ابطال دستورالعمل شماره 710 15 401-10 7 70اداره کل وظیفه عمومی
تاریخ 30/11/72 شماره 203 کلاسه پرونده 72/171
رای
اولا،چون ماده 124آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی درآن قسمت که صدرمعافیت دائم زمان صلح درپایان سال پنجم رامنوط به دارابودن شرایط معافیت موقت یکساله درطی 5 ساله متوالی نموده ،عینامطابق با تبصره 1ماده 44قانون خدمت وظیفه عمومی است ،علیهذامخالفتی باقانون نداشته وشکایت ازاین جهت مردوداست .ثانیا،چون بخش دوم بند67 دستورالعمل شماره 710/15/401-10/7/70اداره کل وظیفه عمومی ،ناجا،کلا وعلی الاطلاق اجرای تبصره ذیل ماده 46قانون خدمت وظیفه عمومی رامتوقف نموده وتبصره مذکورمفادامبین لزوم برآوردنیازنیروهای مسلح واعلام تامین یاعدم تامین آن بصورت سالیان ازمشمولان سالم وبلامانع می باشد،همچنانکه پیش بینی نیازنیروهای مسلح وتامین آن ازلحاظ تعدادسهمیه هریک از نیروهای نظامی وانتظامی وتعیین ترتیب تقدم برای استفاده ازمشمولان هر دوره بموجب ماده 5 قانون خدمت وظیفه عمومی برعهده ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران وتصویب شورای عالی دفاع گذارده شده است ،علیهذابه نظراکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخش دوم ازبند67 دستورالعمل موردشکایت باقیدقانونی مصرح درتبصره ماده 46قانون خدمت وظیفه عمومی منافات داشته ،وحکم به ابطال آن ازقسمت (ضمنابموجب ابلاغیه ...)الی آخربندمذکور،صادرواعلام می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری "اسماعیل فردوسی پور"
* سابقه *
شماره ه/72/171 29/2/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای احدحسین علی زاده .
طرف شکایت :اداره کل نظام وظیفه عمومی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 710-15-401مورخ 10/7/70وماده 124آئین نامه اجرائی قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1364.
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشته است 1- قبل ازاجرای دستورالعمل مورشکایت درزمان جنگ علیرغم تصریح تبصره ماده 44قانون نظام وظیفه عمومی مستندابه تبصره 46همان قانون که مقررمی دارد"درصورتی که نیاز نیروهای مسلح تامین باشد...به مشمولانی که دارای معافیت موقت ومعتبر به مدت 2سال باشندمعافیت درزمان صلح داده خواهدشد"حال باتوجه به زمان صلح ووجودمشمولان سالم وبلامانع به چه علتی نظامی وظیفه بدون درنظرگرفتن حقوق افرادچنین دستورالعملی تصویب نموده اند،باتوجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل موردشکایت رادارد،2- ماده 124آئین نامه قانون نظام وظیفه عمومی ناقض وناسخ تبصره ماده 46قانون نظام وظیفه عمومی است ،برفرض ممکن ماده 124آئین نامه بایدرافع تبصره ماده 44قانون نظام وظیفه می بودکه مربوط به دوران جنگ وضع شده است نه تبصره ماده 46همان قانون وتبصره ماده 46قانون نظام وظیفه بایدقدرت اجرائی پیداکند.رئیس اداره کل نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 72-1527-10-06-401مورخ 27/10/72اعلام داشته اند:1- باارسال تصویربند67دستورالعمل اساسی 710-15-401مورخ 10/7/70صادره ازاین اداره به عرض می رساندکه این بندبراساس بند2ابلاغیه 4550-4- ح - ن مورخ 18/6/70ستادکل نیروهای مسلح صادرگردیده است ومبنای صدورابلاغیه ستادکل هم براساس عدم تامین نیروی انسانی نیروی مسلح که به استنادتبصره ذیل ماده 46قانون خدمت وظیفه عمومی بوده است زیراکه تبصره ذیل ماده مذکورچنین مقررمی دارد(درهرسال که مشمولان سالم وبلامانع نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی راتامین نموده باشندبه مشمولان بند2ماده 39 ومشمولانی که دارای معافیت موقت ومعتبربه مدت 2سال باشندمعافیت دائم درزمان صلح داده خواهدشد.)ملاحظه می فرمایندکه جهت اجرای تبصره مذکور قانونگذارشرط تامین نیازمندیهای نیروی انسانی نیروهای مسلح راقرار داده که ستادکل نیروهای مسلح بااحرازعدم تامین این نیازمندیهامبادرت به صدورابلاغیه مذکورنموده است .2- شاکی خواهان ابطال ماده 124آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی است که این ماده مقررداشته ومشمولان زیر برابرمقررات ماده 44قانون وظیفه عمومی کفیل شناخته می شوندوچنانچه در5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت یکساله باشنددرپایان سال پنجم به آنان معافیت دائم زمان صلح داده خواهدشد)که دراین خصوص بایستی بعرض برساندآن قسمت ازماده مذکورکه برای اخذمعافیت دائم کفالت احراز5 ساله شرائط معافیت موقت یکساله قرارداده است عینابراساس تبصره یک ماده 44قانون خدمتوظیفه فوق الاشعارتنظیم گردیده که تبصره مذکورچنین مقرر می دارد:"مشمولان بندهای الف وب چنانچه در5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت ازخدمت باشنددرپایان سال پنجم به آنهامعافیت درزمان صلح داده خواهدشد"بنابراین این ماده علاوه براینکه دارای مبنای قانونی است هیچگونه تعارضی هم باتبصره یک ماده 44ندارد.3-ادعای اینکه ماده 124 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی باتبصره ذیل ماده 46قانون خدمت وظیفه عمومی درتعارض است ادعای واهی وبی اساس است زیراباتوجه به بند یک این لایحه جهت اجرای تبصره ذیل ماده 46وجودشرطی لازم است که درصورت عدم وجودآن شرط تبصره ذیل ماده 46قابلیت اجراءپیدانمی کند،والزاما بایستی تبصره یک ماده 44قانون خدمت وظیفه عمومی وماده 124آئین نامه اجرائی قانون مذکوراجراءگردد.بنابراین هیچگونه تعارضی دراین موردوجود ندارد،علیهذاادعای شاکی مردوداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره 14385 تاریخ 5/5/1373
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 203
تاریخ تصویب : 1372/11/30
تاریخ ابلاغ : 1373/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به نقل وانتقال تلفن مالیات تعلق نمیگیردوبخشنامه وزارت اموراقتصادی ودارائی که برخلاف این موضوع میباشدابطال میگردد حداکثرمهلت اعتراض نسبت به آراءقطعی هیئتهای پاکسازی وبازسازی تا تاریخ 2 7 1365 میباشد
