جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


اشاره:
1.
ماهیت خاص اختلافات ناشی ازروابط بازرگانی بین المللی ولزوم رسیدگی سریع به آن اختلافات ازیک طرف، وتراکم دعاوی متنوع درمحاکم داخلی کشورهاوطولانی بودن روشهای رسیدگی وتعیین تکلیف قطعی ونهائی آن دعاوی ازطرف دیگر، موجب گردید که ازیکی دوقرن پیش تاکنون طرفین اختلافات مذکوردررجوع به محاکم داخلی کشورها کمترعلاقمندی ازخود نشان دهند وبیشترکوشش نمایند تااختلافات مزبورراازطریق ارجاع امر به داوری، حل وفصل نمایند.
بااینکه تجربه سالیان متمادی دست اندرکاران امورتجاری بین المللی بخوبی نشان داد که طریق مذکور، طریقه مطمئنی برای وصول به هدف تسریع دررسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی بوده است، معذلک به لحاظ وجود سیستمهای حقوقی گوناگون درکشورهای مختلف جهان که هریک بنوبه خود متاثرازرژیم سیاسی وایدئولوژی خاص آنها نیزبوده وهست، درعمل مشکلاتی درزمینه عدم هم آهنگی درصدورآرای داوری وعدم سهولت اجرای آن آرادرکشورهای مختلف جهان بوجود آمد.
2*
ازیکصد سال پیش تاکنون برای برطرف کردن این مشکلات عهد نامه ها وکنوانسیونهای چند جانبه ومتعددی بمنظورنزدیک نمودن روشهای مختلف داوری ویکنواخت کردن آئین داوری بازرگانی بین المللی بوجود آمده وبه تصویب کشورهای مختلف جهان رسیده است که ازآنها می توان به ترتیب زیرنام برد:
1889مونته ویدئو
عهد نامه مربوط به وحدت رویه دولتهای امریکای جنوبی درمورد حقوق آئین دادرسی.
1923ژنو
-پروتکل مربوط به شروط داوری
1927ژنو
-کنوانسیون برای اجرای آرای داوری خارجی
1940 مونته ویدئو
عهد نامه مربوط به حقوق بین الملل درآئین دادرسی.
1955
مقررات سازش وداوری اتاق تجارت بین المللی
1958نیویورک
کنوانسیون درمورد شناسائی واجرای آرای داوری خارجی .
1961
-کنوانسیون اروپائی درداوری تجاری بین المللی.
1962پاریس
-قانون مربوط به اجرای کنوانسیون اروپائی درداوری تجاری بین المللی.
1965واشنگتن
-کنوانسیون برای رفع اختلافات مربوط به سرمایه گذاریها بین دولتها واتباع دول دیگر.
1966استراسبورگ
-کنوانسیون اروپائی حاوی قانون یکنواخت درمورد داوری.
1966
-مقررات داوری تجاری بین المللی واصول سازش کمیسیون سازمان ملل متحد برای آسیاوخاوردور.
1976
-مقررات داوری آنسیترال(کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی)
3.*
آخرین کوششها بمنظورتدوین مقررات یکنواخت برای داوری بازرگانی بین المللی، ازطرف کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی مبذول گردید. کمیسیون مزبوردرچهاردهمین اجلاس خود(1981) به (( گروه کاررویه ها درباره قراردادهای بین المللی)) که ازتعدادی ازنمایندگان سازمان ملل متحد تشکیل می شود، ماموریت داد تاطرح قانون نمونه داوری تجاری بین المللی راتدوین نماید. گروه مزبورپس ازتشکیل اجلاسیه های متعدد وبحث ومذاکرات ومطالعات کافی وایجاد کمیته تحریروکوشش برای تلفیق سیستمهای حقوقی مختلف درخصوص مورد وپرهیزازورود به جزئیات وسعی درذکر اصول وقواعد کلی قابل قبول برای همه کشورها، سرانجام طرح قانون مورد نظررادرشش زبان تدوین وبه کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی( آنسترال) تسلیم نمود کمیسیون مزبوردرهفدهمین اجلاس خود (1984) ازدبیرکل سازمان مللل متحد تقاضا کرد تاباارسال طرح مذکوربرای همه دولتها وسازمانهای بین المللی ذینفع نظرات آنها را درخصوص مورد جویا شود. پس ازوصول نظرات دولتها وسازمانهای مزبور( که درمجموعه ای چاپ ومنتشرشد) وبررسی آن نظرات ازطرف اعضای کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی ، سرانجام کمیسیون درهجدهمین اجلاس خود که ازسوم تابیست ویکم ژوئن 1985 دروین تشکیل گردید، طرح قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی رامورد تصویب قرارداد.
قانون نمونه دارای 36 ماده است که درهشت فصل تنظیم شده وعناوین فصول هشتگانه آن به ترتیب عبارت است از: بیان مقررات عمومی، قرارداد داوری، ترکیب هیئت داوری، صلاحیت هیئت داوری، جریان دادرسی داوری، اعلام رای داوری وختم دادرسی، اعتراض به رای داوری، شناسائی واجرای آرای داوری.
4.*
دبیرخانه کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی ، قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی را برای تمام کشورهکای جهان ارسال خواهد داشت وازآنها خواهد خواست تامفاد قانون نمونه را درقوانین داخلی خودوارد نموده وتشریفات قانونی لازم رابمنظورتبعیت ازاصول ومقررات آن معمول دارند،
دبیرخانه مزبور قانون نمونه رابرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیزارسال خواهد داشت تاآن مجمع درزمینه گنجانیدن مفاد آن قانون درقوانین داخلی کشورها، ضمن صدورقطعنامه ای، توصیه های لازم رابه اعضای خود بنماید.
( مجله حقوقی ) خوشوقت است که باچاپ متن انگلیسی قانون نمونه درباره داوری بازرگانی بین المللی ونیزترجمه فارسی آزاد آن دراین شماره نخستین نشریه ایرانی است که مفاد قانون مذکوررابه اطلاع حقوقدانان ، بازرگانان ، محققان وسایرهم میهنان علاقمندوذینفع می رساند وآمادگی خودرا برای درج ونشرنظرات ومقالات انتقادی باتحلیلی آنان دراین خصوص اعلام می دارد.
ضمنا آنچه درمتن فارسی داخل پرانتزآمده است زائد برمتن انگلیسی بوده وصرفا برای تسهیل درک عبارت، اضافه شده است. پرانتزهای متن انگلیسی با[ ]مشخص شده است.

مجله حقوقی


فصل اول - مقررات عمومی

ماده 1- قلمرو واجرا*
1) این قانون ، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد، شامل داوری تجاری ** بین المللی خواهد بود.
2) مقررات این قانون ، به استثنای مواد 8 و 9 و 35 و 36، در صورتی قابل اجراء است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.
3) داوری در صورتی بین المللی است که :
الف - مرکز فعالیت ( اقامتگاه ) طرفین موافقت نامه داوری ، در زمان انعقاد قراردادمذکور، در کشورهای مختلف باشد، یا
ب - یکی از محلهای زیر، خارج از کشوری باشد که مرکزفعالیت طرفین در آن کشور واقع است :
1- محل داوری ، در صورتی که موافقت نامه داوری (تصریح ) یا بموجب آن تعیین شده باشد.
11- هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود، یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد، یا
ج - طرفین صریحا" توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
4- بمنظور(اجرای ) بند2 این ماده :
الف - چنانچه طرفی بیش از یک مرکز فعالیت داشته باشد،مرکزی که نزدیکترین رابطه را با موافقت نامه داوری دارد، مرکزفعالیت او خواهد بود.
ب - چنانچه طرفی مرکز فعالیت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است .
5) این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که بموجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به دوری ارجاع نمود و یا منحصرا" بر حسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، تاثیری نخواهد داشت .

ماده 2- تعاریف و قواعد تفسیر

بمنظور(اجرای ) این قانون :
الف - منظور از "داوری "، هر نوع داوری است ، اعم از اینکه تووسط یک موسسه دائمی اداره (و تصدی ) شود یا نه ،
ب - "هیئت داوری " به معنای داور واحد یاگروه داوران میباشد.
ج - منظور از "دادگاه "، عضو یا ارکانی از سیستم قضایی یک کشور است .
د - در مواردی که بموجب یکی از مقررات فصلهای سوم ، چهارم یا پنجم این قانون ، طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده اند، این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی ، نیز میباشد،
ه - هرکجا که در هر یک از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده ، یا بهرنحو دیگری به موافقت نامه فیمابین طرفین اشاره میشود، موافقت نامه مذکور شامل هر نوع مقررات داوری مذکور در آن قرارداد نیز خواهد بود.

ماده 3- دریافت (ابلاغ ) مراسلات کتبی

1) بجز مواردی که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:
الف - هرگونه مراسلات کتبی ، بشرط آنکه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مرکز فعالیت ، محل سکونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد، دریافت (ابلاغ ) شده محسوب می گردد. در صورتیکه پس از انجام تحقیق معقول هیچکدام از این نشانی ها بدست نیاید، مراسله کتبی در صورتی دریافت (ابلاغ ) شده تلقی میشود که با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری که اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت کند، به (هرکدام از) آخرین مرکز فعالیت ، آخرین محل سکونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی که از گیرنده در دست است ( ازاو شناخته شده )، تسلیم شده باشد.
ب - مراسله در همان روز تسلیم بشرح فوق ،ابلاغ شده تلقی می شود.
2) مقررات این ماده ،شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهدبود.

ماده 4- انصراف از حق ایراد

چنانچه هر یک از طرفین با علام باینکه بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری که طرفین میتواند از آن عدول کنند، رعایت نشده مع الوصف داوری را ادامه دهد وایراد خود به این امر را بدون تاخیر غیر موجه عنوان ننماید، یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نکند، چنین تلقی خواهد شد که از این حق خو صرفنظر نموده است .

