جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 27/11/75 شماره دادنامه : 302 - 303 کلاسه پرونده : 74/89 - 74/97 .
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی اکبر صالحی به وکالت از شرکت نخیران و شرکت نخ رنگ.
موضوع و شکایت خواسته . ابطال بند (1) و (4) مصوبه شماره 10016 / ت 313 - 14/8/74 هیات وزیران.
مقدمه : شاکی در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن می سازد که حدود اختیارات هیات محترم دولت در وضع تصویبنامه و آئین نامه محدود به موارد ناظر به انجام وظایف اداری و تامین و اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری است که جملگی در واقع بر اموری تسری دارد که در جرگه امور اجرائی و طبعاً از خصایص و اختیارات قوه مجریه است و بهرحال بر موردی که واجد نثر حقوقی و مالی و در واقع موجود تعهدات برای افراد است و در حقیقت از بارزترین مواردی است که در صلاحیت قوه مقننه قرار می گیرد قابل تسری نخواهد بود. آنچه در مصوبه مورد شکایت پیش بینی گردیده در واقع تثبیت نرخ و به عبارت دیگر ارز جدیدی است که به جهت تفاوت فاحش نرخ آن با نرخ ارز رسمی جاری در زمان گشایش اعتبار فی الواقع ایجاد تعهدی سنگین و خارج از قصد طرفین نموده است مصوبه مزبور در زمانی پس از گشایش اعتبار که با امضاء شرایط آن در واقع عقدی براساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده شرایط را تغییر داده و این تغییر را عطف به گذشته نیز کرده است.
زیرا بند 1 مصوبه صریحاً مقرر می دارد این نحوه محاسبه نسبت به اقساطی که بازپرداخت آنها از تاریخ 1/1/72 شروع میشود قابل اعمال است. این اثر عطف بماسبق در مغایرت آشکار با ماده (4) قانون مدنی است. در بند (4) مصوبه مقرر شده «کلیه دارائیهای موجود در اختیار بانکها قرار داده شده یا میشود در وثیقه بانکها قرار می گیرد» آنچه در این بند پیش بینی گردیده مغایرت کامل با شرایط عقد رهن دارد. بنابمراتب درخواست ابطال بند (1) و (4) مصوبه مورد نظر را دارد.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001 /121357 مورخ 29/10/75 مبادرت به ارسال تصویر نامه 11065/91 - 4/10/75 دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است در نامه اخیر آمده است، متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی به هنگام عقد قرارداد با بانک متعهد گردیده اند که ما به التفاوت نرخ تسعیر ارز در روز سررسید را تا مبلغ برآوردی روز عقد قرارداد به بانک عامل بپردازد ، بنابر این اولاً این تعهد نامه جز لاینفک قرارداد استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی است و ادعای شرکت مبنی بر مغایرت مصوبه مورد بحث با ماده 10 قانون مدنی کاملاً بی اساس است ثانیاً با توجه به پیش بینی نرخ ارز و اخذ تعهد نامه یاد شده از متقاضیان دریافتی قبلی تا روز سررسید ، پیش پرداخت و علی الحساب تلقی میگردد. بنابراین این ادعای عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت نیز فاقد وجاهت قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به ضوابط و تعهدات مربوط به گشایش اعتباری اسنادی در باب اختیار بانک راجع به تعیین نرخ آن و عنایت به بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور و بند 2 آن موضوع جواز اخذ ما به التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه ای و تولیدی بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
303
تاریخ تصویب :
1375/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :