جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 29/2/75 شماره دادنامه 35 کلاسه رپونده 74/20
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 71748 - 23/12/73 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی و صدور حکم و اجرای قانون فوق را به دولت محول نموده, لذا با این وجود هیچ مرجعی دیگری نمیتواند در این مورد دخالت و به این امور رسیدگی نماید, لذا با توجه به بند 2 بخشنامه شماره 71748 - 23/12/73 ستاد تنظیم بازار که تصریح دارد سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً بتخلفات مربوط به کالاها و خدماتی که بموجب تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقه بندی شده اند رسیدگی خواهد کرد. پس با این وجود افرادی که بهر نحو در مورد کالاهای غیر مشمول به مردم از نظر گرانفروشی و احکام سودجوئی چه مرجعی باید بتخلفات آنها رسیدگی نماید؟ در قانون تعزیرات حکومتی تنها در مواد 6 و 8 و 9 موضوع عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور در خصوص خدمات مشمول و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری اجرای مجازات را منوط به مشمول بودن کالای مورد بحث دانسته است و سایر جرائم مذکور در آن را منوط به مشمول بودنو هیچ محدودیتی و بدون اینکه مشروط به تصویب ارگانهای دولتی باشد جرم تلقی شده و برای آن مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است, لذا با توجه به مراتب فوق بند 2 مصوبه شماره 71748 - 23/12/73 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار خلاف متن و روح قوانین یاد شده می باشد, لذا درخواست ابطال آن را دارم
مدیر کل دفتر حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 23738 - 4/5/74 اعلام داشته اند: نظر باینکه بموجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی , کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده, تا براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید. از طرفی مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر مقرر گردیده فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بوسیله ستاد مذکور در آن ماده تعیین گردد, علیهذا صرفاً کالاها و خدماتی موضوع تعزیرات حکومتی قرار می گیرند که در فهرست موضوع ماده مذکور قرار داشته و یا متعاقباً باتصویب مرجع صالح مربوط که با توجه به قسمت اخیر تبصره (2) قاون اصلاح تعزیرات حکومتی تعیین شده یا می شود به فهرست اضافه گردند. بنا بمراتب بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مغایرتی با قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاح آن مصوب 1373 ندارد. طبیعی است گرانفروشی و احتکار کالاها و خدماتی که مشمول تعزیرات حکومتی اعلام نشده اند براساس ضوابط و مجازاتهای مقرر در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367 و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 19/9/69 قابل رسیدگی در مراجع صالحه قضائی خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
در ماده 45 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 تصریح شده است که فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بوسیله ستاد مذکور ماده 29 تعیین میشود. بنابراین تسری قانون مذکور به کالاها و خدماتی که در فهرست ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ذکر نشده مجوز قانونی ندارد و بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد در باب ؟ شمول قانون مذکور به کالاها و خدمات مندرج در فهرست تنظیمی ستاد پشتیبانی مغایر قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
35
تاریخ تصویب :
1375/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :