اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد
بسمه تعالی
تاریخ 2/2/74 شماره دادنامه 7 کلاسه رپونده 73/119
شاکی : شهرداری شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد. استنباط شهرداری شیراز از مواد 101و96 قانون شهرداریها این است که الف : کوچه ها و خیابانهای احداثی حاصل از تفکیک اراضی شهری در مالکیت شهرداری در صورت تشخیص با برخورداری از حق مالکیت به استناد ماده 30 قانون مدنی حق تصرف آن را دارد و انتقال به غیر نیز یقیناً از مصادیق بارز اینگونه تصرفی است. ب - هرگاه در افراز نامه های تنظیمی قطعاتی از اراضی جهت امر تاسیسات به شهرداری در نظر گرفته شد, نیازی به انتقال این قطعات از طرف مالکین به شهرداری نیست و صرف اینکه این قطعات جهت تاسیسات در نظر گرفته شود برای احراز مالکیت شهرداری کافی است, لیکن اداره ثبت انتقالی را قانونی می داند که از طرف شخص مالک (بشهرداری )صورت گرفته باشد. در مورد قسمت الف اداره ثبت استناد می کند بماده 45 قانون ثبت و چنین استنباط می کند که پس از متروکه شدن کوچه ها و معابر مالکیت مالکین عطف بماسبق شده و موجب احیاء مالکیت آنان می گردد و در این مورد لازم بذکر است اولاً مواد 101و 96 قانون شهرداری مصوب سال 1374 بوده و ناسخ قانون مصوب 1310 می باشد. ثانیاً دقت در مفاد ماده 45 نشان می دهد این ماده ناظر به مالکیتی است که به خاطر حجره به مواعد قانونی برای اعتراض به ثبت توجه ننموده در نتیجه ملک آنان بنام دیگری ثبت شده که در این صورت قائم مقام وی در عرض پنجسال میتواند برای دریافت بهاء ملک بمحکمه رجوع کند و این ماده هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و ثالثاً وقتی بر طبق ماده 10 قانون مدنی توافقی بعمل آمده و کوچه طبق قانون و طبق افراز متقاضی تفکیک و رضایت وی بع مالکیت شهرداری درآمده , اساساً پذیره ای بنام احیاء مالکیت سابق دارای وجهه قانونی نمیباشد. رابعاً مسلماً بخشنامه نمیتواند ناسخ قانون باشد, لذا استناد اداره ثبت به بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی صحیح نمیباشد. در خاتمه شهرداری شیراز خواستار ابطال بخشنامه فوق می باشد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 6546/11 - 6/10/73 در پاسخ بشکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه مدیر کل امور املاک سازمان ثبت نموده است در این نامه آمده است بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 بخشنامه نیست و اختیارات تفویضی به روسای واحدهای ثبتی است که با توجه به ماته 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و ماده 10 آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت مصوبه هیات نظارت بوده که از نظر وحدت رویه مورد تایید شورای عالی ثبت قرار گرفته و جهت اجراء به واحدهای ثبتی تفویض اختیار شده است و در مورد قطعاتی که در افراز و یا تفکیک برای موارد خاص در نظر گرفته میشود مجوزی برای صدور سند مالکیت بنام شهرداری نمیباشد. ضمناً چنانچه منظور شهرداری قید بخشنامه های تفکیکی سازمان ثبت باشد که در بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی آمده است, چون یک بار هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته و مخالف با قوانین تشخیص داده نشده است مجدداً قابل طرح در شعب دیگر دیوان عدالت نیست و ماده 45 قانون ثبت هم مورد مواد 17 و 18 و 19 قانون ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صورتی قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است که متضمن مشخصات مصوبه مورد اعتراض و موارد وجوه مغایرت آنها با قوانین معین و مشخص باشد بنا به جهات فوق الذکر اعتراض شهرداری شیراز به بخشنامه های ثبتی بدون ذکر مشخصات دقیق آنها و وجوه مخالفت آنها با قانون و یا اعتراض نسبت به بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی با عنایت به شقوق متعدد و مختلف آن از جهت عدم تعیین دقیق شقوق مورد اعتراض و تبیین جهات مخالفت آن با قانون قابل طرح و امعان نظر درهیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 7
تاریخ تصویب : 1374/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای کمیسیون ماده صد شهرداری علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی بهرحال متضرر از رای موصوف می باشد رای دادگاه مدنی خاص که متضمن ثبوت نسب فرزندی آقای لوئی معینی به آقای ابراهیم معینی تبعه ایران می باشد