ماده 5- حدود مداخله دادگاه

هیچ دادگاه ینمیتواند در موضوعات مشملو این قانون دخالت کند، مگر در موردی که بموجب این قانون پیش بینی شده است .

ماد6- دادگاه با سایر مراجعی که عهده دار پاره ای تکالیف جهت

مساعدت و نظارت در داوری هستند.

وظایف مندرج در مواد11(3و4) ،13(3)،14و34(2) بعهده 00000000 (هر کشوری که این قانون نمونه را تصویب می کند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص می کند.) گذارده میشود.

فصل دوم - موافقت نامه داوری

ماده 7- تعریف و شکل موافقت نامه داوری

1) " موافقت نامه داوری " توافقی (قراردادی ) است بین طرفین که بموجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی راکه ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین ) پیش آید به داوری ارجاع میشود. موافقت نامه داوری ممکن است بصورت شرط داوری در یک قرارداد یا بصورت موافقت نامه جداگانه باشد.

2) موافقت نامه داوری بایستی بصورت کتبی باشد. موافقت نامه در صورتی کتبی است که طی سندی (نوشته ای ) به امضای طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامه ها، تلکس ، تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی که وجود موافقت نامه را اثبات نماید، آمده باشد، یا یکی از طرین طی مبادله دادخواست با دفاعیه ، وجود آنرا ادعاکندو طرف دیگر آنرا تکذیب ننماید، تصریح در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) که متضمن شرط داوری است بمنزله موافقت نامه داوری خواهد بود، مشروط بر اینکه قرارداد مذکور بصورت کتبی بوده و تصریج نیز بنحوی باشد که شرط(داوری ) را جزئی از قراردادبنماید

ماده 8- موافقت نامه داوری و دعوای ماهوی نزد دادگاه

1) دادگاه که نزد او در خصوص امر موضوع موافقت نامه داوری طرح دعوی شده ، مکفل است در صورت درخواست یکی از طرفیت که دیرتر از تسلیم نخستین لایحه او در ماهیت اختلاف بعمل نیامده باشد، طرفین را به داوری احاله (وهدایت ) نماید، مگر اینکه احراز نماید موافقت نامه (داوری ) باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا میباشد.
2) هرگاه دعوای مذکور در بند(1) فوق طرح شده باشد، در عین حال که این دعوی تحت رسیدگی دادگاه است ، مع الوصف جریان رسیدگی داوری نیز میتواند آغاز شده یا (در صورتیکه قبلا" شروع شده ) ادامه یابد، و رای نیز صادر شود.

ماده 9- موافقت نامه داوری و دستور موقت (قرار تامین ) دادگاه

تقاضای یکی از طرفین ، قبل یا حین دادرسی داوری ، از دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت (قرار تامین )، همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه ، معارض موافقت نامه داوری نخواهد بود.

فصل سوم - ترکیب هیئت داوری

ماده 10- تعداد داوران

1) طرفین در تعیین تعداد داوران ، آزاد هستند.
2) در صورت عدم تعیین ، تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود.

ماده 11- تعیین داوران

1) هیچکس را نمیتوان بعلت ملیتش از داور شدن ممنوع کرد،مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشد.
2) طرفین آزادند که با توجه و رعایت مقررات بندهای 4 این ماده ، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند.
3) در صورت نبودن چنین توافقی :
الف - در داوری سه نفره ، هر طرف یک داور را انتخاب می کند و دو داور منصوب طرفین ، داور سوم را تعیین خواهند کرد، اگر یکی از طرفین ظف 30 روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این خصوص ، داور خود را تعیین نکند، یا اگر دو داور( منصوب طرفین ) نتوانند ظرف 30 روز از تاریخ انتخاب شدن درباره انتخاب داورسوم توافق نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفیت تعیین (داور مربوط) توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 مشخص گردیده ، انجام خواهد شد.
ب - در داوری یک نفره ، اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمایند،(داور) بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 مشخص شده ، تعیین خواهد شد.
4) هرگاه ، حسب روش تعیین (داور) که مورد توافق طرفین قرار گرفته ،
الف - یکی از طرفین به کیفیتی که بموجب آن روش مقرر شده ، اقدام (لازم ) ننماید، یا
ب - طرفین ، یا دو داور، تنتوانند به توافقی که حسب روش فوق الذکر مورد نظر است ، دست یابند، یا
ج - شخص ثالث ، از آن جمله هر سازمانی ، نتوند به وظیفه ای که بموبج روش مذکور به او محل شده ، عمل نماید،
(در اینصورت ) هر کدام از طرفین میتواند از دادگاه یامرجع دیگری که در ماده 6 تعیین شده ، درخواست کند که اقدام لازم را انجام دهد، مگر اینکه روش تعیین (داور) مورد تواتفق بین طرفین ، طرق دیگری جهت تامین ( این هدف ، یعنی ) تعیین داور پیش بینی کرده باشد.
5) تصمیم اتخاذ شده در مورد موضوعاتی که بموجب بندهای 3یا4 این ماده به عهده دادگاه یا مرجع دیگر مذکور در ماده 6 گذارده شده ، قابل اعتراض نیست . دادگاه یا مرجع دیگر بایستی درتعیین داور به کلیه شرایطی که طرفین در موافقت نامه برای داور لازم دانسته اند و همچنین به ملاحظاتی که احتمالا" جهت تامین (هدف ) تعیین داور مستقل و بیطرف وجود داشته توجه کافی معمول دارد، و هنگامی که داور واحد یا داور سوم را تعیین مینماید، علاوه بر موارد فوق ، اولی بودن انتخاب داور یا ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید.

ماده 12- موارد جرح (داور)

1) هرگاه شخصی از حیث امکان انتخاب بعنوان داور موردمراجعه (و پیشنهاد) قرار گیرد، بایستی هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب روز تردیدهای موجهی در مورد بی طرفی واستقلال او میگردد، افشاء نماید. از موقع انتصاب بعنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، داور بایستی بدون تاخیر(بروز) چنین اوضاع واحوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینکه ایشان توسط وی از اوضاع و احوال مذکور از قبل مطلع شده باشند.
2) داور صرفا" در صورتی میتواند جرح شود که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی واستقلال او گردد. یا واجد اوصافی که مورد توافق (ونظر) طرفین بوده ، نباشد. هر طرف صرفا" به استناد عللی که پس از تعیین داور، از آنها مطلع شده ، میتواند داوری را که خوب تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته ، جرح کند.

مساله 13- تشریفات جرح

1) طرفین آزادند که با رعایت مفاد بند4 این ماده ، در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند.
2) در صورت نبودن چنین توافقی ، طرفی که قصد جرح داور را دارد، بایستی ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشکیل هیئت داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در ماده 12(2)، دلایل جرح را طی لایحه ای کتبی به هیئت داوری اعلام کند. هیئت داوری درمورد جرح اتخاذ تصمیم می کند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
2) چنانچه جرحی که با رعایت شتریفات مورد توافق طرفین یا تشریفات مقرر در بند2 این ماده بعمل آمده ، مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که (داور را) جرح کرده میتواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح ، از دادگاه یامرجع دیگری که در ماده 6 پیش بینی شده ، درخواست نماید که نسبت به جرح (رسیدگی و)اتخاذ تصمیم کند، این تصمیم قابل اعتراض نیست ، مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است ، هیئت داوری همراه با داور مور جرح ، میتواند رسیدگی داور راادامه داده و رای (نیز) صادر کند.

ماده 14- کوتاهی یا عدم امکان انجام وظیفه
1) اگر داور به حکم قانون یا عملا"( )نتواند وظایف خود راانجام دهد یا بنا به علل دیگری از انجام این وظایف بدون تاخیر غیر موجه ، ناتوان گردد، چنانچه خود از سمت (داوری ) کناره گیری کند یا اگر طرفین توافق نمایند،(سمت و) ماموریت اوپایان می پذیرد. در غیر اینصورت ، چنانچه در مورد هر یک از موارد فوق ،(بین طرفین ) اختلاف نظر وجود داشته باشد، هر کدام از طرفین میتواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 مقرر گردیده درخواست کند که در مورد ختم ماموریت داور اتخاذ تصمیم نماید، این تصمیم قابل اعتراض نیست .
2) در مواردی که داور طبق این ماده یا ماده 13(2) از کارخود کناره گیری میکند یا یکی از طرفین در مورد ختم ماموریت او موافقت مینماید، به معنای قبول اعتبار( وصحت دلایل و) موارد مذکور در این ماده یا ماده 12(2) نخواهد بود.

ماده 15- تعیین داور جانشین
در مواردی که ماموریت داور به لحاظ ماد13 یا14، یا به جهت کناره گیری خود او بنا به علل دیگری ، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او(بعنوان داور ، یا به علت سایر موارد ختم ماموریت ، خاتمه می پذیرد بایستی داور جانشین ، مطابق مقررات قابل اجرا درباره تعیین داوری که تغییر می کند، معین گردد.

فصل چهارم - صلاحیت هیئت داوری

ماده 16- صلاحیت هییت داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود

1) هیئت داوری میتواند در مورد صلاحیت خود، همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. برای این منظور، شرط داوری که (بصورت ) جزئی از یک قرارداد(مقررشده ) باشد، بعنوان موافقت نامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد بشمارمی رود. تصمیم هیئت داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و ملغی الاثر است ، فی نفسه بمعنای عدم اعتبار شرط داوری (مندرج در آن قرارداد) نخواهد بود.
2) ایراد به اینکه هیئت داوری فاقد صلاحیت است ،بایستی حداکثر تا قبل از تسلیم لایحه دفاعیه ، مطرح شود. هیچ طرفی به صرف اینکه داوری را تعیین کرده یا در تعیین او مشارکت داشته ، از طرح چنین ایرادی محروم نخواهد بود. ایراد به اینکه هیئت داوری از چهارچوب صلاحیت خود تجاوز کرده ، بایستی به محض اینکه موضوع خارج از صلاحیت در جریان رسیدگی داوری مطرح میشود، عنوان گردید. هیئت داوری میتواند در هر کدام از موارد (مذکور)، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد. بشرط آنکه تاخیر ار موجه تشخیص دهد.
3) هیئت داوری میتواند نسبت به ایرادات مذکور در بند2 فوق ، بعنوان یک امر مقدماتی و یا در رای ماهوی خود، اتخاذ تصمیم کند. در صورتیکه هیئت داوری بصورت یک امر مقدماتی ، به صلاحیت خود نظر بدهد، کدام از طرفین میتوانند ظرف 30 روز پس از ابلاغ این تصمیم از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 پیش بینی شده درخواست کند که نسبت به موضوع (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم قابل اعتراض نیست ، در اثنای رسیدگی به این درخواست ، هیئت داوری میتواند به دادرسی خود ادامه داده و رای نیز صادر کند.

ماد17) اختیار هیئت داوری درباره صدور دستور موقت

هیئت داوری میتواند بنا بدرخواست هر کدام از طرفین ، مقرر نماید طرف دیگر اقدامات تامینی را که هیئت با توجه به موضوع اصلی اختلاف ضروری تشخیص میدهد،انجام دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. هیئت داوری میتواند مقرر نماید که هرکدام از طرفین در رابطه با چنین اقدامات ، تامین مناسب بسپارند.

فصل پنجم - نحوه رسیدگی داوری

ماده 18- رفتار مساوی با طرفین

رفتار با طرفین بایستی بنحو مساوی باشد و به هرکدام از ایشان فرصت کامل جهت ارائه و طرح دعاویش داده شود.

ماده 19- تعیین قواعد رسیدگی

1) طرفین آزادند که در مورد تریفاتی که بایستی جهت انجام توسط هیئت داوری رعایت شود، با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند.
2) در صورت نبودن چنین توافقی ، هیئت داوری میتواند بارعایت مقررات این قانون ، داوری را بنحوی که مقتضی تشیخص می دهد اداره و تصدی نماید. اختیاری که هیئت داوری در این مورد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول بودن ، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هر گونه دلیل نیز میباشد.

ماده 20- محل داوری

طرفین آزادند که در مورد محل داوری توافق کنند. در صورت نبودن چنین توافقی محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوی ، منجمله سهولت طرفین ، توسط داوری تعیین می شود.
2) صرفنظر از مفاد بند(1) این ماده ، هیئت داوری میتواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود، کارشناسان طرفین ، یا بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد ومدارک ، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل یابد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند

ماده 21- شروع جریان داوری

رسیدگی داوری در خصوص یک دعوای خاص ، در تاریخی که درخواست ارجاع اختلاف به داوری به خوانده ابلاغ شده است شروع میشود مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده 22- زبان

1) طرفین آزادند که در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی ، هیئت داوری در مورد زبان یا زبانها یمورد استفاده در داوری اتخاذ تصمیم می کند. توافق طرفین یا تصمیم هیئت داوری (در این مورد) شامل هر گونه لایحه مکتوب طرفین ، هر گونه استماع یا(صدور) آرای ، تصمیم یا سار مراسلات هیئت داوری خواهد بود، مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد.
2) هیئت داوری میتواند مقرر کند که ادله کتبی با ترجمه آنها به زبان یا زبانهایی که مورد توافق طرفین قرار گرفته یا خود هیئت داوری تعیین کرده ، همراه باشد.

ماده 23- دادخواست و دفاعیه

1) خواهان بایستی ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده اندیاتوسط هیئت داوری تعیین شده ، واقعیاتی را که ادعای او را تاییدمی کند، نکات مورد اختلاف وخواسته یا خسارت مورد درخواست را تقدیم نماید، خوانده نیز بایستی دفاعیات خود در خصوص موارد مذکور را (در مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط هیئت داوری ) تسلیم کند، مگر اینکه طرفین در خصوص مندرجات (و عناوین ) مقرر در درخواست و دفاعیه ، طور دیگری توافق کرده باشند. طرفین میتوانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله ای که در نظر دارند(بعدا") تسلیم نمایند، همراه با دادخواست یا دفاعیه خود تقدیم نمایند.
2) چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری توافق نشده باشد هرکدام از آنها میتوانند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل نمایند، مگر اینکه هیئت داوری مصلحت تشخیص دهد که چنین اصلاحیه ای را ولو با تاخیری که در تهیه آن رخ داده نیز بپذیرد.

ماده 24- استماع و دادرسی بصورت کتبی

1) جز در موردی که طرفین توافق دیگری کرده باشند هیئت داوری در خصوص اینکه آیا جهت ارائه ادله یا استدلالات شفاهی جلسه استماع شفاهی برگزار شود یا اینکه رسیدگی بر اساس مدارک و بر اساس موارد ادامه یابد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. مع الوصف در صورتی که یکی از طرفین در مقطع مناسبی از رسیدگی درخواست نماید هییت داوری بایستی استماع شفاهی را برگزار کند، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که هیچ نوع استماعی شفاهی تشکیل نشود.
2) هیئت داوری بایستی قبل از تشکیل هرگونه جلسه استماع یا اجلاس هیئت بمنظور بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک ، طرفین را طی اخطاریه ای مطلع نماید.
3) کلیه لوایح ، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی ازطرفین به هیئت داوری تسلیم شده ، بایستی برای طرف مقابل نیز ارسال گردند. همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی مدارک که ممکن است هیئت داوری هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد نماید، بایستی برای طرفین ارسال شود.

ماده 25- قصور هر کدام از طرفین
مگر در مواردی که توافق دیگری بین طرفین باشد. چنانچه بدون ارائه دلیل کافی :
الف - خواهان در تقدیم دادخواست خود بر اساس ماده 23(1) کوتاهی نماید، هیئت داوری رسیدگی را ختم خواهد کرد.
ب - خوانده در تقدیم دفاعیه خود بر اساس ماده 22(1)، کوتاهی نماید، هیئت داوری رسیدگی را ختم خواهد کرد.
ب - خوانده در تقدیم دفاعیه خود بر اساس ماده 23(1)،کوتاهی نماید، هییت داوری بدون اینکه این کوتاهی را فی نفسه بمعنای قبول ادعاهای خواهان تلقی نماید. رسیدگی را ادامه خواهد داد.
ج - هر کدام از طرفین از حضور در جلسه استماع یا تهیه ادله مستند، کوتاهی کند، هیئت داوری میتواند دادرسی را ادامه داده و بر اساس مدارکی که نزد او است مبادرت به صدور رای کند. مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرد باشند.

ماده 26- کارشناس منصوب از طرف هیئت داوری

1) هیئت داوری میتواند:
الف - جهت تقدیم گزارش در مورد موضوع خاصی که توسط هیئت داوری مشخص میشود، یک کارشناس یا بیشتر را تعیین نماید.
ب - مقرر نماید که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد. یا موجبات دسترسی کارشناس به مدارک مربوط کالا، یا سایر اموال را جهت انجام بازبینی (وکارشناسی ) فراهم نماید،
مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
2) در صورتی که یکی از طرفین درخواست کند و یا خود هیئت داوری ضروری تشخیص دهد، کارشناس بایستی پس از تقدیم گزارش کتبی یا شفاهی خود، در جلسه استماع نیز شرکت کند. در جلسه مذکور طرفین نیز این فرصت را خواهند داشت که از کارشناس سئوالاتی بنمایند و شاهد کارشناس خود را بمنظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف ، معرفی کنند، مگر اینکه طرفین بطور دیگری توافق کرده باشند.

ماده 27- مساعدت دادگاه برای تحصیل (جمع آوری ) دلیل

هیئت داوری ، یا هر کدام از طرفین با دردست داشتن موافقت هیئت داوری ، میتواند از هر دادگاه صلاحیتدار این کشور درخواست که در مورد تحصیل (جمع آوری ) دلیل مساعدت نماید. دادگاه میتواند در چهارچوب صلاحیت خویش و با رعایت مقررات خود درباره تصحیل (جمع اوری ) دلیل ، این درخواست را(اجابت و)اجرا کند.

فصل ششم - صدور رای وختم دادرسی

ماده 28- قواعد قاب لاعمال در مورد ماهی اختلاف

1) هیئت داوری بر حسب قواعد حقوقی که طرفین بعنوان قواعد قابل اعمال در مورد ماهی اختلاف برگزیده اند، در خصوص اختلاف (دعوی ) اتخاذ تصمیم خواهد کرد. هرگونه تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص ، بعنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن ، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
2) در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی ) از جانب طرفین ، هیئت داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که بموجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص داده ، تعیین میگردد.
3) هیئت داوری صرفا" در صورتی بر اساس عدل وانصاف یا بعنوان میانجیگری دوستانه ( ) اتخاذ تصمیم میکند که طرفین صراحتا" چنین اجازه ای را به او داده باشند.
4) هیئت داوری ، در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد کرد، و عرف بازرگانی قابل اجرا در معامله مربوطه را مورد نظر قرار خواهد داد.

ماده 29- اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در دادرسی هائی که توسط بیش ازیک داور صورت می گیرد، هر تصمیم هیئت داوری بایستی با اکثریت کلیه اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. معذالک ، موضوعات مربوط به آئین دادرسی توسط داور رئیس (سرداور) مورد تصمیم قرار می گیرد، مشروط بر اینکه طرفین یا کلیه اعضای هیئت داوری چنین اجازه ای داده باشند.

ماده 30- سازش

1) چنانچه طرفین در جریان دادرسی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، هیئت داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود، وچنانچه یکی از طرفین تقاضا نماید و طرف مقابل اعتراض ننماید، موافقت نامه سازش را بصورت رای داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین ، (صادر و) ثبت مینماید.
2) رای بر اساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده 31 صادر شود و تصریح گردد که رای بشمار می رود. چنین رایی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رای ماهوی دیگری دارا است .

