لزوم هماهنگی حقوق بازنشسته با قضات شاغل الزاماً مستلزم افزایش آن براساس تغییر جدول حقوق قضات شاغل است
بسمه تعالی
تاریخ 23/12/76 شماره دادنامه 181 کلاسه پرونده 76/278
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقای عبدالمبین نوین کاشانی.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از هیات تجددی نظر در پرونده کلاسه ت 3/76/1107.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, اینجانب در دادخواست بدوی بطرفیت سازمان بازنشستگی رفع اشتباه در محاسبه هم آنکه حقوق بازنشستگی سال 74 و اضافه حقوق سال 75 و صدور حکم بر تصحیح دو فقره ابلاغ صادره و پرداخت مابه التفاوت آنها را خواستار شده ام و شعبه چهاردهم دیوان شکایت اینجانب را وارد تشخیص داده است. سازمان مزبور از حکم صادره تقاضای تجدید نظر کرده و شعبه سوم هیات تجدید نظر طی دادنامه 1053 - 12/9/76 بدون استدلال قانونی حکم بدوی را فسخ و رای بر رد شکایت صادر کرده که اعتراضات ذیل بر دادنامه نامبرده وارد می باشد, اولاً هیات سوم تجدید نظر قبل از وصول لایحه جوابیه اینجانب مبادرت بصدور رای نموده و بمندرجات لایحه تقدیمی توجهی نشده است. ثانیاً با توجه بهماه 2 قانون اصلاح مقررات مربوط به حقوق اعضاء هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها مصوب 16/12/68 و ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 و تبصره 4 ماده یک قانون مزبور, همچنین تبصره 1 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی مصوب 23/6/73 و نیز قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ به قضات و اعضاء هیات علمی مصوب 10/8/74 و بالاخره تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 25/11/74 روشن است که ضریب حقوق دارندگان رتبه های قضائی شامل قضات بازنشسته نیز میشود و سازمان بازنشستگی ضمن قبول لزوم هماهنگ نمودن حقوق بازنشستگی قضات بازنشسته با ضریب حقوق قضات شامل بجای آنکه آنرا برای سال 74 با ضریب 1440 ریال هماهنگ کند با ضریب 1200 ریال قبلی هماهنگ نموده و در سال 75 نیز بجای آنکه حقوق قضات بازنشسته را با اعمال ضریب 1728 ریال محاسبه نماید آنرا با اعمال ضریب 6/16 کارمندان بازنشسته محاسبه کرده که عمل سازمان بازنشستگی در مورد هماهنگ نمودن حقوق قضات بازنشسته برای سال 74 بر پایه ضریب 1200 ریال قبلی و صدور ابلاغ اضافه حقوق برای آنان بر اساس ضریب 6/16 اداری جهت سال 75 خلاف صریح قوانین و تصویب نامه های مربوطه میباشد و از این حیث حکم صادره در مرحله تجدید نظر خلاف صریح قانون می باشد. ثالثاً در حکم صادره در مرحله تجددی نظر قید شده با توجه باینکه مصوبه سال 1373 شامل قضات شاغل میباشد و به بازنشستگان شمول نخواهد داشت در حالیکه در سال 73 فقط یک قانون تحت عنوان قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در تاریخ 23/6/73 تصویب شده که در تبصره 1 ماده 2 این قانون آمده است حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه های قضائی که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته از کارافتاده و یا فوت شده اند هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و با رعایت مفاد بند ج این قانون تعیین میشود. که بطوریکه ملاحظه میگردد قانون سال 73 فقط مربوط به قضات بازنشسته بوده و ربطی به قضات شاغل ندارد و رای صادره از این حیث هم کاملاً بر خلاف قانون صادر شد و در خور نقض است. بعلاوه رای مورد اعتراض مطابق رای لازم الاتباع شماره 161 - 25/11/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر نشده است. بنابمراتب به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به قانون دیوان عدالت اداری به رای مزبور معترض و استدعا دارد پرونده امر در هیات عمومی آن دیوان طرح گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
بسمه تعالی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اجرای حکم مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/73 مبنی بر لزوم هماهنگی حقوق بازنشسته با قضات شاغل الزاماً مستلزم افزایش آن براساس تغییر جدول حقوق قضات شاغل است. بنابراین باستناد تبصره های 2و3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 1053 مورخ 12/9/76 شعبه سوم هیات تجدید نظر نقض, و به شعبه اول هیات تجدید نظر جهت رسیدگی محول می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 181
تاریخ تصویب : 1376/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته صدور حکم بر الغای تصمیم هیات رئیسه مبنی بر اخراج از دانشگاه صلاحیت و اختیارات هسته های گزینش در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت دولت
