به نقل وانتقال تلفن مالیات تعلق نمیگیردوبخشنامه وزارت اموراقتصادی ودارائی که برخلاف این موضوع میباشدابطال میگردد
تاریخ 22/5/70 شماره 62 کلاسه پرونده 69/32
رای
نظربه اینکه بخشنامه شماره 12435/1074/5/30مورخ 15/4/68که از حیث مفادبابخشنامه شماره 12433/1073/5/30مورخ 15/4/68موردشکایت یکی است بموجب رای شماره 154مورخ 2/7/69هیئت عمومی دیوان ابطال گردیده است ،لذابخشنامه موردشکایت به همان دلائل مذکوردررای هیئت عمومی مخالف قانون ومقررات تشخیص وابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری "محمدرضاعباسی فرد"
* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای مهدی قوام زاده
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 12433/1073/5/30مورخ 15/4/68وزارت اموراقتصادی ودارائی .
مقدمه :شاکی طی نامه تقدیمی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است ،وزارت اموراقتصادودارائی بخشنامه ای به شماره 12433/1073/5/30-15/4/68بنابه اختیارحاصل ازماده 168قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366صادروبه کلیه محاضروحوزه هاابلاغ شده است .درماده مذکورچنین اختیاری حاصل نمی شودوحتی مفادماده مذکور هیچگونه ارتباطی بانقل وانتقال تلفن نداشته ودستورالعمل وزارت امور اقتصادی ودارائی درمورداخذمالیات اعم ازحقیقی وحقوقی نقل وانتقال تلفن بدون دردست داشتن مجوزقانونی خلاف مواد51 و138قانون اساسی می باشد. نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی ودارائی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 1359-91-9/5/70اعلام داشته اند،حق الامتیازتلفنهای دایر اختصاصی به لحاظ محدودیتهای موجودوعدم عرضه آن بطورمستمرتوسط شرکت مخابرات به بهای قابل توجهی که اصولاقابل قیاس بااقدام جزئی بعنوان ودیعه پرداختی نزدشرکت یادشده نمی باشدموردمعامله قرارمی گیردکه موضوع درهر حال به ویژه برای افرادی که حق الامتیازرامستقیماازشرکت مخابرات تحصیل نموده اندمتضمن درآمدبالنسبه زیادی است ونظربه اینکه برابرماده 1قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366هرگونه درآمد(بارعایت سایر مقررات آن قانون )مشمول مالیات می باشد،پس بدون تردیددرآمدحاصل ازاین نوع معاملات نیزدرزمره درآمدهای مشمول مالیات خواهدبود.علی ایحال با عنایت به مطالب ابرازی وباتوجه به رای وحدت رویه صادره ازهیئت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذتصمیمات شایسته موردتقاضاست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره وملاحظه سوابق به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
4
** حکم جدید **
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 62
تاریخ تصویب : 1370/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جرم کلاهبرداری باگذشت شاکی خصوصی موقوف نمی گردد ابطال دستورالعمل شماره 710 15 401-10 7 70اداره کل وظیفه عمومی