ماده 31- شکل ومحتوای رای

1) رای بایستی بصورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای هیئت داوری کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود.
2) کلیه دلایلی که رای مبتنی بر آن است بایستی در متن رای اورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود یا رای براساس شرایط مری الطرفین بموجب ماده 30 صادر شده باشد.
3) رای بایستی حاوی تاریخ و محل داوری که مطابق ماده 20(1) تعیین شده ،(نیز) باشد. رای ، صادر شده در همان محل محسوب می گردد
4) پس از امضای رای ، رونوشت آن که مطابق بند(1) این ماده توسط داوران امضاء شده ، بایستی به هر کدام از طرفین تسلیم شود.

ماده 32- ختم رسیدگی

1) رسیدیگ داوری بموجب رای نهایی یا بموجب دستور هیئت داوری که مطابق بند(2) این ماده صادر میشود، ختم می گردد.
2- هیئت داوری در موارد زیر، دستور ختم رسیدگی داوری را صادر مینماید:
الف - خواهان دعوای خود را مسترد کند، مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نماید و هیئت داوری (نیز) برای او منافع مشروع و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف ، تشخیص دهد.
ب - طرفین در مورد ختم رسیدگی توافق کنند.
ج - هیئت داوری ادامه رسیدگی را به هردلیل دیگری ، غیر لازم یا غیر ممکن یابد.
3) با توجه و رعایت مقررات مواد33و34(4) با ختم رسیدگی ، وظیفه هیئت داوری (نیز) پایان می پذیرد.

ماده 33- اصلاح و تفسیر رای ، رای الحاقی

1) مشروط بر اینکه مهلت دیگی بین طرفین توافق نشده باشد، ظرف سی روز پس از دریافت رای :
الف - هرکدام از طرفین ، میتواند، ضمن ارسال اخطاریه به طرف دیگر، از هیئت داوری درخواست کند که هر گونه اشتباه درمحاسبه ، املاءیا(تحریرو) ماشین نویسی یا اشتباهان مشابه در رای رااصلاح نماید.
ب - چنانچه بین طرفین توافق شده باشد، هرکدام از ایشان میتواند با ارسال اخطاریه به طرف دیگر، از هیئت داوری درخواست کند که نکته مشخص یا قسمتی از رای را تفسیر کند.
چنانچه هیئت داوری چنین تقاضاهایی را موجه تشخیص دهد،اصلاح یا تفسیر(لازم ) را ظرف سی روز از وصول درخواست ، بعمل خواهدآورد. تفسیر رای جزئی از آن محسوب می شود.
2) هیئت داوری میتواند ظرف سی روز از تاری را ، هرگونه اشتباه (تحریر) ماشین نویسی مذکور در بند1(الف ) این ماده را راسا"(نیز) اصلاح کند.
3) هرکدام از طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی روز از تاریخ دریافت رای از هیئت داوری تقاضاکند که نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است ، رای الحاقی صادر نماید، مگر اینکه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد. چنانچه هیئت داوری این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت روز نسبت به صدور رای الحاقی اقدام می نماید.
4) هیئت داوری میتواند در صورت لزوم ، مهلتی را که ظرف آن بایستی رایی را مطابق بند1یا3 این ماده اصلاح یا تفسیر کند با رای الحاقی صادر نماید، تمدید کند.
5) مقررات ماده 31 در مورد اصلاح ، تفسیر یا رای الحاقی لازم الاجرا است .

فصل هفتم - اعتراض به رای
ماده 24- درخواست ابطال ، بمنزله تنها(وسیله ) اعتراض به رای

1) مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رای داوری صرفا" بصورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای 2و3 این ماده ممکن است .
رای داوری ممکن است صرفا" در موارد زیر توسط دادگاه مندرج در ماده 6 ابطال شود:
الف - طرفی که چنین درخواستی مینماید، دلایلی ارائه نمایدک :
1- طرف (اودر)موافقت نامه داوری مذکور در ماده 7، فاقدپاره ای اهلیت های لازم بوده است ، یا موافقت نامه مذکور بموجب قانونی که طرفین حاکم بر آن دانسته اند، یا در صورتیکه چنین قانونی تعیین نشده باشد، بموجب قانون این کشور، معتبر نیست ، یا
11- طرفیکه چنین درخواستی می نماید، در مورد تعیین هر داور یا رسیدگی داوری اخطاریه صحیحی دریافت نکرده باشد، یا بهر جهت دیگری قادر به ارائه (واقامه ) دعوایش نشده باشد،
111- رای نسبت به اختلافی که بموجب شرط رجوع به داوری مورد نظر نبوده یا در چهارچوب شرایط مذکور نمی کنجد وارد رسیدگی شده ، یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج ار قلمرو(شرط)رجوع به داوری است ، مشروط بر اینکه ، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعاتی که ارجاع نشده قابل تفکیک باشد بتوان آن قسمت از رای را که حاوی تصمیم درباره موضوعاتی است که به داوری ارجاع نشده ابطال کرد، یا
11- ترکیب هیئت داروی یا آئین (دادرسی ) مطابق موافقت نامه (داوری ) نباشد، مگر اینکه موافقت نامه مذکور با یکی از مقررات این قانون که طرفین نمیتوانند از آن عدول نمایند در تعارض باشد، و یا اگر موافقت نامه ای وجود نداشته باشد(ترکیب هیئت داوری یاآئین دادرسی داوری ) مطابق مفاداین قانون نبوده باشد،یا ب - دادگاه احراز کند:
1- موضوع اصلی اختلاف ، بموجب قوانین این کشور قابل حل وفصل از طریق داوری نیست ، یا
11- رای (داوری ) مخالف نظم عمومی این کشور است .
3) درخواست ابطال (رای ) پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت آن توسط طرفی که چنین درخواستی مینماید، یا چنانچه براساس ماده 23 تقاضایی شده باشد( ظرف سه ماه ) از تاریخی که مورد تقاضای مذکور توسط هیئت داوری تعیین تکلیف شده ، مسموع نیست .
4) دادگاه میتواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رای داوری شده ، در صورت اقتضا ودرخواست یکی از طفین ، بمنظور ایجاد فرصت برای هیئت داوری جهت از سرگیری رسیدگی یا سایر اقدامات مشابه که بنظر هیئت داوری دلایل ابطال را منتفی می سازد، رسیدگی به تقاضای مذکور را برای مدتی که خود تعیین می کند، معلق نماید.

