صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری دانسته است
بسمه تعالی
تاریخ 3/4/74 شماره دانامه 50 کلاسه پرونده 73/194
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: محمد ابراهیم شرف الدین
موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز(3) از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: براساس قسمت (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری دانسته است که بنا به دلائل ذیل فراز (3) 348 برخلاف موازین شرعی و قانونی است. اولاً مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشو که پایه و اساس فراز (3) را باعث گردیده, توسط فقهای محترم شورای نگهبان باطل شده است. بنابراین قسمت (3) از بخشنامه 348 مشروعیت خود را از دست داده و نمیتواند مستند صدور اسناد مالکیت قرار گیرد. دوم در هیچ منطقی بخشنامه برای قوانین مصوب مجلس نمیتواند نافذ و معتبر باشد. برای صدور سند مالکیت مطابق ماده (11)و (14) قانون ثبت املاک انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی واجب ضروری در هر شرایط لازم الاجراء است, در حقیقت قسمت (3) بند 348 بخشنامه تجاوز و دخالت آشکار به حریم قانون بوده از وظیفه و صلاحیت خوانده خارج است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 883/11 - 17/2/74 اعلام داشته اند شورای محترم نگهبان فقط قسمتهائی از ماده 56 را خلاف موازین شرع دانسته و ابطال نموده و دامنه شمول ماده 55 را نیز محدود نموده است و سایر قسمتها خلاف شرع تشخیص داده نشده است و کماکان بقوت خود باقی است. اطال فراز 3از بند 348 مجموع بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 در رابطه با صدور سند مالکیت منابع ملی شده که مغایرتی با قانون و آئین نامه های مربوط ندارد. به صرفه و صلاح دولت و اموال عمومی نبوده و حذف آن جز بلاتکلیفی کارکنان ثبت نسبت به صدور سند مالکیت منابع ملی شده و تضییع وقت اکثریت اربابان حاجت دیگری نخواهد داشت. علی ایحال از محضر هیات محترم استدعای صدور رای شایسته و رد دعوی را دارد. دبیر شورای نگهبان نیز در نامه شماره 106 - 17/3/74 چنین اظهار نظر نموده اند: فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 در جلسه مورخ 17/3/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بححث و بررسی قرار گرفت و موضوع فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه بموجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 22/6/67 زارعین صاحب اراضی ؟ و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند, میتوانند به هیات مصرح در این قانون مراجعه و شکایت نمایند. مضافاً طبق تبصره 1 همان ماده ادارات ثبت اسناد و املاک که اسناد مربوطه را مطابق رای نهائی هیات مذکور اصلاح نمایند اجرای مفاد مادتین 11و14 قانون ثبت اسناد و املاک از لحاظ اجرای ماده 56 قانون مرقوم لازم و ضروری شناخته نشده, لذا فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 همچنانکه از طرف فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده از طرف دیوان نیز مخالف قانون تلقی نمیشود. نتیجتاً رای برد شکایت واصله صادر می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 50
تاریخ تصویب : 1374/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظریه مدیران سازمان ثبت اسناد در مورد معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و اموال غیر منقولی که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود صرفاً جنبه مشورتی داشته است موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دیوانعالی کشور
