درخواست ابطال قسمت اخیر ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی )
تاریخ 19/8/75 شماره دادنامه 181 کلاسه پرونده 74/83
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - دفتر حقوقی وامور بین الملل دادگاههای انقلاب اسلامی
مقدمه - شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, با توجه به تعاریف و اختیاراتی که در طرح و تعقیب و انصراف از تعقیب در دعاوی جزائی برای شاکی وجود دارد و بخصوص در جرائم قاچاق و با عنایت به وظایفی که قانونگذار برای ادارات مامور وصول درآمد دولت ( به عنوان شاکی) در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پش بینی کرده از جمله ماده 6,7,9,10و 15 چنین استنباط می شود که ادارات مامور وصول عایدات دولت به عنوان شاکی اختیاراتی از قبیل طرح دعوی, محاسبه جزای نقدی , وصول جزای نقدی, ضبط مال, انصراف از تعقیب دعوی, پژوهشخواهی, اعتراض نسبت به آراء صادره, و اتخاذ تدابیری برای وصول محکوم به دارند که بموقع می توانند از آن اختیارات استفاده نمایند. بموجب قسمت دوم از ماده 1 آئین نامه با لحاظ قراردادن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی این دو سازمان را نیز در کنار ادارات مامور وصول عایدات دولت ( گمرک - دخانیات) جزو سازمانهای شاکی بحساب آمده است. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با شرح وظایفی که در مبارزه با قاچاق دارند فاقد اختیاراتی هستند که قانون مجازات مرتکبین قاچاق و از سایر قوانین که برای ادارات مامور وصول عایدات دولت پیش بینی شده است. با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نمی توانند تحت عنوان شاکی غیر از اعلام شکایت مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به اختیارات شاکی ابطال آن مورد تقاضاست.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25832 - 10/8/75 داشته اند, نظر باینکه در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهائی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق, شاکی محسوب می شوند طرف تکلیف قرار گرفته اند و به علاوه مطابق ماده 54 قانون مجازات مرتکبین قاچاق منظور از اداره مامور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که بموجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می باشد همچنانکه در ماده 1 آئین نامه مورد شکایت نیز برای ادارات مامور وصول درآمدهای دولت تعریف مشابهی ذکر شده است, و از طرفی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف و براساس قوانین مربوط (مواد 31 و 32 و 56 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و بند (ه) تبصره 9 و تبصره های 27و53 قانون بودجه سال 57 در زمره ادارات مامور وصول درآمد دولت محسوب می شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مامور وصول درآمدهای دولت و ذیل عنوان ( سازنمانهای شاکی) در ماده یک آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بلاایراد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات
با توجه به ذکر وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در عداد واحدهای دولتی مامور وصول درآمدهای دولت براساس قوانین مربوط, قسمت اخیر ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق و ارز خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 181
تاریخ تصویب : 1375/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملاک تعیین اراضی بیشتر از 500 متر مربع بعنوان باغ در نظر گرفتن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها بوده است دستورالعمل اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام وکلای دادگستری به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی بمنظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک ابطال گردیده است
