بخشنامه و دستورالعمل طرف شکایت حریم حد نهائی راهها و جاده ها از آکس 172 5 و حریم پیشروی سطح آب دریا را در حدود پانصد متر معین نموده است
بسمه تعالی
تاریخ 1/2/71 شماره دادنامه 8 کلاسه پرونده 70/83
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد رستم زاده.
طرف شکایت: استانداری مازندران.
موضوع شکایت و خواسته: 1 - ابطال بخشنامه 7/1239 - 20/1/70 استانداری مازندران. 2 ( دستورالعمل مصوب 28/3/69 کمیسیون امور زیر بنائی و صنعت هیات دولت.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه باصل 173 و عنایت به بند الف و ب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه براساس اصول 4 - 94 - 102و 136 قانون اساسی هر گونه طرحی از طریق دولت با شورای عالی استانداریها باید از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و مصوبات آن نیز بنظر فقهای شورای نگهبان برسد. بخشنامه و دستورالعمل طرف شکایت که حریم حد نهائی راهها و جاده ها از آکس 5/172 و حریم پیشروی سطح آب دریا را در حدود پانصد متر معین نموده اند با اجرای مقررات مزبور تهدید جدی در تضعیف و نگرانی روحیه اجتماعی و اقتصادی ساکنین شمالی کشور شده است حاکمیت که حریم جریان ؟از آخرین نقطه مد 60 متر بوده و تا کنون اصلاحیه ای در حد نهائی حریم دریا از طرف مجلس شورای اسلامی بتصویب نرسیده است و در قوانین چنین مصوبه و بخشنامه ای در ارتباط با حرسم جاده ها در حدود 345 متر و حریم دریا در حدود پانصد متر وجود ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه های یاد شده را دارم.
استاندار مازندران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 8/786 مورخ 28/6/70 اعلام داشته اند اولاً از آنجا ئیکه پیشروی بی رویه آب دریای خزر موجب تخریب حریم قبلی دریا به عمق 60 متر در اکثر نقاط آب فرا گرفته و تعیین حریم مجدد با معیارهای حاصله در دست رسیدگی است که در برخی نقاط ساحل این حریم بعمق 800 متر خواهد رسید لذا اینجانب با مسئولیتی که در اجرای ستاد حوادث غیر مترقبه عهده دار میباشیم بمنظور حفظ و حمایت اموال و انفاس ساحل نشینان که اکثراً از موقعیت اتی محل مطلع نیستند بخشنامه شماره 7/9 123 مورخ 20/1/71 را صادر نموده ام که متعاقباً با صدور بخشنامه شماره 7/6125 مورخ 13/3/70 که تصویر آن بپیوست ایفاد میشود ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی با قید شرایطی لغو گردیده است علیهذا موردی بر شکایت شاکی موجود نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
چون موضوع شکایت نسبت به بخشنامه شماره 7/9 123 - 2/1/70 استانداری مازندران با صدور بخشنامه دیگر از ناحیه آن استانداری بشماره 7/6125 - 13/3/70 منتفی و در خصوص مورد دوم (دستورالعمل مصوب 28/3/69 کمیسیون امور زیر بنائی و صنعتی هیات دولت) قبلاً در هیات عمومی رسیدگی و رای شماره 117 - 116 - 115 - 114 مورخ 28/8/70 صادر گردیده است بنابمراتب با اکثریت آراء موضوع قابل بررسی در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 8
تاریخ تصویب : 1371/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دفاتراسناد رسمی که فاقد کارمند بوده و هستند مکلفند پانزده درصد از حق التحریر را هر ماه بحساب کانون سردفتران و دفتریاران واریز نمایند تصویب نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از تاریخ 1376 5 1 قابل اجرا است
