جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 21/5/74 شماره دادنامه : 72 کلاسه پرونده : 73/183
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت رینگ خودرو پارس
موضوع و شکایت خواسته . ابطال تصویبنامه شماره 10016/ ت 313 ه- مورخ 14/8/1373 هیات وزیران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، هیات وزیران بموجب تصویبنامه مورخ 12/8/73 مقرر داشته است که اقساط تسهیلات اعتباری فانیانس که بعد از 1/1/72 سررسید میشود به نرخ ارز شناور در روز سررسید ملاک محاسبه قرار گیرد که این مصوبه برخلاف نرخ روز گشایش است و از طرف این شرکت به اعتبار موجودی و امکانات خود و نرخ ارز در هنگام گشایش اعتبار اقدام به تاسیس کارخانه و سایر هزینه های نموده است و امکان اینکه با چنین نرخی تسویه حساب کند را ندارد. بعلاوه در آن هنگام احتمال چنین تغییری تذکر داده نشده است.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 1523 - 7/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 2735 - 91 مورخ 12/4/74 وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است.
در نامه اداره حقوقی بانک مرکزی آمده است : شرکت شاکی با سپردن تعهد نزد بانک گشایش کننده اعتبار علاوه بر التزام به پرداخت اقساط در سررسید هرگونه تفاوت و نوسان نرخ ارز را متقبل گردیده است بعلاوه شرکت مذکور ضمن قبول اعلام بانک در خصوص میزان نرخ رسمی ارز آن را غیر قابل اعتراض تلقی نموده است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در نامه خود اعلام داشته اند:
1 - تصویبنامه مورد شکایت وفق مقررات صادر شده و علیرغم ادعای شاکی در موقع دریافت تسهیلات اعتباری در جریان چگونگی پرداخت معادل ریالی آن قرار گرفته است.
2 - شاکی در دادخواست تقدیمی مستند قانونی ادعای خود را عنوان نکرده ، در حقیقت معلوم نیست به چه علت و در ارتباط با نقض چه قانونی خواستار لغو تصویبنامه هیات وزیران شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان براساس مقررات ماده مزبور است که چون اعتراض به تصویبنامه هیات وزیران در خصوص محاسبه معادل ریالی اقساط اصل و هزینه های تسهیلات اعتباری خارجی مورد استفاده طرحهای مشمول بندهای د - ه - ز- ح - ط تبصره 29 قانون برنامه اول که بعد از 1/1/72 سررسید میشوند، متضمن تقاضای ابطال آن به جهات مذکور نمی باشد، لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
72
تاریخ تصویب :
1374/05/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :