2 ماده 38 (بقرینه ماده 2 آئین نامه تصرفاتی است که بعد از تاریخ 5/4/58 انجام گرفته خلاف موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای
اولاً تبصره 3 و قسمت اخیر ماده 27 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید. ثانیاً در مورد تبصره 2 ماده 38 و بند 6 ماده 36 آئین نامه مزبور چون موضوع هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به رسیدگی و صدور رای بوده علیهذا هیات عمومی فارغ از اظهار نظر مجدد در این خصوص میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
103
تاریخ تصویب :
1371/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :