×

تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوقهای مقرر در آئین نامه استخدامی سابق دانشگاههای فوق الذکر از خصائص قوه مقننه است

تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوقهای مقرر در آئین نامه استخدامی سابق دانشگاههای فوق الذکر از خصائص قوه مقننه است

تعیین-تکلیف-نسبت-به-وجوه-صندوقهای-مقرر-در-آئین-نامه-استخدامی-سابق-دانشگاههای-فوق-الذکر-از-خصائص-قوه-مقننه-است

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ 22/2/65 کلاسه پرونده : های 62/189 و 63/23دادنامه شماره 18 و 19
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه . اعلام ابطال تصویبنامه شماره 81870 - 11/10/62 هیات وزیران بلحاظ مغایرت با شرع و قانون
جریان امر: دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز از شرح دادخواستهائی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودند اعلام داشتند تصویبنامه شماره 81870 - 11/10/62 برخلاف مصوبه شورای انقلاب ( موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 ) می باشد و در مفاد توضیح اشاره نمودند که در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیات وزیران حق داده شده که برای انجام وظایف اداری و تامین اجراء قوانین … اختیار وضع تصویبنامه را دارند و در بند الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مصوب 25/5/1358 فقط قانونگذار مبادرت به وضع قانون ننموده است تا هیات وزیران به هر عنوان از عناوین در مقام تصویب آئین نامه ای برآیند ضمناً مفاد این تصویبنامه همان لایحه قانونی است که در جلسه مورخه 15/7/61 در مجلس شورای اسلامی مطرح و از طرف قوه مقننه مردود و اعلام گردید. همچنین با توجه به ماده 10 قانون مدنی به مجرد امضاء قرارداد 16% مذکور جزء حقوق مکتسبه کارمند بوده و آئین نامه های استخدامی دانشگاه و تنظیم قراردادهائی از نوع مذکور چون مخالفت با قانون نبوده دارای اعتبار و نفوذ شرعی و قانونی می باشد بنابراین چون مصوبه مذکور ظاهراً در مقام تامین اجرا قانون بوده و هیات وزیران دارای چنین اختیاری نبوده نتیجتاً تصویبنامه شماره 8187 - 11/10/62 هیات وزیران برخلاف شرع و قانون اعلام و به این اعتبار تقاضای ابطال آن را می نمائیم
با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای نخست وزیری طی لایحه شماره 87280- 21/11/63 در مقام پاسخ اشاره نمودند که طبق صریح اصل 138 قانون اساسی علاوه بر اینکه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین به وضع تصویبنامه و آئین نامه بپردازد و در خصوص صدور تصویبنامه با عنایت به رد لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می شود که رد لایحه ناقض اختیاراتی که هیات وزیران در حدود قوانین دارند نمی باشد و استناد به ماده 10 قانون مدنی برای اخذ 05% سهمی دانشگاهها نیز کفایت نمی نماید و تصویب مصوبه مذکور جهت تعیین تکلیف کارکنان آموزشی دانشگاهها و موسسات عالی آموزش بوده است .
نظر به اینکه شکایت مدعی خلاف شرع بودن مصوبه گردیده اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3030- 1/8/64 بشرح زیر اعلام گردیده است بنظر اکثریت فقها تصویبنامه دولت از لحاظ اینکه کارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتیب مقرر در بخشنامه نمی نماید و نظر به اینکه کارمند می تواند بدون دریافت حقوق بازنشستگی با ترک خدمت حقی را که مدعی است از صندوق دریافت نماید مغایر با شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/2/65 به ریاست حجه الاسلام حاج آقا فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراء بشرح آتی انشاء رای می نماید.
رای
هر چند با اجرای مقررات آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران درباره اعضاء هیات علمی دانشگاههای موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه شال 1358 کل کشور از تاریخ 1/6/58 و انتفاء آثار مقررات استخدامی سابق دانشگاههای مزبور مصوبه 81870 - 11/10/62 هیات وزیران مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد . لیکن چون تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوقهای مقرر در آئین نامه استخدامی سابق دانشگاههای فوق الذکر از خصائص قوه مقننه است بنابراین مصوبه یادشده از حدود اختیار قوه مجریه خارج است و مستداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نخست وزیر
-------------------------------------
شماره 81870 - 11/10/62
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/9/1362 بنا به پیشنهاد شماره 25184 مورخ 4/3/1362 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند.
1 - صندوق بازنشستگی اعضاء هیات علمی که در اجرای بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مشمول آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران شده اند به همراه صندوق بازنشستگی کادر اداری به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال خواهد یافت.
2 - هر گاه مستخدمین موضوع بند های الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 غیر از کسور بازنشستگی یا حق بیمه وجوهی به عنوان پس انداز ذخیره و نظیر آن پرداخت نموده باشند وجوه سهم مستخدمین به آنان مسترد و وجوهی که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باینگونه صندوق ها تحت عنوان وجوه کارفرمائی واریز نموده اند به خزانه دولت واریز خواهد شد و چنانچه وجهی از وجوه اخیر به مستخدمین و اعضای هیات علمی پرداخت شده باید مسترد شود.
3 - ماده 15 آئین نامه موضوع بند ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 لغو گردید.
نخست وزیر میر حسین موسوی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 19

تاریخ تصویب : 1365/02/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.