مبادرت به هرگونه شکار و صید و نگاهداری و خرید و فروش حیوانات قابل شکار و صید بدون تحصیل پروانه ممنوع است
بسمه تعالی
تاریخ 9/2/74 شماره دادنامه : 19- 18 کلاسه پرونده : 73/136- 73/176
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی- محمد رضا انوری - جواد اخلاقی
موضوع شکایت و خواسته - ابطال بند (ز) مصوبه شماره 120- 7/12/69 شورای عالی محیط زیست
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند , شورای عالی حفاظت زیست در بند (ز) مصوبه شماره 120- 7/12/69 اقدام به قانونگذاری نموده , بدین توضیح که ضرر و زیان ناشی از جرم قانونی حسب مواد 9 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون شکار و صید ناظر بمواردی است که ضرر و زیان متصور باشد و حیوانات و پرندگان مورد نظر بواسطه عمل متهم از گردونه حیات وحش خارج و نهایتاً تلف یا از بین رفته باشند , در حالیکه مصوبه مزبور زنده گیری پرندگان شکاری مندرج در ردیف های 16 و 17 و 18 بند ز مصوبه مارالذکر را مشمول ضررو زیان دانسته , لذا با عنایت بمراتب فوق و مغایرت بند ز با مواد 3 و 4 و 18 قانون شکار و صید و ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای ابطال آن را دارد .
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 1737- 21 مورخ 8/9/73 اعلام داشته اند:
بازهای شکاری از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می باشد و عمده ترین دلیل نابودی آنها زنده گیری این گونه پرندگان میباشد که با خروج از چرخه طبیعت در بازارهای جهانی خصوصاً بین شیوخ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی به بهای گزافی معامله و خریداری می شود قاچاقچیان بازهای شکاری پس از صید این پرندگان تا انتقال آنان به بازارهای فروش ناچاراً مدتی آنها را در شرایط اسارت نگهداری می کنند و همین این امر موجب میشود تا بازگشت آنها به طبیعت غیر ممکن گردد , زیرا پرنده ای که با دست تغذیه گردد دیگر توانائی زندگی و شکارکردن را از دست داده و بدین ترتیب عملاً از گردونه حیات وحش خارج شده اند و در اکوسیستم جائی ندارند , از این رو اگر چه ظاهراً زنده هستند لیکن چون قادر به ادامه زندگی در طبیعت آزاد نمی باشند از جهت محیط زیست تلف شده بحساب می آیند و بهمین دلیل شورای عالی حفاظت محیط زیست اقدام به تصویب مصوبه فوق الذکر نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 3 و بندهای الف و ب ماده 28 قانون شکار و صید مصوب 14/2/1346 تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه نگاهداری حیوانات قابل شکار و واردات و صادرات آنها و تعیین بهای حیوانات مذکور از حیث مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورایعالی محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان بر حسب مورد شاکی و مدعی خصوصی شناخته میشود . نظر باینکه برابر ماده 7 قانون شکار و صید مبادرت به هرگونه شکار و صید و نگاهداری و خرید و فروش حیوانات قابل شکار و صید بدون تحصیل پروانه ممنوع بوده و بازشکاری نیز از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض میباشد و شکار و نگهداری آنها موجب خروج از گردونه وحش چرخه طبیعت گردیده و از حیث محیط زیست تلف شده محسوب میشود. علیهذا بند (ز) مصوبه شماره 120- 7/12/69 شورایعالی مارالذکر که بمنظور جلوگیری از انقراض و خروج پرندگان شکاری از چرخه طبیعت و گردونه وحش تصویب گردیده است خارج از اختیارات قانون آن شورا نبوده و مغایرتی با مواد 3 و 4 و 18 قانون فوق الاشعار و ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری نداشته و مطابق قانون تشخیص می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19
تاریخ تصویب : 1374/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته- ابطال آئین نامه و بخشنامه های مربوط به ممنوعیت نصب آگهی در سطح شهر محدود نمودن محلهای الصاق آگهی امور انحصار دخانیات در عهده دولت و جزء شرح وظایف شرکت دخانیات است کلیه سیگارتها و مواد دخانیه باید تحویل ادارات دخانیات گردد
