استخدام با تنظیم قرار خرید خدمت مورد تایید و تنفیذ قانونگذار قرار گرفته است
بسمه تعالی
تاریخ 22/9/76 شماره دادنامه 139 کلاسه پرونده76/58
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای موسوی پاشابنیاد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه های شماره 17598 - 22/3/62 و 8471/ت 14370 - 10/7/74 هیات وزیران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, بحکم ماده 4 قانون استخدام کشوری, مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول آن قانون از دو نوع خارج نخواهد بود, رسمی و پیمانی و حسب تعریف ماده 6 همان قانون مستخدم پیمانی کسی است که بموجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود. نظر باینکه هیات محترم وزیران بموجب تصویبنامه های فوق الذکر برخلاف حکم صریح ماده 4 قانون استخدام کشوری به ابداع نوع جدیدی از استخدام پرداخته اند, تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبات یاد شده را دارم.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 65566 - 5/9/76 اعلام داشته اند اصولاً استفاده دستگاههای اجرائی از خدمات اشخاص منحصر به استخدام رسمی یا پیمانی آنها موضوع ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد , بلکه ممکن است از خدمات نیروی انسانی بصورت روزمزد یا موقت نیز استفاده نمود. در غیر اینصورت باید ملتزم شد استفاده از خدمات و کلاء و بسیاری از مشاغل دیگر همانند مشاغل خدماتی همچون تعمیرکاران یا نظافتچی برای کارهای معین و بطور موقت یا بکارگیری کارگران برای اجرای پروژه های عمرانی که بصورت امانی انجام میشود جز با استخدام آنان میسر نمیباشد که طبعاً چنین امری مورد نظر مقنن نبوده و با قوانین مختلف مغایر است چنانچه در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری نیز به کارگیری کارگران بعنوان حکم مستقل از استخدام پیمانی و رسمی آمده است. بعلاوه همچنانکه تبصره 60 دائمی قانون بودجه سال 64 و همچنین تبصره 3 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 66 دلالت دارد, علاوه بر استخدام رسمی و پیمانی انواع دیگر استفاده از خدمات اشخاص تحت عناوین روزمزد, خرید خدمت, موقت, غیر رسمی نیز در دستگاههای اجرائی مورد نظر مقنن بوده است. نهایت اینکه قانونگذار در تبصره 60 ضوابطی در مورد مدارک دانشگاهی و سایر امور وضع و اختیار دولت را در این موارد محدود نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه استخدام با تنظیم قرار خرید خدمت مورد تایید و تنفیذ قانونگذار قرار گرفته و استخدام بنحو مذکور از مقوله استخدام در واحدهای دولتی پذیرفته و منظور شده است, لذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
----------------------------------
شماره 17598
تاریخ 22/2/1362
تصویبنامه هیات وزیران
بسمه تعالی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/3/1362 بنا به پیشنهاد شماره 1084/21 مورخ 17/2/1362 سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی بصورت خرید خدمت را بشرح زیر تصویب نمودند.
1 - منظور از خرید خدمت در این دستورالعمل عبارتست از استفاده از خدمات افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص و مدت معین در مواردیکه امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه آنها وجود نداشته باشد.
2 - استفاده از خدمات افراد باید برحسب قراردادی باشد که در چهارچوب ضوابط مربوط ؟ دستگاه دولتی و افرادی که واجد شرائط لازم برای انعقاد قرارداد میباشند منعقد میگردد.
3 - اجرای قابل پرداخت به افراد خرید خدمت در قبال انجام کار بشرح زیر خواهد بود.
مدرک تحصیلی میزان حداقل و حداکثر اجرت
الف - ابتدائی و قدیمه بیست و پنجهزار 25000 ریال سی هزار 30000 ریال
ب - سیکل و پایان دوره راهنمائی بیست هفت هزار و یکصد 27100 ریال سی و پنجهزار 35000 ریال
ج - دیپلم های متوسطه بیست و نه هزار و یکصد 29100 ریال چهل هزار 40000 ریال
د - فوق دیپلم سی و چهار هزار و هشتصد 34800 ریال چهل و پنجهزار 45000 ریال
ه_ لیسانس چهل و دوهزار 42000 ریال پنجاه و پنجهزار 55000 ریال
و - فوق لیسانس چهل و دو هزار 42000 ریال شصت هزار 60000 ریال
ز - دکتری غیر تخصصی شصت و یکهزارو ششصد 61600 ریال هشتادهزار 80000 ریال
ح - دکتری تخصصی شصت و هشتهزار و سیصد 683000 ریال نود هزار 90000 ریال
تبصره 1 - در صورت ضرورت و برای مواردی از قبیل حق تاهل و مسکن و .... با تصویب وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوط میتوان به کارکنان خرید خدمت مبالغ زیر علاوه بر وجود فوق پرداخت نمود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 139
تاریخ تصویب : 1376/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انصراف او در این خصوص محمول بر عدم احراز تناقض از طرف نامبرده می باشد افراد ذینفع می توانند با استناد به آراء هیات عمومی برابر مقررات به شعب دیوان مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند
