امور انحصار دخانیات در عهده دولت و جزء شرح وظایف شرکت دخانیات است کلیه سیگارتها و مواد دخانیه باید تحویل ادارات دخانیات گردد
بسمه تعالی
تاریخ 31/6/65 شماره پرونده 63/2 شمار دادنامه 43
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 91058 مورخ 16/8/62 شرکت دخانیات
مقدمه- دادستان بوشهر با طرح شکایت علیه شرکت دخانیات ایران بشرح دادخواست تقاضای ابطال بخشنامه شماره 91058 مورخ 14/8/62, شرکت دخانیات ایران را از دیوان عدالت اداری نموده. که پس از انجام تشریفات قانونی در تاریخ 31/6/65, هیئت عمومی دیوان عدالت اداری , بریاست حاج آقا فیض گیلانی, و با حضور روسای شعب امضاء کننده ذیل تشکیل گردیده پس از طرح موضوع شکایت و مشاوره, ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی اظهار نظر میشود.
اظهار نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به نامه شماره 15461 – 27/3/65 شرکت دخانیات, که براساس بخشنامه شماره 15368- 18/4/64 شرکت دخانیات, بخشنامه شماره 91085 مورخ 14/5/62, یعنی بخشنامه مورد شکایت, ملغی اعلام گردیده است. لذا شکایت, موضوعاً منتفی است. بنابراین, موجبی برای اظهار نظر باقی نمی ماند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری فیض گیلانی
---------------------------------------
شماره 91058 مورخ 16/8/62
بسمه تعالی
به: ادارات مرکزی و دخانیات شهرستانها
چون برخی از مسئولین دخانیات شهرستانها در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق و چگونگی رفتار با متهم یامتهمان و اعزام آنان بمراجع قضائی سئوالاتی مینمایند علیهذا ضمن تائید این مطالب که برابر ماده 1- اصلاحیه قانون انحصار دخانیات ( حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت و همچنین کشت مواد دخانیه منحصر بدولت و این انحصار موصوم به انحصار دولتی دخانیات نخواهد بود) و برابر ماده /26 اصلاحیه قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه و ادارات و ادیائی که بموجب قانون انحصار دخانیات مصوب /26 – اسفند / 1370 و قانون اصلاح مواد /سه و چهار آن مصوب / 10- آبان/ 1311 خرید و فروش و تمک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب بمجازات مقرر برای مرتکبین قاچاق ( اموال موضوع عایدات دولت) محکوم میگردد) و نیز سابق ماده /1- اصلاحیه قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( هر دو در مورد مالی که موضوعی درآمد دولت بوده یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود. علوه بر رد مال ( ودر صورت نبودن ؟؟ رد بهای آن ) به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده ( در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و دوبرابر بهای آن در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری محکوم خواهد شد) عین ماده واحده مالی حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب /12 – اردیبهشت سال 1262 مجلس شورای اسلامی ذیلاً رسیدگی میگردد.
( ماده واحده: دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضائی اداره میشوند و صلاحیت آن عبارت از رسیدگی به:
1- کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاریه یا افساد فی الاولی.
2- سوع قصد به مقامات سیاسی.
3- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.
4- قتل و کشتار و حبس و شکنجه بمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به ؟ و مبارشت.
5- غارت بیت المال.
6- گرانفروشی و احتکار ارزای عمومی.
تبصره: کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم الاجرا تعیین این قانون ملغی است).
علیهذا با توجه به موارد بالا بخصوص ماده / 26- کلیه سیگاریهای ایرانی و خارجی و سایر مواد دخانیه که در انحصار دولت میباشد وغیر از مسیر دولتی ضمن و توزیع یکدیگرند قاچاق محسوب و مرتکب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و نیز طبق مفاد ماده واحده اخیر الذکر بخصوص بند /3 قاچاق مواد دخانیه نیز در صلاحیت دادسرای انقلاب است که در مرکز کلیه پروند ها باید بدادسرای انقلاب امور صنفی و در سایر شهرستانها بدادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی ارجاع و مورد رسیدگی قرار گیرند خواهشمند است دستور دهید تصویر این بخشنامه را بمقامات و مراجع ذیربط ( بخصوص دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی, سپاه پاسداران, کمیته ها و یگان شهبانی و ژاندارمری) ارسال و تاکید نمایند بانگیزه اینکه امور انحصار دخانیات در عهده دولت و جزء شرح وظایف شرکت دخانیات است کلیه سیگارتها و مواد دخانیه ( ضمن تشکیل پرونده ) باید تحویل ادارات دخانیات گردد).
وصول بخشنامه را نیز اعلام دارند.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت دخانیات ایران
محمد تقی منجذبی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 43
تاریخ تصویب : 1365/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مبادرت به هرگونه شکار و صید و نگاهداری و خرید و فروش حیوانات قابل شکار و صید بدون تحصیل پروانه ممنوع است متعهد گردیده اند که ما به التفاوت نرخ تسعیر ارز در روز سررسید را تا مبلغ برآوردی روز عقد قرارداد به بانک عامل بپردازد
