اخطاریه باید ابلاغ واقعی شود ثبت طلاق غیر ممکن است
بسمه تعالی
تاریخ 19/10/71 شماره دادنامه 216 کلاسه پرونده 71/102
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباسعلی عباسپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره م /7189/1 - 7/4/63 شورای عالی قضائی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از چهارسال حکم طلاق صادر گردید اینجانب بدفتر خانه مراجعه اخطاریه ای نوشته شد که به رویت خانم تهرانی برسد ولی چون نامبرده حضور نداشت پدرش اخطاریه را قبول کرد جواب اخطاریه را بدفترخانه بردم لاکن دفترخانه با استناد بخشنامه فوق مبنی بر اینکه این اخطاریه باید ابلاغ واقعی شود ثبت طلاق غیر ممکن است کلمه واقعی در بخشنامه فوق الذکر طبق ماده 91 آئین دادرسی مدنی ابلاغ به بستگان را نز شامل میشود و تکلیف شرعی بر عهده پدر زن است با توجه به مراتب تقاضای لغو بخشنامه را دارم. نماینده قضائی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 9606/7 - 12/10/71 اعلام داشته اند قطع نظر از اینکه مفاد بخشنامه مورد بحث مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد, بمستفاد از مقررات مندرج در مبحث اول فصل سوم قانون آئین دادرسی مدنی منظور از ابلاغ اوراق مربوط به دادرسی آگاهی شخص مخاطب از طرح و جریان دادرسی است و بهمین دلیل منظور از ابلاغ واقعی نیز احراز اطلاع مخاطب بوده و حسب مورد منظور منحصراً ابلاغ به شخص مشارالیه نمیباشد. مفاد مادتین 91 و 175 قانون مرقوم نیز مضموناً موید اسن معنی است, علیهذا و با عنایت بمراتب فوق استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به شرایط و جهات مقرر در احکام شرع مقدس اسلام و موازین قانون مدنی در باب وقوقع طلاق و لوزم احراز اجتماع شرایط مذکور به ویژه احوال زوجه ای که باید مطلقه شود بخشنامه شماره م/7189/1 مورخ 7/4/63 شورای عالی قضائی مخالف قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 216
تاریخ تصویب : 1371/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده همه ماهه پانزده درصد حق التحریر را بحساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز واریز کنند ماده 45 آئین نامه قانون ثبت املاک در مقام ثبت وضعیت واقعی ملک است که بعد از اصلاحات حاصل شده و مانع ادعای صاحب ملک در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهای آن قسمت از ملک که بوسیله اصلاحات از مالکیت وی متنزع گردیده نمیباشد
