نحوه محاسبه حقوق مبنا به شرح تبصره ماده 1 آئین نامه فوق العاده شغل قضات مغایرتی با قانون ندارد
بسمه تعالی
تاریخ 9/12/76 شماره دادنامه 174 کلاسه پرونده 76/164
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای منوچهر کاظمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند یک آئین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 14/10/1370 هیات وزیران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, هیات محترم وزیران در تبصره بند یک آئین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 14/7/1370 (آئین نامه شماره 43107/ت 326ه - 23/7/1370) اقدام به تعریف حقوق مبنای قضات کرده است که کاملا مغایر با قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه ودر واقع نوعی قانونگذاری بضرر قضات کشور می باشد. در حالیکه حفظ حریت و شئونات و استقلال قضات ایجاب می کند که حقوق مبنای آنان فقط بوسیله قانون تعیین گردد. کمااینکه قبل از انقلاب اسلامی در اصل 84 متمم قانون اساسی باین مهم توجه شده بود و بعد از آن نیز حقوق قضات همیشه براساس قانون محاسبه و پرداخت می گردید و مجلس محترم شورای اسلامی نیز در سال 1370 حقوق قضات و چگونگی محاسبه آن را با تاسیس فرمول خاصی در ماده 14 قانون نظام هماهنگ معین کرده است با اینحال وزارت محترم دادگستری حقوق قضات را مطابق تبصره یاد شده محاسبه و پرداخت می کند, در صورتیکه قانونگذار نظام پرداخت حقوق قضات را از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جدا کرده و برای محاسبه حقوق مبنای فرمول ویژه ای در ماده 14 قانون نظام هماهنگ تاسیس کرده است و در این فرمول افزایش سنواتی قضات را جزئی از حقوق مبنای آنان قرار داده است و یکی از امتیازات حقوق مبنای قضات نسبت به حقوق مبنای کارکنان دولت همین است و از اینکه مقنن در ماده 14 برای بیان مقصود خود در مورد حقوق مبنای قضات از عنوان حقوق قضات بدون قید مبنا استفاده کرده است هیچ اشکالی بر او وارد نیست, زیرا در حقوق اداری و قانون استخدام کشوری و سایر قوانین متفرقه استخدامی ما واژه های حقوق –حقوق پایه - حقوق مبنا - حقوق ثابت - حقوق اصلی و اصل حقوق همه به یک معنا هستند و فقط بستگی به نظر قانونگذار دارد که در هر مورد از کدامیک از عناوین مذکور استفاده کند. اگر حقوق پیش بینی شده در ماده 14 را حقوق مبنای قضات ندانیم آن وقت چون در هیچ یک از مواد دیگر قانون حقوق مبنائی برای قضات تعیین و تعریف نشده است به این نتیجه می رسیم که قضات کشور را از نظر معیشتی در پناه قانون نیستند. با عنایت باینکه ماده 14 قانون نظام هماهنگ حقوق مبنای قضات را معین کرده و تصویب تبصره بند یک آئین نامه فوق العاده شغل قضات کاملا مغایر قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه می باشد از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات وزیر دادگستری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به تبصره 8 ماده 14 ناظر بماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب 1370 که بموجب آن حقوق مبنا ملاک تعیین فوق العاده شغل قرار گرفته است و نظر به اشتراک معنی و مفهوم حقوق مبنا و تشابه کیفیت محاسبه آن در مقررات استخدامی مختلف و ضرورت تعیین فوق العاده شغل بنحو مشخص و ثابت برای شغل معین و همچنین وجوه تمایز و افتراق معنی و مفهوم آن در لفظ و اصطلاح و کیفیت احتساب آن با حقوق ماهانه که به اعتبار اختلاف مدت خدمت اشخاص از حیث میزان و مبلغ متفاوت است نحوه محاسبه حقوق مبنا به شرح تبصره ماده 1 آئین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 23/7/70 مغایرتی با قانون ندارد و آئین نامه مذکور از این حیث خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 174
تاریخ تصویب : 1376/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صلاحیت و اختیارات هسته های گزینش در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت دولت نامه دبیرخانه شورای عالی بانکها متضمن اظهار نظر شورای عالی بانکها در خصوص قابلیت استفاده از مرخصی استفاده نشده واجد اوصاف مقررات و آئین نامه نیست