فصل هشتم - شناسایی واجرای آراء(داوری )
ماده 35- شناسایی واجرا

1) رای داوری ، صرفنظر از کشروی که در (قلمرو) آن صادر شده ، بایستی لازم الاجرا شناخته شود، و در صورت تقاضای کتبی ازدادگاه صلاحیتدار، با رعایت مفاد این ماده وماده 36 قانون حاضر، بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
2) طرفی که به رای استناد می کند یا درخواست اجرای آن را می کند، بایستی نسخه اصل رای را که بطور کامل تایید شده یا کپی تصدیق شده آنرا همراه با نسخه اصل موافقت نامه داوری مذکور در ماده 7 یا نسمه تصدیق شده آن ، تسلیم نماید. چنانچه رای یا موافقت نامه بزبان رسمی این کشور نباشد، بایستی ترجمه کاملا" مصدق آنها بزبان رسمی مذکور را نیز تسلیم کند.*
ماده 36- موارد عدم شناسایی یا عدم اجرا

1) (تقاضای ) شناسایی یا اجرای رای داوری را، صرفنظر از کشوری که در آنجا صادر شده ، صرفا" در موارد زیر میتوان ردکرد:
الف - بدرخواست طرفیکه علیه او(به رای ) استناد شده ، مشروط بر اینکه طرف مذکور به دادگاه صلاحیتداری که درخواست شناسایی یا اجرا از او بعمل آمده ، ادله ای ارائه کند که :
1- طرف (اودر) موافقت نامه داوری مندرج در ماده 7، از بعضی جهات فاقداهلیت (لازم ) بوده است ، یا موافقت نامه مذکور، بموجب قوانینی که حسب توافق ایشان ، موافقت نامه مشول آن بوده یا در صورت عدم تعیین قانون حاکم بموجب قانون کشوری که رای در قلمرو آن صادر شده ، معتبر نباشد، یا
11- طرفیکه علیه او به رای استناد شده ، بطور صحیح از تعیین داور(ها) یا جریان رسیدگی داوی مطلع نشده و یا بهر علت دیگری قادر به ارائه ادعاهای خود نشده باشد.
111- رای نسبت به اختلافی که بموجب شرایط رجوع به داوری مورد موردنظر نبوده یا در چهارچوب شرایط مذکور نمی گنجد، واردرسیدگی شده یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از قلمرو(شرط) رجوع به داوری است ، مشروط بر اینکه ، اگرتصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعات ارجاع نشده ، قابل تفکیک باشد، بتوان آن قسمت رای را که حاوی تصمیماتی در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری است ، شناسائی واجرانماید، یا
11- ترکیب هیئت داوری یا آئین (داردسی ) داوری مطابق موافقت نامه فیمابین طرفین نبوده باشد، یا در صورت نبودن چنین قانونی ، مطابق قانون کشور محل انجام داوری نباشد، یا
1- رای داوری هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده باشد، یا توسط دادگاه کشوری که در آنجا صادر شده یا طبق قانونی که بموجب آن صادر گردیده ، ابطال یا معلق شده باشد، یا
ب - در صورتی که دادگاه احراز کند که :
1- موضوع اصلی اختلاف بموجب قوانین این کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نیست ، یا
11- شناسایی یا اجرای رای ، برخلاف نظم عمومی این کشورخواهد بود.
2) اگر از دادگاه مذکور در بند1- الف این ماده درخواست موقوف الاجرا شدن یا تعلیق داوری شده باشد. دادگاهی که از او تقاضای شناسایی یا اجرای رای بعمل آمده ، در صورتی که مصلحت تشخیص دهد میتواند تصمیم خود را به تاخیر اندازد و همچنین میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای ، مقرر نماید که طرف مقابل تامین مناسب بسپرد.

مرجع : مجله دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران .
شماره 4 زمستان سال 1364
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :