جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ4/6/74 شماره دادنامه : 91 کلاسه پرونده : 73/186
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سرمایه گذاری شاهد (سهامی خاص )
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره 14310 /ت 363 ه- مورخ 30/9/73 هیات وزیران.
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : تصویبنامه شماره 14310/ت 363 ه- مورخ 30/9/73 هیات محترم وزیران که حسب تصویبنامه مذکور کل سهام 11 شرکت متعلق به دولت و سازمانهای وابسته به دولت و سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران بشرح لیست پیوست تصویبنامه به سازمان تامین اجتماعی واگذار فروخته شده است مخالف با قانون واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/73 اخیر الذکر وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت موظف شده اند به هنگام واگذاری سهام شرکتها و کارخانجات خود تسهیلات مقرر در قانون را با اولویت به ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان اعطاء نمایند و طبق ماده 5 این قانون فروش سهام واگذاری دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً از طریق بورس و مزایده امکان پذیر می باشد و از طرفی طبق ماده 11 قانون فوق از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب آئین نامه اجرائی ذیربط و ابلاغ جهت اجراء دولت موظف شده معاملات موضوع قانون را در هر مرحله که باشد متوقف نماید بدین تصویبنامه موضوع شکایت برخلاف ماده یک قانون اولویت ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان در فروش سهام شرکتهای است . ثانیاً برخلاف ماده 5 قانون فروش سهام به سازمان تامین اجتماعی از طریق بورس و مزایده انجام نشده است و طبق ماده 11 دولت از فروش سهام خود تا تاریخ تصویب آئین نامه اجرائی ممنوع بوده، با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم بر ابطال تصویبنامه مذکور را دارد.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 21538 - 25/2/74 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1425 - 11/2/74 سازمان تامین اجتماعی نموده است. در نامه اخیر آمده است، واگذاری سهام متعلق در شرکتهای موضوع تصویبنامه شماره 14310 / ت 363 /ه- 30/9/73 در اجرای بند (ح) تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 کل کشورانجام گرفته و بعنوان تکلیف به بازپرداخت 30 درصد از باقی مانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی مقرر شده و حکم مزبورعیناً در بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1374 کل کشور توسط مرجع اخیر به دولت تکلیف گردیده است. بنابراین از جمع دو تبصره فوق که هر دو مصوب مرجع قانون گذاری کشور می باشد و بموجب آن حم خاص برای دولت مقرر گردیده است استنباط میشود که مجلس شورای اسلامی بطور خاص نظریه واگذاری سهام شرکتهای متعلق به دولت به سازمان تامین اجتماعی داشته است، لذا قانون عام مربوطه به نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران نمی تواند ناسخ آن باشد، در نتیجه استدلال فوق، تصویبنامه ای که در تعقیب بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 کل کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است نیز به اعتبار بقای حکم خاصی که متکای آن بوده است در حدود اختیارات قوه مجریه اصدار یافته و می بایستی با قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران که قانون عام می باشد ، ندارد موید مطالب فوق ویژگیهای تبصره های قوانین بودجه می باشد ، بخصوص که در فاصله زمانی تصویب قانون اخیر (قبل و بعد از آن) اراده قانون گذار بطور خاص در دو متن بودجه سالهای 73 و 74 دایر بر تادیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از محل واگذاری سهام شرکتهای متعلق به دولت اعلام گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تصویبنامه مورد شکایت در اجرای بند ح تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 به تصویب رسیده ، و از طرفی در قوانین مربوطه، انتقال سهام شرکتهای دولتی بسایر سازمانهای دولتی منع نشده است، لذا مصوبه مورد شکایت مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
91
تاریخ تصویب :
1374/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :