مفاد بخشنامه که شروع مهلت یکسال جهت تسلیم تقاضا و مدارک لازم را در جهت اعمال مقررات مربوط تاریخ اعلام و انتشار آگهی داشته است مخالف قانون تشخیص داده نمیشود
بسمه تعالی
تاریخ 9/7/73 شماره دادنامه 74 کلاسه پرونده 73/17
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای امیر حسین معظم دولت.
موضوع شکایت و خواسته: رفع اثر از نامه های شماره 55330 - 6/11/71و 65152 - 27/12/71 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بموجب تقاضانامه مورخ 27/10/71 فرم رسیدگی به وضعیت مالکیت اینجانب موضوع اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با پست اکسپرس بعنوان اداره ثبت مشتکی عنه در تاریخ 27/10/71 تحویل پستخانه ونک گردیده است. اداره مذکور در نامه های مورد اعتراض با ادعای اینکه تقاضانامه و فرم رسیدگی در تاریخ 3/11/71 به دستشان رسیده از قبول رسیدگی امتناع دارد. عرف اداری و رویه معمول این است که تاریخ تحویل نامه به پستخانه ملاک عمل قرار میگیرد علاوه بر این بموجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک متقاضیان ذینفع در قانون یادشده حق داشته اند تا تاریخ 13/11/71 تقاضانامه های خود را تقدیم کرده باشند. طبق تبصره ماده 7 قانون مذکور ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مراتب باطلاع عمومی می رسد و اعتبار دریافت تقاضای متقاضی هم یکسان پیش بینی شده است, بناراین از تاریخ 28/7/70 مهلت های 15 روز و سه ماه و یکسال شروع میشود و بتاریخ 13/11/71 خاتمه مییابد و استنباط اداره کل مذکور در اینکه انقضاء مدت 30/10/71 میباشد, علیهذا چون نامه های مورد اعتراض وصف قانونی ندارند تقاضای اعلام رفع اثر ازآنها و ادامه عملیات رسیدگی مورد استدعا میباشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 6966 - 19/4/72 اعلام داشته اند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بمنظور وحدت رویه و یکنواخت شدن کارهای واحدها و بعضاً جلوگیری از مفاسد احتمالی با انتشار و ارسال اطلاعیه در جراید و آگهی الصاقی بصورت اطلاعیه به حد کافی به واحدها تاریخ ثبت نام را بمدت یکسال از تاریخ 1/11/70 اعلام داشته اند. اداره کل ثبت استان مازندران نیز در این رابطه اعلام نمود, فقط تقاضاهائی که حداکثر تا تاریخ 30/10/71 به آن واحد رسیده و ثبت دفتر تقاضانامه گردیده, قابل ترتیب اثر است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای : اولاً نامه شماره 55330 مورخ 6/11/71 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان با توجه بمندرجات آن واجد اوصاف مقررات کلی و عمومی نیست و از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمیشود, و در نتیجه اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد. ثانیاً , بموجب تبصره 2 ماده 7 الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال درخواست خود را با ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند, نظر باینکه سیاق عبارت تبصره مزبور مفهم الزام ادارات ثبت اسناد و املاک به انتشار آگهی بطرق مقرر در پایان سه ماه از تاریخ مزبور دارد, مفاد بخشنامه شماره 65152 مورخ 27/12/71 که شروع مهلت یکسال جهت تسلیم تقاضا و مدارک لازم را در جهت اعمال مقررات مربوط تاریخ اعلام و انتشار آگهی داشته است مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 74
تاریخ تصویب : 1373/07/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شاکی بنا به تقاضای خود و براساس بند الف تبصره یک ماده دو قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری بازنشسته شده تقاضای شاکی در خصوص تجدید نظر در رای هیات عمومی دیوان قابل رسیدگی و استماع نیست
