اختیارات قانونی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در تعیین نرخ هزینه خدمات درمانی و هم چنین اختیار مقرر در ماده 6 قانون تامین خدمات درمانی
بسمه تعالی
تاریخ 25/5/75 شماره دانامه 72 کلاسه پرونده : 74/71
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی – آقای اکبر بیکس فهادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1885/6 – 10/2/69 معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مقدمه- شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, بات.جه به اصل 29 قانون اساسی در مورد برخورداری ملت از بیمه همگانی جهت نیل به این امر مهم باستحضار می رساند با توجه به تقبل سازمان طبق مصوبات مجلس مبنی بر پرداخت 90% کلیه هزینه های بیمارستانی از طرف بیمه خدمات درمانی در سال 1370 بعلت ناراحتی قلب مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته ام کل هزینه ای که بر اثر این عمل متحمل شده ام بیش از یک میلیون تومان بوده و متاسفانه آنچه صورتحساب در اختیارم قرارداده اند مبلغ 42183206 ریال می باشد از آنجه که عمل مذکور مشمول مقررات 8 گانه مستثنی از موضوع بیمه می باشد خوانده فقط 1500000 ریال انرا پرداخت کرده است. بنظر می رسد بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 (90%) کلیه خدمات بیمارستانی رالغو نموده و سقف جدید به مبلغ 1500000 ریال برای بیمه خدمات درمانی و جراحی قلب تعیین نموده با توجه به اینکه بخشنامه مزبور بر خلاف قانون و خارج از صلاحیت قانونی صادر شده از محضر دیوان تقاضای ابطال انرا دارم. در پایان نظر قضات محترم دیوان عدالت اداری به پاسخ استفساریه اینجانب از مقام معظم رهبری و مرجع عالیقدر شیعیان جهان که به شماره 18699 ثبت و در ذیل آن مرقوم گردیده جلب می نمایم که تغییر در قرارداد باید به توافق طرفین باشد و غیر از آن از هر نظر غیر شرعی می باشد و به لحاظ همین امر باعث از دست رفتن حقوق حقه ام گردیده, لذا عنایتاً خواستارم تا با لغو بخشنامه غیر شرعی 1885/6 – 18/2/69 حق از دست رفته ام باز آید.
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5357/9/ف – 1/9/74 اعلام داشته اند, بخشنامه مورد شکایت براساس مصوبه مورخ 10/3/67 شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و تایید مجمع عمومی سازمان مذکور صورت گرفته است. نظر باینکه کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات قانون بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت مصوب سال 51 و اساسنامه سازمان مذکور بوده اند و طبق قوانین مذکور ضوابط مربوط به تعرفه ها و با تائید شورای فنی سازمان و تصویب مجمع عمومی قابل اجراء واعمال می باشد و پرداختها در حدود مصوبات این مجامع صورت می گیرد و پرداخت 90% هزینه بیمارستانی مشروط به رعایت ضوابط در خصوص این امر و مراجعه بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه می باشد و ارتباطی به مراجعه بیمه شده به بخش خصوصی که طرف قرارداد با سازمات نبوده اند نیست و دراین موارد صرفاً هزینه های درمانی طبق تعرفه پرداخت خواهد شد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 0573/21/75- 26/3/75 اعلام داشته اند, مووضع ادعای خلاف شرع بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 معاون امور درمان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 24/3/75 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان مغایر موازین شرع نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماد.
رای هیئت
با توجه به اختیارات قانونی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در تعیین نرخ هزینه خدمات درمانی و هم چنین اختیار مقرر در ماده 6 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت در خصوص تعیین میزان مشارکت بیمه شده و سازمان خدمات درمانی در پرداخت هزینه خدمات درمانی در خد تعرفه های مربوط, بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 72
تاریخ تصویب : 1375/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور پروانه لیسانسیه داروسازی برای فارغ التحصلان لیسانسیه داروسازی خارج از کشور کماکان بلامانع است بخشنامه مورد ادعا در راستای اجرای قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری و آئین نامه اجرائی آن است
