مقصودازحق تقدم دولت درماده 19 قانون متمم بودجه سال 1313نسبت به اموال طلق مدیون است نه مالی که مقیدوعینا متعلق حق دیگران است
رای دیوان عالی کشور
باملاحظه اصول وقوانین مربوطه محرزاست که مقصودازحق تقدم دولت در ماده 19قانون متمم بودجه سال 1313نسبت به اموال طلق مدیون است نه مالی که مقیدوعینامتعلق حق دیگراست وطبق قانون ثبت هم مبیع بشرط ملک طلق بایع نمی باشدومحل مقیداستیفاءاصل ثمن واجورآن است .
حکم شماره 225-12/2/18شعبه 1
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 225
تاریخ تصویب : 1318/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت دین قبل از موعد هم ممکن است محیل مدیون محال له است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود