اداره کل امور اسناد سردفتران اظهار نظر نموده که در صدهای ماده واحده را باید از کل حق التحریر محاسبه و بحسابهای مربوطه واریز نمود
بسمه تعالی
تاریخ 3/11/71 شماره 222 کلاسه پرونده 71/132
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی سبحانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 16/1/130/و/د/2 - 11/2/70 و دستورالعمل شماره 90/1/17591/الف - 12/12/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است تبصره 3 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 11/2/67 مجلس شورای اسلامی هرگونه پرداختی بابت ماده واحده مذکور و حداکثر پرداختی از این بابت را شصت هزار ریال تعیین نموده اخیراً اداره کل امور اسناد سردفتران اظهار نظر نموده در صدهای ماده واحده را باید از کل حق التحریر محاسبه و بحسابهای مربوطه واریز نمود که این اظهار نظر خلاف قانون است و کانون سردفتران و مقامات اداری حق تفسیر قانون را ندارند لذا تقاضای ابطال نظریه 16/1/130/و/د/2 - 11/2/70 و دستورالعمل شماره 9/1/17591 /الف 12/12/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 12467/14 - 21/10/71 مبادرت بارسال تصویرنامه شماره 9/1/17711/د/2 - 14/10/71 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده اند در نامه مذکور آمده است مبلغ مندرج در تبصره 3 مبلغ مربوط به سقف حقوق بازنشستگی سردفتران در آن زمان بوده که نسبت بآن در ماده مزبور تاکید گردیده که از شصت هزار ریال نیز تجاوز نکند زیرا صندوق با ضعف بنیه مالی روبرو بود و هرگاه پرداخت سقف حقوق بیش از آن میشده مجدداً با عدم وجود بودجه مواجه میگردید که بدین لحاظ تفسیر سردفتر موجه در مقام نبوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون قبلاً در خصوص مورد هیات عمومی رسیدگی و بشرح دادنامه شماره 214 - 19/10/71 دستورالعمل موضوع شکایت خلاف قانون تشخیص نگردیده است لذا طرح مجدد آن فاقد وجهه قانونی تشخیص گردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 222
تاریخ تصویب : 1371/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 45 آئین نامه قانون ثبت املاک در مقام ثبت وضعیت واقعی ملک است که بعد از اصلاحات حاصل شده و مانع ادعای صاحب ملک در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهای آن قسمت از ملک که بوسیله اصلاحات از مالکیت وی متنزع گردیده نمیباشد انصراف شاکی از تقاضای مربوط به ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم تنظیم وکالتنامه های بلاعزل
