موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
بسمه تعالی
تاریخ 1/2/75 شماره دادنامه 14 کلاسه رپونده 74/146
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد بخشی نژاد دادرس دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 21/2/74 هیات وزیران.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب جلسه 21/2/74 هیات وزیران با ماده 2 قانون موصوف مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ذیل بند ب تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای مراجع قضائی که صادرکننده حکم برائت بوده و افراد تبرئه شده بلحاظ عدم اجرای رای دادگاه از سوی گمرک باستناد همان ماده 7 آئین نامه گردیده وعملاً رای صادره بلااجرا مانده و هیچ آثاری بر آن از نظر گمرک مترتب نبوده لهذا با اعلام مراتب و در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی موصوف را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسیخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 38320 - 21/1/75 اعلام داشته اند با توجه باینکه مفاد بند (ب) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 دلالتی بر عدم اجرای مقررات صادرات و واردات ندارد و در بند مزبور معافیتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی پیش بینی نشده است, از سوی دیگر اجرای مقررات صادرات و واردات تا حدودی که موجب تلقی کالای موضوع حکم دادگاه بعنوان قاچاق باشد مجری نیست , لیکن علی القاعده سایر مقررات از جمله مقرراتی که ناظر به اخذ سود و حقوق بازرگانی باشد قابل استناد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
بند ب ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست , بنابراین ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 14
تاریخ تصویب : 1375/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای هیات رسیدگی بتخلفات اداری و اتهامات منتسبه و سایر محتویات پرونده و اینکه اعتراض شاکی به رای متضمن اشکالی که مثبت نقض مقررات و قوانین باشد نبوده مراد از ابلاغ رای هیات ، تسلیم نسخه ای از آن به محکوم علیه براساس مقررات قانونی در باب ابلاغ است
