جرم کلاهبرداری باگذشت شاکی خصوصی موقوف نمی گردد
رای شماره : 52 -1/11/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضع ماده 116قانون مجازات اسلامی (تعزیرات دررابطه باحقوق عمومی ونظم وامنیت جامعه وآسایش عامه دارای چنان اثرعمیق نامطلوب وفزاینده ای است که ایجاب مینمایداعم ازاینکه شاکیان یامدعیات خصوصی درخواست تعقیب واقامه دعوی کرده یانکرده باشنددادستان خودمرتکبین آنراتعقیب وبه کیفربرساند و این امرمستلزم آن است که تعقیب ومجازات مرتکبین چنین جرمی صرفامبتنی برتقاضای صاحبان حق یاقائم مقام قانونی آنان نباشدتابه استردادشکایت ودعوی از ایشان تعقیب کیفری ومجازات موقوف گرددوقوانین ومقررات کیفری مربوطه هم منافاتی بااین امرندارد فلذا محکومین این جرم که ازانواع جرایم قابل گذشت بشمارنمیاید میتواند با اجازه ماده 25قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه 56 مستندابه استردادشکایت ودعوی از طرف شاکیان ومدعیان خصوصی ازدادگاهی که حکم قطعی راصادرکرده است درخواست کنندکه دادگاه درمیزان مجازات آنان تجدیدنظرنموده ودرصورت اقتضاکیفرآنان رادرحدود قانون تخفیف دهد بنابراین رای شعبه193 دادگاههای کیفری 2تهران که مالامتضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردداین رای برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37درمواردمشابه برای دادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/50 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما،بشرح مشروحه 63/56-6/2/63آقای سرپرست ناحیه 2دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که درپونده های اجرائی ره کلاسه های ج /62/477و ج/62/5644 ازدوشعبه دادگاه کیفری 2درموردجرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابرازشده بدین توضیح که شعبه 189کیفری کلاهبرداری راازمواردقابل گذشت تشخیص وبه موقوفی تعقیب نظرداده است وشعبه 193آنراقابل تعقیب دانسته ورای مقتضی صادرنموده است وازنظرایجادوحدت رویه تقاضای اقدام شایسته رانموده است اینک بشرح ذیل جریان پرونده های مذکوررامعروض میدارد:
1-پرونده اجرائی کلاسه ج /62/477
آقای سیداصغرموسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگرفته وپس ازانجام تحقیقات وصدورقرارمجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2ارسال میگرددوازدادگاه به استنادماده 238قانون مجازات عمومی سابق ودرنظرگرفتن ماده 25قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفرشده و شعبه 193کیفری 2درتاریخ 7/8/62اتهام متهم رابه کهبرداری محرزتشخیص و به استنادماده 238قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 25قانون مجازات اسلامی مشارالیه رابه تحمل یکسال زندان تعزیری وپرداخت مبلغ چهارصدهزار ریال درحق بانوخدیجه اصغزاده محکوم مینمایدومتهم بعلت عجزازتودیع وثیقه بازداشت بوده ودرتاریخ 8/12/62بانوخدیجه اصغرزاده ازشکایت خودگذشت مینمایدوآقای دادیاربعلت مذکورتقاضای صدورآزادی مشروط در باره محکوم علیه رانموده واین دادخواست ازطرف دادگاه بعلت انقضای نصف ازمدت محکومیت ردمیشودوباوصول شکوائیه هائی ازهمسرمحکوم علیه پرونده مجددابرای اعمال ماده 25قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده میشودودادگاه درتاریخ 10/12/62درخواست دادسراراردمینمایدودرتاریخ 22/1/63همسرمحکوم علیه ازدادگاه تقاضای عفوشوهرش رامینمایدوآقای دادیاراجرای ماده 25قانون آئین دادرسی را تقاضاکرده ودادگاه درتاریخ 25/1/63به پرونده رسیدگی واین بارباستناد ماده 25قانون اصلاح پاره ای ازقوانین آئین دادرسی کیفری تقاضای دادسرابه تخفیف ومعافیت ازباقیمانده کیفردردادنامه 1840-7/8/62اظهارنظر مینماید.
