ملاک تعیین اراضی بیشتر از 500 متر مربع بعنوان باغ در نظر گرفتن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها بوده است
بسمه تعالی
تاریخ 19/3/75 شماره دادنامه 45 کلاسه پرونده 74/135
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مسعود زارع
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 12635/41/1 - 25/7/ 74
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: نظرباینکه بموجب مقررات ماده 1 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 برای تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری...بموجب شقوق 1 الی 6 آن ماده تعیین تکلیف و مخصوصاً مفهوم و منطوق ماده 3 اصلاحی و تبصره ذیل آن مفید این معنی است که قانونگذار محدودیتی از جهت متراژ نسبت به اراضی مورد درخواست در نظر نگرفته و موکداً مواد 13و23 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که نیز در سال 70 تصویب گردیده بر این امر اطلاق دارد. معذلک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بموجب دستورالعمل شماره 12635/41/1 - 25/7/74 بشرح مندرج در شق 7 آن محدودیتی بمیزان 5000 متر نسبت به اراضی کشاورزی و 500 متر جهت باغات تصویب و به ادارت تابعه جهت اجراء ابلاغ نموده, چون اقدامات سازمان از این حیث مخالف قوانین مصوب بشرح فوق الذکر میباشد و دقیقاً تجاوز بصلاحیت وحیطه عمل قانونگذاری است علیهذا استدعا دارد در اجرای مقررات بند ب ماده 11 قانون دیوان عدالت و ماده 25 همان قانون موضوع در هیات عمومی دیوان طرح و حکم لازم بر ابطال دستورالعمل فوق الذکر که مضیع حقوق اینجانب در خصوص مورد می باشد صادر و امر به ابلاغ فرمایند.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 10641/20011/2/75 اعلام داشته اند: بموجب نامه شماره 7735/41 - 27/12/74 اداره کل امور املاک سازمان ثبت دستور العمل مذکور سازمان ثبت در چهارچوب قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و آئین نامه اجرائی آن و بمنظور تعیین تکلیف ادارات ثبت که در اجرای قانون در موارد مطروحه در دستورالعمل مذکور مواجه با مشکل بوده اند تهیه و ابلاغ گردیده است و ملاک تعیین اراضی بیشتر از 500 متر مربع بعنوان باغ در نظر گرفتن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها و بالاخص تبصره 1 از ماده 4 قانون مرقوم بوده و در مورد اراضی زراعی متراژ پنج هزار متر مربع ببالا با در نظر گرفتن غبطه و حمایت از امور کشت وزرع و جلوگیری از تجزیه اراضی مزروعی بدون اعیان ملاک عمل قرار گرفته است بهرحال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به اختیار قانونی خود بمنظور ایجاد وحدت رویه در کلیه واحدهای ثبتی و جلوگیری از تبعیض در مقررات و حفظ حقوق مصالح عمومی مبادرت به تهیه و ابلاغ بخشنامه معترض عنه نموده و صریحاً اعلام می دارد که بخشنامه مورد بحث نه تنها خلاف قانون و آئین نامه اجرائی آن نیست - بلکه در چهارچوب و در جهت آن ها و برای ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای مقررات صادر گردیده است, فلذا با عنایت بمراتب فوق ادعای شاکی محمل قانونی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
نظر باینکه دستورالعمل مورد اعتراض متضمن مقررات خلاف قانون نمیباشد, اعمال ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آن موردی ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 45
تاریخ تصویب : 1375/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است که فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بوسیله ستاد مذکور ماده 29 تعیین میشود بنابراین تسری قانون مذکور به کالاها و خدماتی که در فهرست ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ذکر نشده مجوز قانونی ندارد درخواست ابطال قسمت اخیر ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی )
