تعیین فوق العاده شغل و عوامل موثر در برقراری و افزایش و یا کاهش و یا حذف آن
تاریخ 28/9/1378 شماره دادنامه 353 کلاسه پرونده 77/409
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن عبادی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از بند 4 مصوبه شماره 2140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری و بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, باستناد بند 4 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری, دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مکلفند نتایج ارزشیابی را در تصمیمات اداری مانند افزایش فوق العاده شغل به کار گیرند اما عبارت افزایش فوق العاده شغل به دلیل عدم توجه به اجرای ماده 2 و ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب ساعت تضییع حقوق بسیاری از کارمندان دولت شده. توضیح اینکه در اجرای بند 4و5 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 از سوی سازمان امور اداری ابلاغ شده که بموجب ماده یک آن فوق العاده شغل 20% کارکنان که از نتایج ارزشیابی برتر برخوردارند به میزان 10% یا 20% حقوق مبنا افزوده میشود اما افزایش فوق العاده شغل به دلیل اجرای ماده 2 و ماده 8 لایحه قانونی یاد شده و در سال 1377 تصویب نامه 77625/ت 1915ه مورخ 19/11/1376 هیچ تاثیری در دریافتی بسیاری از کارکنان ندارد, عملاً تشویقی درباره آنان صورت نگرفته است و این موضوع با فلسفه نظام ارزشیابی مخالفت دارد. بنا به مراتب تقاضای ابطال عبارت افزایش فوق العاده شغل در ماده 4 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری به دلیل عدم لحاظ ماده 2 و 8 لایحه قانونی مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب را دارم. همچنین به تمع آن تقاضای ابطال بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارم.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 2535/53/2 مورخ 26/2/1378 اعلام داشته اند,
1 - در دادخواست تنظیمی در مورد اینکه مقررات پیش بینی شده در بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 و بخشنامه شماره 1230/د مورخ 28/3/1373 بر خلاف کدامیک از قوانین مربوط می باشد( به ترتیب مقرر در قسمت(پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری) مطلبی درج نگردیده است.
2 - مستندات مورد اشاره در دادخواست مزبور اختصاص به مستخدمینی ندارد که از رقم حداقل حقوق موضوع ماده 2 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 4/2/1358 و اصلاحات بعدی آن استفاده می نمایند, بلکه مستخدمینی هم که حقوق و مزایای آنان بیشتر از رقم حداقل می باشد میتوانند از افزایش فوق العاده شغل مورد نظر بهره مند شوند. بنابراین ابطال آنها صرفاً به دلیل عدم برخورداری و ذینفع نبودن یک گروه خاص موجه نیست.
3 - در صورت ابطال مفاد بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 و بخشنامه شماره 1230/د مورخ 28/3/1373 این اقدام نه تنها فایده ای برای مستخدمینی که از رقم حداقل حقوق استفاده می کنند ندارد بلکه باعث می شود مستخدمینی که حقوق و مزایای آنان متجاوز از رقم حداقل حقوق می باشد از افزایش فوق العاده شغل مورد بحث محروم کردند. با عنایت به مطالب یاد شده شکایت شاکی علیه شورای عالی اداری و این سازمان موردی ندارد و تقاضای رد آن به دلیل مذکور را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران را شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با حقاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
بسمه تعالی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده 38 قانون استخدام کشوری و مقررات تصویب نامه های مربوط به تعیین فوق العاده شغل و عوامل موثر در برقراری و افزایش و یا کاهش و یا حذف آن, بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری موضوع ارزشیابی نحوه خدمت کارکنان دولت که در اجرای ماده 9 أئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب شده و بموجب آن نتایج ارزشیابی را در افزایش یا تقلیل فوق العاده شغل موثر و ملاک عمل قرار داده است و همچنین بخشنامه مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این زمینه مغایرتی با مادتین 2و8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته وآماده بخدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 353
تاریخ تصویب : 1378/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 320 710 100 مورخ 1372 12 02 وزارت آموزش و پرورش با توجه به تفاوت موضوع شکایت و خواسته های شاکیان مورد از مصادیق آراء متناقض مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد در موارد مشابه بشمار نمی آید
