مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد با وجود طرح شکایت کیفری متضمن ایجاد تکلیف خاصی علاوه بر تادیه وجه چک و تضییع حقی درباره صادرکننده آن نیست
بسمه تعالی
تاریخ 16/3/77 شماره دادنامه 57 کلاسه پرونده 76/55
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای آرش صادقیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 249 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/55 وزارت دادگستری.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, بنابر مقررات فعلی برای وصول وجه چک به دلخواه میتوان از سه طریق کیفری و دعوی مدنی و اجرای ثبت استفاده کرد ولی مطابق شرع و قانون نمیتوان از دو یا سه راه به نحو توام استفاده کرد. متاسفانه ماده 249 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/55 وزارت دادگستری اقدام توامان دارنده چک را تجویز کرده است بطوری که هم اکنون برخی از دارندگان چک پس از تعقیب کیفری اقدام به وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت می نماید که غیر شرعی و غیر قانونی است. ماده 149 مذکور میگوید اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود.
مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود. اجرای ثبت با بهره جوئی از اطلاق ماده اخیر, اموال مدیون را بازداشت می کند, حتی اگر دادگاه حسب مورد از متهم تامین اخذ کرده باشد و یا اینکه حکم به پرداخت وجه چک صادر کرده باشد. از طرف دیگر اگر چه آئین نامه اجرای اسناد رسمی 10 روز پیش از قانون صدور چک در تیرماه 1355 تصویب شده است نمیتواند مفاد قانون را زیر پا گذارد بویژه آنکه با اصلاح مورخ آبان 1372 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده هفتم قانون صدور چک وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ خرداد 76 فی الواقع قانون اخیر بطور کامل مورد تایید قوه مقننه قرار گرفته و نتیجتاً آئین نامه مصوب 1355 که ماده 249 آن هم غیر شرعی و هم غیر قانون است تاب مقاومت جلوی آن را ندارد. علیهذا با بیان مراتب فوق ایتدعا می نمایم اعضاء محترم هیات عمومی دیوان ماده 249 مذکور را ابطال نمایند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5546/7 مورخ 13/8/76 اعلام داشته اند, مقررات ماده 249 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ناظر به جائی است که دارنده چک فقط به اعلام جرم علیه صادرکننده اکتفاء کرده ولی در مقام وصول وجه چک به جای تقدیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع جزائی از اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه نموده باشد. مفاد این ماده هیچ نوع مغایرتی با قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحیه آن در سال 72 و یا الحاق یک تبصره بماده 7 قانون صدور چک مصوب 76 ندارد. اجرای مفاد مواد مذکور کلاً در مقام تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه خسارات و غیره از مرجع قضائی است. یا صدور اجرائیه برای چک که بموجب ماده یک قانون صدور چک در حکم اسناد لازم الاجراء شناخته شده است, مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اجراء میشود نه مقررات ائین دادرسی مدنی یا اجرای احکام مدنی و یا مقررات ماده 696 قانون تعزیرات بنابراین بنظر این اداره وجود ماده 249 آئین نامه اجرائی نه به معنی دوباره وصول کردن وجه چک است, و نه مغایرتی با سایر مواد قانونی راجع به چک دارد, لذا رد شکایت مورد استدعاست.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2743/21/77 مورخ 22/2/77 اعلام داشته اند, عطف به نامه شماره ؟/76/55 مورخ 25/4/76 آن دیوان اشعار می دارد: دادخواست تقدیمی آقای آرش صادرقیان در جلسه رسمی فقهاء شورا مطرح و بشرح ذیل اعلام نظر می شود, چون حکم بدوی دادگاه مادامی که نقض نشده است قابل اجراء است فلذا صدر ماده 249 آئین نامه اسناد رسمی لازم الاجراء خلاف شرع نیست و اگر محکوم علیه بخواهد با دستور دادگاه جلو اجراء آن را بگیرد لا محال می بایست مخارج دادرسی را که مبلغ نود و پنج هزار تومان ذکر شده است بپردازد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
چون مفاد ماده 249 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در خصوص مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد با وجود طرح شکایت کیفری متضمن ایجاد تکلیف خاصی علاوه بر تادیه وجه چک و تضییع حقی درباره صادرکننده آن نیست, لذا مغایر قانون شناخته نگردیده و با عنایت به اینکه ماده مذکور بشرح نظریه مورخ 22/2/77 فقهاء محترم شورای نگهبان نیز خلاف شرع شناخته نشده است, موردی برای ابطال ماده مذکور در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 57
تاریخ تصویب : 1377/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 69 آئین نامه اجرای مفد اسناد رسمی لازم الاجراء از قسمت اخیر بند (د) به بعد اعطاء پروانه وکالت دادگستری قبل از طی دوره کارآموزی یکساله و توفیق در امتحانات مربوطه جواز قانونی ندارد
