×

بخشنامه مورد اعتراض حاوی ابلاغ نامه اداره کل دفتر مدیریت مسکن و مصوبه هیات دولت در خصوص اطلاع از ضابطه انبوه در امر مسکن است و فی نفسه متضمن حکم و قاعده لازم الاجرائی نیست

بخشنامه مورد اعتراض حاوی ابلاغ نامه اداره کل دفتر مدیریت مسکن و مصوبه هیات دولت در خصوص اطلاع از ضابطه انبوه در امر مسکن است و فی نفسه متضمن حکم و قاعده لازم الاجرائی نیست

بخشنامه-مورد-اعتراض-حاوی-ابلاغ-نامه-اداره-کل-دفتر-مدیریت-مسکن-و-مصوبه-هیات-دولت-در-خصوص-اطلاع-از-ضابطه-انبوه-در-امر-مسکن-است-و-فی-نفسه-متضمن-حکم-و-قاعده-لازم-الاجرائی-نیست

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ 20/12/73 شماره دادنامه 161 کلاسه پرونده 73/139
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای قدرت اله واحدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32187/34/3/1 - 16/12/72 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 32187/34/3/1 - 16/12/72 که به استناد نامه شماره 6945/م - 22/11/72, دفتر مدیریت مسکن (معلوم نیست تابع چه سازمان است) صادر شده است, به دفاتر اسناد رسمی دستور داده است که قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را فقط در مورد انبوه سازان مسکن اعمال کنند و منظور از انبوه سازان هم سازندگان بیش از 20 واحد مسکونی است, بدیهی است که این امر یک اقدام برخلاف قانون بوده و سازمان ثبت یا هر مقام اجرائی دیگر حق تفسیر قانون را ندارد, بخصوص که در مانحن فیه به الحاق عبارت خاصی بنام انبوه سازان مسکن و سپس تعریف آن نیز پرداخته اند که در متن ماده واحده راجع به تخفیف درصدهای ثبت اسناد رسمی مربوط به وام تسهیلات بانکی چنین عبارتی اصولاً به چشم نمیخورد. با توجه بمراتب تقاضای صدور حکم به ابطال و رفع اثر از بخشنامه 32187/34/3/1 - 16/12/72 را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه مورد اعتراض حاوی ابلاغ نامه شماره 6945/م مورخ 22/11/72 اداره کل دفتر مدیریت مسکن و مصوبه شماره 18183 مورخ 16/5/72 هیات دولت در خصوص اطلاع از ضابطه انبوه در امر مسکن است و فی نفسه متضمن حکم و قاعده لازم الاجرائی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود و براساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 161

تاریخ تصویب : 1373/12/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.