جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 30/7/73 شماره دادنامه 84 کلاسه پرونده 73/126
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر ایرج فاضل.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه ششم در رپونده کلاسه 73/486.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: نسبت به رای شماره 509 مورخ 4/7/73 موضوع پرونده کلاسه 73/486 آن شعبه دائر به انفصال که بر خلاف حق و قانون صدور یافته و برخلاف ضوابط قانونی توسط شخص شاکی در همان تاریخ 4/7/73 به دبیرخانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده , معترض بود و فسخ آن را درخواست می نماید. جهات و دلائل اعتراض بشرح ذیل است:
الف - از نظر شکلی اولاً بموجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضائی این مرجع بشکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی رسیدگی مینماید و رسیدگی بشکایات از واحدهای غیر دولتی و خصوصی از صلاحیت دیوان خارج است و مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان مذکور شخصیتی مستقل از واحدهای دولتی داشته و یک نوع تشکل صنفی مانند کانون وکلای دادگستری است. بنابراین طرح شکایت از سازمان نظام پزشکی در دیوان عدالت اداری وجهه قانونی نداشته و مقررات مربوط به رسیدگی دیوان منصرف از مورد است. ثانیاً علاوه بر ایراد فوق اساساً دعوی شاکی دایر به شناسائی او بعنوان متخصص قلب و صدور پروانه مربوط توجه بسازمان نظام پزشکی نداشته است زیرا طبق ضوابط قانونی تایید مدارک تحصیلی پزشکی و صدور پروانه لازک در حوزه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی است و محکومیت سازمان نظام پزشکی بانجام کاری که قانوناً از حیطه اختیار آن خارج است فاقد وجاهت قانونی میباشد.
ب - از حیث ماهوی, شکایت شاکی و رای صادره منطبق با موازین قانونی نبوده است زیرا شاکی چنانچه ادعا داشته که حسب مدارک, در سال 1335 از مرجع ذیصلاح متخصص قلب شناخته شده در این صورت نیاز و ضرورتی به صدور پروانه جدید برای وی و قانوناً موجبی جهت رسیدگی دیوان و الزام وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به شناسائی و صدور پروانه تخصص نبوده و اقدام باین کار عبث و تحصیل حاصل بوده است, مگر آنکه معتقد شویم مدارک شاکی دلالتی به متخصص بودن او نداشته و محتاج بتایید وزارت بهداشت, درمان پزشکی و کسب مجوز جدید بوده است که در این حالت به حکم قوانین و مقررات جاری در زمان تقاضای تایید و ارزیابی مدارک می بایست موضوع در شوراهای قانونی مطرح گردد. با وجود ایرادات قانونی مذکور و مغایرت آشکار رای صادره با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه شعبه ششم دیوان پافشاری و اصرار در اجرای آن داشته و صدور پروانه تخصص برای شاکی را ازنظام پزشکی خواستار گردیده است, در حالیکه نظام پزشکی قانوناً مسئولیتی در این خصوص نداشته است, با این همه شعبه ششم بعنوان عدم اجرای رای مستنداً بماده 21 قانون دیوان عدالت اداری به صدور حکم انفصال مسئول نظام پزشکی مبادرت نموده در صورتیکه ماده 21 قانون مذکور اساساً ناظر بمورد نبوده و انفصال موضوع آن بصراحت ماده منصرف به واحدها و مشاغل دولتی است و سازمان نظام پزشکی به دلیل غیر دولتی بودن ازآن خروج موضوعی دارد. بنابمراتب تقاضای اعمال مقررات ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15, 18و 19 قانون دیوان عدالت اداری, و تقاضای فسخ دادنامه صادره را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومامورین آنها در قلمرو اعمال وظایف و مسئولیتهای قانونی محوله است و بموجب ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 واحدهای دولتی مکلفند احکام قطعی دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بموقع اجراء بگذارند و حکم مندرج در قسمت آخر ماده مذکور در باب مجازات مستنکف از اجرای رای قطعی دیوان منحصراً ناظر به افرادی است که در مشاغل دولتی بخدمت اشتغال دارند و با توجه به وظایف و مسئولتهای پست ثابت سازمانی و یا مقام رسمی مورد تصدی عهده دار اجرای رای قطعی دیوان میباشند. بنابراین اعمال مجازات مذکور درباره رئیس سازمان نظام پزشکی که بحکم مقررات قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/69 در عداد واحدهای دولتی قرار ندارد فاقد وجاهت قانونی میباشد, و بدین جهت دادنامه شماره 509 مورخ 4/7/73 شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 6/73/486 نقض میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
84
تاریخ تصویب :
1373/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :