×

به عنوان اینکه مصدوم (راننده موتور سیکلت) فاقد گواهینامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می نماید

به عنوان اینکه مصدوم (راننده موتور سیکلت) فاقد گواهینامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می نماید

به-عنوان-اینکه-مصدوم-(راننده-موتور-سیکلت)-فاقد-گواهینامه-رانندگی-بوده-از-پرداخت-دیه-متعلقه-خودداری-می-نماید
بسمه تعالی
تاریخ 16/12/76 شماره دادنامه 179 کلاسه پرونده 76/97
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علیرضا کاوه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 13/9/73 هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران.
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اثر تصادف با راننده موتور سیکلت محکوم به پرداخت دیه شده و جهت استفاده از حقوق قانونی بیمه نامه و وصول دیه مندرج در حکم دادگاه بشرکت سهامی بیمه ایران مراجعه نمودم لیکن شرکت مذکور باستناد دستورالعمل مورخ 30/1/76 شورای فنی شرکت سهامی بیمه ایران و بر طبق مصوبه مورخ 13/9/73 بعنوان اینکه مصدوم ( راننده موتور سیکلت) فاقد گواهینامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می نماید در صورتیکه مستنبط از بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری قسمت دوم بند 4 ناظر بر قسمت اول آن است که منظور مقنن رانندگان وسایط نقلیه بیمه شده که در حادثه مقصود بوده و زیان وارد کرده باشند می باشد و این موضوع ارتباطی به اینکه زیان دیده (مصدوم) فاقد گواهینامه رانندگی باشد ندارد. لذا نظر باینکه مورد شکایت مغایر قانون فوق الاشعار نمیتواند حقوق حقه افراد را پایمال نموده و مقرره ای به قانون بیفزاید ابطال مصوبه مورخ 13/9/73 مورد تقاضاست.
نماینده قضائی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 11553/5368/5 مورخ 4/9/76 اعلام داشته اند:
مصوبه مورد اشاره از طرف شاکی برخلاف تصور ایشان بشرحی که معروض گردید در جهت پرداخت ارفاقی خسارتهای غیرقابل پرداخت صادر گردیده نه عدم پرداخت آنها و متعاقباً نیز همان مصوبه در جهت اعمال مقررات قانون لغو و بلا اثر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات و مصوبات دولتی معتبر از حیث مغایرت با قانون و یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات قانونی قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است که چون با توجه به لایحه جوابیه در خصوص ماهیت حقوقی تصمیم مورد اعتراض و همچنین الغاء آن مورد از مصادیق ماده مزوبر نیست, لذا قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 179

تاریخ تصویب : 1376/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.