سازمان تعزیرات حکومتی می تواند به کلیه تخلفات قبل از 1373 8 7 که منجر به تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب اسلامی شده و مختومه نشده اند رسیدگی نماید
بسمه تعالی
تاریخ20/6/1378 شماره دادنامه : 260 کلاسه پرونده : 76/128
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبدالله ضیائی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه 71748 مورخ - 23/11/73 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مصوبه شماره 71748 مورخ 23/11/1373 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به این معنی است که اگر جرمی قبل از 7/8/1373 رخ داده باشد نه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است و نه تعزیرات حکومتی و نه محاکم دادگستری، پس تکلیف بزه ارتکابی در حالی که مشمول هیچ یک از انواع عفو نشده است چه می شود. البته جرمی که صرفاً جنبه خصوصی دارد موکول به شکایت شاکی خصوصی است ، اما رسیدگی به جرائم عمومی هیچگونه قیدی ندارد و لزوماً باید توسط مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. این یک اصل مسلم و پذیرفته شده در قانون اساسی و عمومات قوانین موضوعه است. در نتیجه مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود و شرح وظایف هیات محترم دولت است لهذا ابطال آن مستدعی هستم.
معاون دفتر حقوقی دولت طی نامه شماره 12398 مورخ
31/5/1378 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 784/100 مورخ 10/3/1378 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. در نامه مزبور آمده است ، در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاحی آن مصوب 1373 و آئین نامه های اجرائی آن در خصوص پرونده هایی که در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح و منتهی بصدور رای نگردیده مقررات خاصی پیش بینی نشده است، برای حل مشکل می توان به اصول حاکم بر مسائل جزایی مراجعه نمود و آنچه مورد بحث است بند یک مصوبه 71748 مورخ 23/11/1373 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مقرر داشته « سازمان تعزیرات حکومتی می تواند به کلیه تخلفات قبل از 7/8/1373 که منجر به تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب اسلامی شده و مختومه نشده اند رسیدگی نماید» و تبصره دو این بند که مقرر نموده در خصوص تخلفات و پرونده های قبل از 7/8/1373 طبق قانون تعزیرات حکومتی بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی خواهد شد. تبصره دو مصوبه نه آنکه خلاف قانون نبوده ، بلکه تاکیدی بر مفهوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصول حاکم بر قوانین جزائی میباشد و بند یک مصوبه هر چند صرفاً به پرونده موجود در دادگاههای انقلاب اسلامی که قبل از مورخ 7/8/1373 تشکیل شده و مختومه نگردیده اند، اشاره نمود و در مورد رسیدگی به تخلفاتی که از مورخ 7/8/1373 وقوع پیوسته و لکن منجر به تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب اسلامی نشده است و در مورد پرونده هایی که در کمیسیون تعزیرات حکومتی راجع به تخلفات اقتصاد بخش دولتی ایجاد و در تاریخ 7/8/1373 در کمیسیون های مذکور تحت رسیدگی بوده که با تشکیل تعزیرات حکومتی آن تشکیلات حذف گردیده اشاره ننموده است و از طرفی قبل از مصوبه مذکور، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب
15/4/1373 با احصاء صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در ماده 5 قانون مزبور رسیدگی به تخلفات اقتصادی موضوع قانون تعزیرات حکومتی را از صلاحیت آن دادگاهها خارج نموده است.
لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه رسیدگی به تخلفات اقتصادی مربوط به قبل از 7/8/1373 در تعزیرات حکومتی شرایط سختی را برای متهمین آن پرونده ها ایجاد نمی نماید و حتی به این قبیل پرونده ها بدون حذف مراتب تذکر، اخطار واخذ تعهد کتبی رسیدگی می گردد و رسیدگی می گردد و رسیدگی به آنها در تعزیرات حکومتی براساس جرم و مجازات قانون لطمه و خدشه ای وارد نمی سازد و تنها مرجع و نحوه رسیدگی را مشخص نموده است، لذا اعلام می دارد که مصوبه مذکور مبنی بر رسیدگی تعزیرات حکومتی به این قبیل پرونده ها مغایرتی با قوانین جزائی و اصول حاکم بر قوانین یاد شده ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مراتب مندرج در نامه شماره 784/100 مورخ 10/3/1378 و مقررات قانونی تعزیرات حکومتی ، مصوبه شماره 71748 مورخ 23/11/1373 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار با عنایت به شرایط و ضوابط و قیود مقرر در آن در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 260
تاریخ تصویب : 1378/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال دستور العمل پرداخت خسارت خروج دام از جنگل متضمن وضع قاعده کلی آمره ای نیست
