موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 69 آئین نامه اجرای مفد اسناد رسمی لازم الاجراء از قسمت اخیر بند (د) به بعد
بسمه تعالی
تاریخ 27/4/77 شماره دادنامه 82 کلاسه پرونده 76/66
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نوذر قنبری قوشچی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 69 آئین نامه اجرای مفد اسناد رسمی لازم الاجراء از قسمت اخیر بند (د) به بعد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, برخلاف ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و مغایر با اصول عدالت و قانون و شرع مقدس , موادی در ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصویب و بخصوص بندهای دوگانه (هـ) و (و) را به آن اضافه کرده اند که کاملاً دور از انصاف و شرع و قانون می باشد. در زمان حاضر هر کدام از موارد ذکر شده از قبیل اسباب و آلات زراعی و حرفه ای و صنعتی, اتومبیلهای کرایه, تراکتور, مسکن مورد نیاز و تلفن و موبایل وسایل رفت و آمد, قیمت های سرسام آوری دارند, لذا ماده 69 ائین نامه فوق الذکر را از قسشمت اخیر بند (د) اساب و آلات زراعی.... به بعد شامل بندهای (هـ) (و) را غیر قانونی و غیر شرعی شناخته و مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم ابطال موارد اعلام شده را دارم.
مدیر کل دفتر حقوقی ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 3448/11 مورخ 29/5/76 اعلام داشته اند, بموجب اصلاحیه ماده 69 ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1370 ریاست محترم قوه قضائیه اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود. فراز1: مسکن متناسب با نیاز متعهد واشخاص واجب النفقه 1و0 فراز 4 : وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه وران و کشاورزان متناسب با امراز معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان ) مفاد فراز 1 اصلاحی ماده مذکور اشاره به مسکن متناسب با نیاز بدهکار و اشخاص واجب النفقه او می نماید. بنا به دلالت فراز مذکور در صورتیکه مسکن بهدکار زائد بر حد نیاز او بشرح فوق باشد, بازداشت بعمل می آید. در خصوص فراز 4 : درصورتیکه وسائل مذکور تنها وسیله امراز معاش بدهکار باشد خارج از شمول بازداشت بوده, در غیر اینصورت به حیطه بازداشت در می آید.
ضمناً تبصره 2 این مصوبه تکلیف را روشن کرده است. مطابق تبصره مذکور بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق با ماده 229 آئین نامه اجرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد. بنابمراتب شکایت مطروحه وجاهت قانونی ندارد تقاضای رد آن را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2797/21/77 مورخ 3/3/77 اعلام داشته اند : دو بند (د) و (و) مربوط بماده ای است که تا سال 1370 رسمیت داشته و در آن سال آن ماده و بندها و تبصره هایش تغییر یافته است. بنابراین تقاضای مذکور سالبه به انتقاء موضوع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با اصلاح و تغییر ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در سال 1370 اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت بماده مورد اعتراض باقی نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 82
تاریخ تصویب : 1377/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و10و14 دیوان عدالت اداری مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد با وجود طرح شکایت کیفری متضمن ایجاد تکلیف خاصی علاوه بر تادیه وجه چک و تضییع حقی درباره صادرکننده آن نیست