2- پرونده اجرائی کلاسه ج /62/5644
آقای محمدرضابیاناتی به اتهام جعل عنوان وهشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگرفته درتاریخ 8/11/62قرارمجرمیت صادروپس ازصدور کیفرخواست به دادگاه 2ارسال شده ومتهم بعلت عجزازتودیع وثیقه بازداشت میشودوشعبه 189کیفری 2درتاریخ 30/11/62به استنادماده 16 قانون تعزیرات وبارعایت ماده 25قانون مجازات اسلامی متهم رابه ششماه حبس و پنجاه وچهارضربه تازیانه تعزیرامحکوم مینمایدورای صادره قطعی اعلام میشودوکلیه شکات درفروردین ماه 63دردادسراحاضروازشکایت خودگذشت مانمایندوآقای دادیاردراجرای ماده 25اصلاحی پاره ای ازقوانین آئین - دادرسی کیفری وگذشت شکات پرونده رابه دادگاه ارسال میداردودادگاه در ذیل درخواست دادسراچنی اظهارنظرمینمایدماده 25ناظربه مواردی است که جرم قابل گذشت نباشدباتوجه به اینکه جرم کلاهبرداری قابل گذشت میباشدو رای دادگاه قطعی است لذاآقای دادیارمیتواندکه دراین موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظرنمایدودرتعقیب آن آقای دادیاراظهارنظرمینمایدکه چون نظردادگاه برقابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری میباشداجرای حکم موقوف و متهم آزادمیشود.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءونظرات شعب 193و189 دادگاههای کیفری 2درموردجرم کلاهبرداری درارتباط قابل گذشت بودن و تاثیرگذشت واستنباط ازقوانین نظرات مختلفی اتخاذشده است بنابه مراتب باستنادماده 3قانون اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه :1/11/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"رابطه باردیف 63/50که بین دوشعبه کیفری 2تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظربوجودآمده شعبه 189کیفری کلاهبرداری راقابل گذشت دانسته وبموقوفی تعقیب بعدازرضایت شاکی نظرداده وموردرامشمول ماده 25 اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 5/4/56ندانسته وشعبه 193 بالعکس شعبه مذکورنظربه اعمال ماده 25اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری راداده وگذشت شاکی راباعث موقوفی تعقیب واجراءندانسته ،بنظرمیرسد که باتوجه به ماده 277قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری موردماده 238 همان قانون رااستثناءننموده ودرنتیجه غیرقابل گذشت دانسته وباتوجه به تبصره 1ماده 8اصول محاکمات (آئین دادرسی کیفری )نظرورای شعبه 189موجه و منطبق باقانون است بعلاوه که چون عمده دلیل تعزیرحفظ نظم وامنیت درجامعه وجلوگیری ازگناه وفساداست اصل برتعزیراست مگرموقوفی تعقیب واجراء محرزومسلم گرددکه درفقه محرزنشده وچون حسب آیه شریفه :"واتقوفتنه لاتصیبن الذین ظلموامنکم خاصه "آیه 25سوره انفال بایدجلوفسادهاکه در جامعه اثرمیگذاردگرفته شود.تعزیرولوباگذشت شاکی خصوصی ازنظرموازین فقهی هم موجه است واماماده 159قانون تعزیرات بیش ازیک کلی نمیباشدو چون صدقش برکلاهبرداری محرزنیست نمیتوان ازماده 277قانون مجازات عمومی وتبصره 1ماده 7 اصول محاکمات رفع یدکردچون "لایرفع الیه عن الحجه الابالحجه "مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11671- 26/12/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 622 تا625
19
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 52
تاریخ تصویب : 1363/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مهلت اجرای قانون پاکسازی وایجادمحیط مساعدبرای رشدنهادهای انقلاب درتاریخ 6 6 1359 منقضی شده و لذا وزرای دستگاههای دولتی بعدازتاریخ مذکورمجازبه آماده به خدمت نمودن مستخدمین نیستند به نقل وانتقال تلفن مالیات تعلق نمیگیردوبخشنامه وزارت اموراقتصادی ودارائی که برخلاف این موضوع میباشدابطال میگردد
