×

موضوع شکایت و خواسته ابطال آئین نامه مصوب برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی , اعم از بخش صوصی و عمومی

موضوع شکایت و خواسته ابطال آئین نامه مصوب برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی , اعم از بخش صوصی و عمومی

موضوع-شکایت-و-خواسته-ابطال-آئین-نامه-مصوب-برای-سرپرستی-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی-و-تجاری-و-کشاورزی-و-خدماتی-,-اعم-از-بخش-صوصی-و-عمومی
بسمه تعالی
تاریخ 9/9/68 شماره دادنامه78 پرونده کلاسه 67/46
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . مدیر کل حقوقی فروشگاههای قدس
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 6 آئین نامه مصوب /7/61 و ماده 3 , 5 , 6 آئین نامه مصوب برای سرپرستی واحدهای ولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی , اعم از بخش صوصی و عمومی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب.
مقدمه و گردش کار : شاکی به شرح نامه های شماره 47/13000 _ 27/6/67 و 493 /13000 مورخ 5/7/67 چنین اعلام داشته است: با توجه به ماده 6 لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب بطور کلی هرگونه اقدامی که موجب وقفه یا تعطیل واحدهای مشمول گردد , اعم از اینکه مربوط به تعهدات مدیران قبلی یا مدیران دولتی فعلی باشد , مجاز ندانسته و محدود کردن دایره اجرای قانون مذکور به تعهدات قبل از , تعیین مدیران یا ناظران دولتی نقض غرض مقنن است . لذا ماده 6 آئین نامه مصوب 3/7/61 ماده 5 آئین نامه مصوب 23/5/64 مخالف قانون و ابطال آنها مورد تقاضاست.
ماده 3 آئین نامه مصوب 23/5/64 مدیران و ناظران دولتی را مکلف کرده , ظرف مدت پنج روز حکم محکومیت یا اجرائیه یا دستور موقت یاقرار تامین خواسته را به دبیرخانه هیات تشخیص اعلام دارند. با توجه به اینکه در هیچیک از مواد لایحه قانونی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب , چنین تکلیفی معین نشده است , لذا حذف و ابطال عبارت ظرف مدت پنج روز از ماده 3 آئین نامه مورد تقاضاست .
ماده 6 آئین نامه مصوب 23/5/64 که مقرر داشته : در صوریکه مدیران یا ناظران دولتی ازاعلام مراتب و ارسال مدارک به هیات تشخیص خودداری و یا سهل انگاری نمایند, با ماده 6 لایحه قانونی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب مخالف بوده و ابطال آن مورد استدعاست .
با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع در پاسخ بشرح نامه 208478 _ 1429/520 مورخ 2/8/1367 اعلام داشته است :
الف : اولین آئین نامه اجرائی لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران در تاریخ 3/7/61 بتصویب رسید, و سپس در تاریخ 23/5/64 در این مورد آئین نامه دیگری بتصویب هیات وزیران رسید که براساس ماده 7 این آئین نامه آستانه مورخ 3/7/61 ملغی شد.
ب : بر اساس ماده 6 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران , مصوب 29/3/58 در طول مدتی که واحدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون می باشند, هیچگونه اقدام قانونی که موجب تعطیل یا وقفه در امور آنان گردد. مجاز نمی باشد. در تاریخ 23/5/64 آئین نامه رای در ارتباط با ماده 6 این لایحه قانونی بتصویب رسید که در آن چارچوب تشخیص وقفه یا عدم وقفه در امور شرکتهای مشمول مشخص گردیده ,و برای اینکه مدیر و مدیران انتصاب شده با دقت بیشتری به اعمال مدیریت اقدام کنند این آئین نامه فقط برای تعهدات شرکتهای مشمول قبل از تصدی مدیران یا ناظران دولتی نافذ بوده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق , به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره , بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
صرفنظر از اینکه ماده 6 آئین نامه اجرائی مصوب 3/7/61 طبق ماده 7 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران مصوب 24/3/58 شورای انقلاب مصوب 23/5/64 ملغی الاثر گردیده است بهرحال با نظر اکثریت خلاف قانونی تشخیص نگردید و مادتین 5 و 3 آئین نامه مصوب 23/5/64 نیز با اکثریت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آئین نامه و مغایر و مخالف لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 78

تاریخ تصویب : 1368/09/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.