موضوع شکایت و خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی
بسمه تعالی
تاریخ 26/12/74 شماره دادنامه 212 کلاسه پرونده 74/90
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای ناصر فرزانگان
طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: سازمان تعزیرات حکومتی مجموعه مقررات و قوانین و آئین نامه های مورد عمل را در کتابچه ای گردآوری و چاپ و برای اجراء طی دستور العملی بکلیه ادارات کل تعزیرات حکومتی ابلاغ کرده است. در مقدمه این کتابچه با سوء استنباط از تبصره یک ماده واحده مصوب 19/7/73 که فوقاً اشاره شد چنین آمده است:
در جاهائی که این مجازاتها قبلاً بوده مرتبه اول محسوب میشود و در واقع برای اولین بار باید مجازات مرتبه دوم اعمال گردد این تلقی نادرست از قانون باعث گردیده مثلاً در صفحه 10 کتابچه ( ماده 7) در بیان تعزیرات اخفاء کالا چنین نوشته شود: مرتبه اول عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از 2 تا 5 برابر ارزش رسمی کالا, در بیان تعزیرات اخفاء کالا چنین نوشته شود: مرتبه اول عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از 2 تا 5 برابر ارزش رسمی کالا , در حالیکه بموجب ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجازات اخفاء برای مرتبه اول چنین است مرتبه اول: تذکر کتبی, درج در رپونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی که با توضیح مندرج در مقدمه بموجب تبصره یک ماده واحده مصوب 19/7/73 تذکر کتبی از مجازات مرحله اول حذف گردیده ولی درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی بقوت قانونی باقیمانده و بیش از این مجازاتی به متخلف تعلق نمیگیرد.
2 - سازمان تعزیرات حکومتی وکلای دادگستری را مجاز بوکالت در شعب تعزیرات نمی داند, علیهذا اعلام بطلان نظرات و تصمیمات و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص دو موضوع فوق الذکر از محضر دیوان عدالت اداری, مورد استدعاست.
قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 18/9/قم - 18/11/74 اعلام داشته اند: آنچه بعنوان دستورالعمل خلاف قانون قلمداد صحیح نیست. زیرا هر کتابچه و نشریه اس نمیتواند عنوان دستور العمل داشته باشدو کتابچه مورد استدعا ایشان نیز مثل هر کتابچه دیگری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی بنا به سلیقه خود جمع آوری و منتشر کرده و در بازار بفروش می رسانند مانند قانون نظام وظیفه بنابراین اطلاق دستورالعمل به نشریه مزبور صحیح نیست چه دستورالعمل و بخشنامه دارای شرایط ماهوی و شکلی خاص است که در کتب حقوق اداری و قوانین ذکر گردیده است بدیهی است دستورالعمل و بخشنامه باید دارای شماره و تاریخ و ممضی بامضای مقام صلاحیتدار اداری باشد. این خصوصیات در مورد کتابچه مورد اشاره وجود ندارد. ادعای راه ندارن وکلای دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی نیز مطلق, کلی و عاری از وصف موردی و خاصی است که ذاتی هر امری اداری یا قضائی می باشد. خواهان نتوانسته است دلیل و مدرکی ارائه دهدن که سازمان تعزیرات حکومتی دستور منع مداخله وکیل در مواردی که قانون تجویز نموده صادر کرده باشد. بنابراین ادعای مطروحه از جانب وکیل خواهان مطلق وکلی و مجهول بوده و بلادلیل و مردود می باشد باستناد تبصره (1) ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب تعزیری تذکر اخطار و تعهد کتبی حذف می گردد. ملاحظه میگردد قانون مراتب را حذف کرده (نه فقط واژه هارا) و بالطبع با حذف مرتبه اول مرتبه دوم جایگزین آن میشود و در این مورد به فرض صحت ادعای وکیل محترم خواهان و استدلال ایشان موجه نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, اعتراض نسبت به آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها, بلحاظ مخالفت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. نظر باینکه تذکرات مورد شکایت که از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی در مجموعه مقررات مربوط چاپ شده انطباقی با ماده مذکور ندارد و از مصادیق آن نمیباشد لذا اعتراض بآن به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 212
تاریخ تصویب : 1374/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخواست ابطال ماده 55 قانون وکالت از حدود اختیارات دیوان عدالت اداری خارج است موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه مبنی بر اخذ نیم عشر از درخواست کننده اجراء
