×

موضوع شکایت و خواسته اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن

موضوع شکایت و خواسته اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن

موضوع-شکایت-و-خواسته-اعتراض-به-افزایش-نرخ-مکالمه-تلفن
بسمه تعالی
تاریخ 8/5/70 شماره دادنامه : 46 کلاسه پرونده : 69/129
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: عده ای از اهالی شهرستان اهواز.
طرف شکایت: اداره کل مخابرات استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به افزایش نرخ مکالمه تلفن.
مقدمه: شکات طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند: اداره کل مخابرات استان خوزستان از اول سال 1362 اقدام بهافزایش هر شماره کارکرد کنتور تلفن براساس اینکه 100 شماره اول به عنوان آزمایش از صورت حساب ماهیانه کسر و بقیه تا 100 شماره اول در هر ماه به قیمت هر مشاره 3 ریال و مازاد بر 100 شماره به قیمت هر شماره 4 ریال که با افزایش آبونمان ماهیانه و عوارض شهرداری و مالیات صورت حساب صادر می گردد, بقرار اطلاع و بنا به اظهار مسئولین اداره کل مخابرات از اول مهر 69 بدون اطلاع قبلی و مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش قیمت هر شماره کارکرد کنتور تلفن 5 ریال نموده, که افزایش قیمت کارکرد اقدامی غیر عادلانه و باعث تورم ناخواسته خواهد بود. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی در این مورد دارد.
مدیر کل مخابرات استان خوزستان طی نامه شماره 68927/2313/651 در پاسخ اعلام داشته اند:
افزایش نرخ مکالمه تلفن مستند به مفاد صورتجلسه شماره 22780 مورخ 3/7/69 هیات مدیره شرکت مخابرات با توجه به موافقت شورای محترم عالی اقتصاد در جلسه مورخ 19/6/69 در اجرای مفاد تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منطبق با موازین قانونی بوده است.
رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران نیز در پاسخ بشکایت مطروحه طی نامه شماره 12541/1/113- 27/12/69 اعلام داشته اند: بموجب ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران, مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارده خواهد شد, و طبق بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 از اول سال 63 میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران, تعیین خواهد شد. و با توجه به اینکه از ابتدای سال 63 شرکت مخابرات ایران خود کفا و از بودجه عمومی دولت منتفع نمیشود, بدین لحاظ در اجرای مقررات و نیاز اقتصادی به افزایش هزینه مکالمات تلفن با هماهنگی و تایید شورای اقتصاد صورتجلسه مورخ 19/6/69 و تصویب مراجع قانونی شرکت, نرخ مکالماتی از 3و4و ریال قبلی به 5 ریال افزایش و جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه موضوع شکایت باتفاق آراء هیات عمومی, مخالف با قانون تشخیص نگردید. بنابمراتب مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, نبوده. و شکوائیه مطروحه در این خصوص, رد می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 46

تاریخ تصویب : 1370/05/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.